الجغبير: القطاع الصناعي يستحوذ 314 ألف وظيفة استهدفتها الرؤية الاقتصادية
قال رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن المهندس فتحي الجغبير أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع الصناعي واضح وجلي مذكّرا بتوجيهات جلالته الى الحكومة خلال جائحة كورونا تحديدا بتشكيل لجان متخصصة لدعم الانتاج المحلي،وخاصة في التصنيع الغذائي، والدوائي ، والمستلزمات الطبية..وأشار الجغبير أن الاهتمام الملكي يلقي على القطاع الصناعي مسؤولية أن يكون على قدر المسؤولية .
وأضاف في حوار شامل أن رؤية التحديث الاقتصادي تبنت القطاع الصناعي كأحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، وأنها استهدفت رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار لحوالي 11.1 مليار دينار عام 2033 ، والى زيادة حجم الصادرات الصناعية الى نحو 19.8 مليار دينار نهاية 2033 ، مشيرا أن القطاع الصناعي يستحوذ على ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بحوالي 314 ألف وظيفة.
وفي تعليقه على «مشروع قانون الشراكة الجديد» الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا ، قال ان القانون الجديد يعزز فقط الشراكة بين القطاعين بالمشاريع الكبرى كالبنية التحتية والمطارات والطرق .
وفي اجاباته حول عدد من الملفات الصناعية الاقليمية أعاد الجغبير تأكيده على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا غير جمركية على المنتجات الوطنية ، كما أشاد بالعلاقات الصناعية مع العراق لافتا الى نمو ملحوظ بحجم التبادل التجاري بين الاردن والعراق العام الماضي زاد على 1.15 مليار دولار ، ومؤكدا بأن الصناعة الاردنية تمتلك فرصا تصديرية للسوق العراقي بما يزيد عن 200 مليون دولار،مقابل 100 مليون دولار فرص تصديرية للصناعة العراقية في السوق الاردني..وعن الجزائر ، قال م. الجغبير أن زيارة الملك إلى الجزائر ساهمت بتعميق العلاقات التجارية بين البلدين ، وأن الصادرات الوطنية إلى الجزائر نمت خلال الثلث الأول من العام الحالي بنحو 45 ٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق .
وفي ما يلي النص الكامل لحوار الدستور مع المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن :
الدعم الملكي :
** تشرفتم مؤخرا بأكثر من لقاء مع جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.. مما يؤكد الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي ..كيف تنظرون لهذا الاهتمام ، ومايلقيه ذلك على القطاع الصناعي من مسؤوليات بلعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني؟
- جاءت هذه اللقاءات لتعكس الرعاية الملكية الحثيثة والدائمة للقطاع الصناعي، ,ونحن ننظر إلى هذه اللقاءات بكل أمل وتفاؤل بأن تحمل الفترة القادمة المزيد من الرعاية والدعم للقطاع الصناعي، فمنذ جائحة كورونا ظهر اهتمام جلالة الملك جلياً في القطاع الصناعي، حيث كانت هناك توجيهات ملكية سامية الى الحكومة خلال الجائحة بتشكيل لجان متخصصة لدعم الانتاج المحلي،وخاصة في التصنيع الغذائي، والدوائي ، والمستلزمات الطبية.
فضلاً عن زيارة جلالة الملك لعدد من المصانع الأردنية على رأسها الصناعات الغذائية والكيماوية، وهو ما ساهم بشكل كبير في لعب الصناعة دوراً استراتيجياً خلال الجائحة وأسس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الأساسية اللازمة لمجابهة هذه الجائحة.
كما انعكست رؤى جلالة الملك وتطلعاته في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من خلال النهوض بالصناعة الوطنية في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث إن ثلث مستهدفات الرؤية تقع على عاتق القطاع الصناعي من حيث جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وهذا ما يعكس حجم الاهتمام الكبير في القطاع كما يحملنا مسؤولية كبيرة في تبني كافة المبادرات والبرامج التي تضمنتها الرؤية للقطاع من أجل تحقيق تلك المستهدفات والنمو المنشود للقطاع.
ومن هذا المنطلق كانت هناك لقاءات متلاحقة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مع القطاعات الصناعية الفرعية كلاً على حدة، وكانت البداية بقطاع الصناعات الدوائية، حيث اكد جلالته أهمية القطاع الصناعي، ومساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى متابعة كافة التحديات والمعيقات التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية والمطالب الخاصة بكل قطاع.
** ما أبرز توجيهات جلالة الملك وتطلعاته للقطاع الصناعي؟ وماهي خطة القطاع التنفيذية لتلك التوجيهات؟
- تبلورت التوجيهات الملكية السامية بما يتعلق بتطور وتنمية القطاع الصناعي بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي حملت بين طياتها خطط وبرامج وأولويات قادرة على تحقيق مستقبل أفضل للقطاع خلال السنوات العشر القادمة، فقد تبنت الرؤية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتسعى غرفة صناعة الأردن (ممثلةً عن القطاع الصناعي) جاهدة إلى ارساء قواعد القطاع الصناعي والنهوض به إلى مستويات فضلى، من خلال تبني كافة المبادرات التي حملتها الرؤية للقطاع ومتابعة كافة القضايا والتحديات التي تثقل كاهل القطاع، ومحاولة ايجاد كافة الحلول التي من شأنها التخلص من هذه التحديات بالشراكة مع القطاع العام، ككلف الطاقة من خلال التعاون مع القطاع العام للإسراع في مد خط الغاز للتجمعات والمدن الصناعية والتوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية بهدف زيادة القدرة على المنافسة وبالتالي زيادة وتنويع قاعدة المنتجات وحجمها، وتحسين بيئة الأعمال الوطنية لتكون جاذبة للمزيد من الاستثمارات، والترويج للصناعات الوطنية في مختلف الاسواق العالمية والبحث عن اسواق جديدة يمكن للصناعات الوطنية الولوج إليها وذلك للنهوض الصادرات الصناعية إلى جانب تعميق العلاقات مع مختلف الدول لتعزيز فرص الصادرات وجذب الاستثمار، وذلك إيماناً منا بأهمية هذا القطاع ودوره البارز في دعم الاقتصاد الوطني كونه المساهم الأول في النمو الاقتصادي، والتخفيف من معدلات البطالة التي تؤرق الاقتصاد الوطني، كونه الأقدر على خلق فرص العمل وتشغيل المزيد من العمالة.
قانون الشراكة الجديد :
** كيف تقيمون الشراكة مع الحكومة؟ وماذا تقولون عن «قانون الشراكة» الذي أقرته الحكومة مؤخرا؟
- ما زالت الشراكة مع القطاع العام تواجه في بعض جوانبها مشكلات عدّة فيما يتعلق بمفهوم الشراكة الحقيقية، وذلك بعدم تطبيق هذه الشراكة بالشكل الأمثل والتي يتم فيها تفادي وتجاوز القطاع الخاص في بعض القضايا التي يتم فيها مناقشته دون الأخذ بعين الاعتبار المطلب الأساسي له، لكن في جوانب أخرى يمكن النظر إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قوية جداً فقد كان صوت الغرفة كممثل عن القطاع الصناعي في الأردن مسموعا في كثير من الأوقات، حيث شاركت الغرفة في دراسة العديد من القوانين كقانون الاستثمار من خلال المشاركة في اللجان النيابية، كما أن هناك شراكة حقيقية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، من خلال التعاون في العديد من القضايا التي تواجه القطاع الصناعي وأخرها قرار سعر الطحين.
وفما يتعلق بقانون الشراكة الجديد فهو غير معني بالشراكة الاجرائية التنفيذية بين القطاعين العام والخاص، فقد جاء فقط ليعزز من الشراكة بين القطاعين بالمشاريع الكبرى كالبنية التحتية والمطارات والطرق، وعلى الرغم من دوره الكبير في تحسين وتعزيز البنية التحتية للأردن بما يجعل منه أكثر جذباً للاستثمار إلا أنه لا يعزز من مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام، التي يمكن من خلالها إيجاد حلول من شأنها التخلص من العقبات التي تقف في طريق القطاع الخاص.
رؤية التحديث الاقتصادي :
** مادور القطاع الصناعي في تنفيذ مبادرات «رؤية التحديث الاقتصادي» من حيث تنفيذ أبرز ركائزها وهي: خلق فرص عمل،وجذب استثمارات؟
- تبنت الرؤية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فقد حملت الرؤية القطاع ثلث مستهدفات الرؤية من حيث الاستثمار والعمالة، فقد استهدفت الرؤية رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار الى حوالي 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، بالتالي زيادة حجم الصادرات الصناعية مما يقارب 4.8 مليار دينار عام 2021 الى حوالي 19.8 مليار دينار خلال نهاية العام 2033، إلى جانب استحواذ القطاع الصناعي على ما يقارب ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بحوالي 314 ألف عامل.
ومن خلال ما تبنته الرؤية للقطاع من مبادرات وبرامج خلال العشرة أعوام القادمة والتي تطمح إلى النهوض بأداء القطاع الصناعي، والتي تستهدف في مجملها خلق فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
** هناك قطاعات صناعية ذات أولوية في هذه المرحلة في مقدمتها : الصناعات الغذائية والدوائية والتعدين ..الخ .. فكيف يسير العمل على تطويرها،وباقي القطاعات الصناعية الأخرى؟
- تعمل غرفة صناعة الأردن اليوم على العديد من المطالب التي من شأنها النهوض بكافة القطاعات الفرعية العشر، والتي إذا ما تم إيجاد حلول جذرية كفؤة لها ستسهم لا محالة في رفع تنافسية كافة الصناعات في الأسواق المحلية والعالمية، على رأس هذه المطالبات كلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة تلك التي تؤرق القطاع الصناعي حيث تعتبر الطاقة احد أهم مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي، وتصل فروق كلف الانتاج مع منافسينا في دول الجوار اكثر من 25 ٪ ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى كلف الطاقة التي تشكل في بعض الصناعات ما يزيد عن 30-40 ٪ من اجمالي كلف الإنتاج.
كما تسعى الغرفة من خلال الشراكة مع القطاع العام إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيود غير جمركية على المنتجات الوطنية، وحماية المنتج الوطني في السوق المحلي من الإغراق من المنتجات المستوردة ذات المثيل المحلي،إلى جانب محاولة تحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والترويج للمنتجات الوطنية في مختلف الأسواق العالمية لما تمتلكه المنتجات الوطنية من جودة وكفاءة عالية تجعلها قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق
وقد جاء القطاع الصناعي على رأس أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، ليتضمن العديد من المبادرات والبرامج التي من أنها النهوض بأداء القطاع والقطاعات الصناعية المستهدفة لذا فإننا نعمل على تنفيذ كافة المبادرات والبرامج التي حملتها الرؤية لها وذلك من خلال الشراكة مع القطاع العام، سعياً لتحقيق مستقبل أفضل للقطاع الصناعي.
كما إننا نعمل على متابعة كافة الخطط والأولويات التي وضعتها الغرفة لكافة القطاعات الصناعية والعمل عليها بشكل دوري دون إغفال أي قطاع من القطاعات الصناعية حيث تأخذ كافة القطاعات الاهتمام الكامل من قبل الغرفة وذلك من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بكافة صناعاته المختلفة.
المعاملة بالمثل :
** تحدثتم كثيرا حول أهمية المعاملة بالمثل مع الدول الشقيقة والصديقة ... فهل لمستم تجاوبا من الجهات المعنية بهذا الأمر؟
- جاءت المطالبة بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض رسوماً جمركية أو معيقات إجرائية تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، وذلك لتحقيق مبدأ المنافسة العادلة وحماية المنتج الوطني داخل السوق المحلي، والمساهمة في فتح الأسواق الأردنية امام صادرات العالم بشكل كامل من خلال اتخاذ مثل هذه الإجراءات بشكل مماثل ضد الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الصناعية الوطنية، لتفادي فقدان الصناعة الوطنية مكانتها محليا نتيجة إغراق الأسواق بالمنتج المستورد، وخارجيا نتيجة القيود المفروضة عليها.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال وقت سابق بتطبيق المعاملة بالمثل مع الجانب المصري، وذلك استجابةً للمطالبات المتكررة التي تقدمت بها غرف الصناعة للقطاع العام، وقد فرضت بموجب هذا القرار إجراءات مماثلة للإجراءات مصرية على الصادرات الوطنية علـى المستوردات الأردنية من مصر كونهـا من الدول الأكبر التـي تفرض قيودا غير جمركيـة علـى الصـادرات الأردنية، ايماناً منها بأهمية وضرورة دعم صناعتها المحلية.
العلاقة مع العراق :
** أكثر من زيارة ومشاركة، وتوصيات لزيارات القطاع الصناعي الى العراق .. فهل هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع ؟
- هناك العديد من الشراكات الحقيقية مع الجانب العراقي، والتي انطلقت برؤى قيادة البلدين حول أهمية زيادة أطر التعاون الاقتصادي، وتعزيز قدرات البلدان الشقيقة الثلاثة لمواجهة التحديات، ولا سيما ما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد وزيادة الأنشطة الإنتاجية، والتي تجلت في إنشاء المدينة الاقتصادية التي تم الإعلان عن إنشائها خلال العام 2018، وقد تم تأسيس الشركة الأردنية العراقية، التي أعلنت مؤخراً عن عطاء لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، وذلك بهدف إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
كما شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطوراً كبيراً، فقد شهد العام 2022 نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل الى أعلى مستوياته منذ العام 2015،بأكثرمن 1.15 مليار دولار وذلك نتيجةً للنمو الكبير في الصادرات الوطنية بأكثر من 49.3 ٪ مقارنةً مع العام 2021،
ومن المتوقع في حال التنفيذ الفعلي للاتفاقيات والشراكات الثنائية بين البلدين النهوض بحجم التبادل التجاري بين البلدين والعودة لسابق عهده وتجاوزه حاجز 2 ملياردولار،حيث تمتلك الصناعة الاردنية العديد من الفرص التصديرية الى السوق العراقي بما يزيد عن حوالي 200 مليون دولار،في المقابل،تمتلك الصناعة العراقية العديد من الفرص التصديرية الى السوق الأردني، وتقدر بما يزيد عن حوالي 100 مليون دولار.
كما انه قد تم عقد أكبر منتدى لرجال الأعمال الأردني العراقي، والذي جاء كفرصة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية بينهما، وقد تم خلال انعقاد اعمال اللجنة الأردنية العراقية المشتركة تفعيل المادة 17 من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة من البلدين لتسهيل أمور التعاون التجاري بين البلدين، كما اتفق الطرفان على إقامة ملتقى سنوي بين البلدين في إطار تطوير الاستثمار وتبادل قائمة الفرص الاستثمارية في المصانع المعطلة في العراق بغرض تعميمها على القطاع الخاص الأردني، وتعميم الفرص الاستثمارية في الأردن على القطاع الخاص والمستثمرين في العراق، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء مراكز تجارية دائمة في البلدين، إضافةً إلى ما توصلت له العديد من الشركات الصناعية من توقيع لاتفاقيات وشراكات ثنائية مع الجانب العراقي.
لكننا نطمح خلال الفترة القادمة إلى تفعيل المزيد من الاتفاقيات مع الجانب العراقي، والتطبيق الفعلي لكافة أركان الشراكة مع العراق التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، والنهوض بالقطاع الصناعي إلى مستويات أفضل.
التكامل الصناعي «الرباعي» :
** ماهي تطلعاتكم لمشاريع « التكامل الصناعي» في الاقليم وتحديدا بين ( الاردن - الامارات - مصر - ومملكة البحرين)؟
- نرى بأن مثل هذا الشراكة التكاملية سوف تسهم لا محاله في تعزيز مستويات الأمن الاقتصادي في البلدان الأربعة كافة، من خلال رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية والتمكين الاقتصادي والسياسي المشترك وتوفير مشاريع استثماريه كبرى، بالتالي تعزيز مستوى الأمن الغذائي والصحي، وتحسين سلاسل القيمة والإمداد بين هذا الاقتصادات، مما سيخلق قيمة مضافة ستنعكس على الاقتصاد العربي بأكمله مستقبلاً.
كما ستعمل هذا الشراكة على تبني واستغلال كافة الفرص والمزايا المتاحة في هذا البلدان، وتوفير مستويات رفعيه من التكامل والتشاركية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الاقتصادات العربية، وأيضاً الحد من التحديات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها معدلات البطالة المرتفعة ومستويات الدخل المتواضعة من خلال توفير العديد من فرص العمل على إثر المشاريع التنموية التي ستنفذ ضمن إطار هذا التكامل.
ومن الممكن بأن يؤدي هذا التكامل الاقتصادي في حال تنفيذه بالصورة الصحيحة الى توسيع نطاق التعاون بين البلدان الأربعة ليشمل أمورا ونواحي أخرى تتعدى مفهوم زيادة التبادل التجاري والاستثمار في تلك البلدان، لتصل الى التشاركية في الفكر الصناعي والإنتاجي، وتطور مستويات التكنولوجيا والابتكار، وتوحيد الإجراءات والمعايير.
ويملك القطاع الصناعي الأردني امكانيات ومقومات مميزة جعلته يتبوأ مكانة هامة في الاتفاقيات التي وقعت، كما أن هنالك فرصا عدة في المجالات الصناعية الواعدة، حيث يعتبر هذا التكامل فرصة واعدة لنمو وازدهار الصناعة الوطنية، وتكريس مبدأ التكامل الاقتصادي والصناعي العربي المشترك.
العلاقة مع الجزائر :
** قمتم بزيارات أخرى لعدد من الدول العربية كالجزائر وغيرها مؤخرا ... ما مدى الاستفادة على أرض الواقع من تلك الزيارات؟
- خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للجزائر خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي، تم التأكيد على أهمية التعاون الثنائي، وسبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، اقتداءً بما تحقق من تعاون في قطاع الصناعة الدوائية، وبتجربة التعاون الناجحة بين المصانع الجزائرية والأردنية في هذا المجال.
وقد تم التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة من شأنها تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي وتوسيعها، وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، بالإضافة إلى برنامج مشترك للتعاون بين وكالة الأنباءالجزائرية ونظيرتها الأردنية، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى التي من شأنها تعزيزالتعاون وتحقيق التكامل في بعض القطاعات ،وزيادة حجم التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الناتجة عن اختلال سلاسل توريد والمخاطر التي تحيط بالأمن الغذائي العالمي.
وقد شهدت الصادرات الوطنية إلى الجزائر خلال الثلث الأول من العام الحالي نمواً ملحوظا تجاوز 45 ٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، بحوالي 39.2 مليون دولار، مقارنة بحوالي 27 مليون خلال الثلث الأول من العام 2022، وقد يدل ذلك على ما ساهمت به زيارة الملك إلى الجزائر من تعميق للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقد شهدنا مؤخرا زيارة وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني الجزائري يرافقه وفد رفيع المستوى الى الغرفة، حيث تم عقد مباحثات صريحة وبناءة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين على قاعدة رابح / رابح.
أبرز التحديات :
** ماهي أبرز التحديات أمام الصناعات الأردنية في الوقت الحالي؟
- على الرغم من المساهمات المتميزة للصناعة الأردنية في الاقتصاد الأردني، إلا ان هناك العديد من القضايا التي تعيق نموه وحركته وتوسعه والتي في حال التغلب عليها سيتمكن القطاع الصناعي من لعب دور أكبر في دعم اقتصادنا الوطني من حيث الإنتاج والاستثمار والتصدير والتشغيل، وما إلى ذلك من انعكاس ودور في حل مشكلتي الفقر والبطالة والاختلالات الاقتصادية الأخرى. ويمكن اجمال أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، في المحاور التالية:
1.كلف الانتاج العالية، وخاصة أسعار الكهرباء والطاقة بكافة أشكالها.اذ تصل الفروق في كلف الانتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية واسواقنا التصديرية الى 25 ٪ مما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية.
كما وتعد الطاقة بأشكالها عنصرا مهما في الانتاج الصناعي،حيث تصل كلفة الكهرباء في بعض القطاعات الصناعية إلى ما يقارب 60 ٪ من إجمالي كلف الإنتاج.
فضلاً عن تكاليف النقل الداخلي المرتفعة، واسعار المواد الخام، حتى تكاليف العمالة والحصول عليها جميعها مرتفعة وتنعكس على ارتفاع كلف الانتاج الصناعي.
2. التصدير، من خلال انحسار الاسواق التقليدية وضعف الوصول الى الاسواق غير التقليدية، وما يؤكد على ذلك على أنه وبالرغم من وصول الصادرات الوطنية الى ما يقارب 140 سوق حول العالم الا أن 14 دولة فقط استحوذت على ما يقارب 80 ٪ من اجمالي الصادرات.
3. تنامي حجم المستوردات السلعية ذات المثيل المحلي من الصناعة الأردنية والتي تشكل أكثر من 35 ٪ من مستوردات الأردن من السلع نهائية، وبقيمة تقارب 5 مليار دينار، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية اليها، هذا بالإضافة الى عدم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
4. بيئة الأعمال ومعيقات أخرى، من خلال التغير المستمر بالقوانين والأنظمة، والبيروقراطية وعبء الاجراءات الحكومية، وصعوبات الحصول على العمالة الأردنية، والفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل. فضلاً عن نقص السيولة لدى منشآت القطاع الصناعي في ظل أن غالبيتها هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكلف الضرائب والرسوم المختفة.
الصادرات :
** أحرزت الصناعات الاردنية مؤخرا أرقاما تاريخية في الصادرات ..ما هي آخر الأرقام وهل هناك خطة لفتح أسواق جديدة والتنوع في الصادرات؟
- سجلت الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام 2023 نمواً ملحوظاً تجاوزت نسبته 8 ٪ مقارنةً مع نفس الفترة من العام 2022، حيث جاء ذلك النمو مدفوعاً بالإرتفاع الملحوظ الذي حققته الصادرات الصناعية بأكثر من 8.9 ٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ما يقارب من 2.6 مليار دينار مشكلةً ما يزيد عن 97 ٪ من إجمالي الصادرات الوطنية.
ولكن رغم هذه التطورات الا أن الامكانات التصديرية متوفرة وبامكاناها تحقيق المزيد من النمو، حيث تقدر إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 4.4 مليار دولار من مختلف المنتجات والى مختلف دول العالم، في ظل نفس الحجم من العمليات التصنيعية والاستثمار الحالي، والتي يمكن في حال إستغلال هذه الفرص ضمان التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الوطنية.
ولا بد أن نشير هنا الى ان عملية أيجاد وفتح اسواق جديدة وضمان تنوع الصادرات يتطلب العمل على جملة من الإجراءات أبرزها فيما يتعلق بالتشبيك والدعم ورفع القدرات التسويقية والترويجية للمنتجات الوطنية وتوجيهها بالشكل المطلوب، حتى تصل الى الأسواق الخارجية وتعزز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، هذا بالاضافة الى دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث اليات وتقنيات للتجارة الالكترونية التي زاد الاعتماد عليها ما بعد الجائحة، واستغلال المزايا التنافسية للأردن باعتبارها مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية يوفر الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، من خلال جذب استثمارات نوعية موجهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الأردني وتشغيل واستدامة المزيد من فرص العمل للأردنيين.
صندوق دعم الصناعة :
*ما مدى تجاوب الصناعيين مع «صندوق دعم الصناعة».. والاستفادة منه؟
- وفقاً للأرقام الصادرة عن الصندوق في البرامج الثلاث الرئيسية التي تضمنها الصندوق أن الشركات المسجلة للاستفادة من الصندوق تجاوزت ثلاثة أضعاف الرقم المستهدف ضمن الصندوق، حيث يهدف الصندوق إلى استقطاب أكثر من 730 منشأة صناعية في مختلف البرامج الأربعة التي تضمنها الصندوق من المتوقع أن تخلق أكثر من 4.9 ألف فرصة عمل، وقد لفت صندوق دعم الصناعة منذ تأسيسه أنظار الصناعيين في مختلف القطاعات، وهذا ما يدلل على ضرورة دعم القطاع الصناعي، بإعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وما زالت طلبات التقديم للاستفادة من برامج الصندوق قيد الدراسة ونتوقع صدور الموافقات على برامج الصندوق قريبا حيث من المؤمل ان تستفيد حوالي (1000) شركة صناعية من برامج الصندوق المختلفة.
ايصال الغاز للمصانع :
** أين وصل مشروع ايصال خطوط الغاز للمصانع الاردنية ؟
- اتخذت الحكومة هذا العام عدة خطوات ايجابية بخصوص مشروع تزويد المناطق الصناعية بالغاز،بادراج مشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي ضمن موازنة المشاريع الرأسمالية الجديدة التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2023 وتم رصد مبلغ 5 ملايين دينار لهذا المشروع.
وقد تم التوافق مع الوزارة على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغازالطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع، إلى جانب دراسة المناطق والتجمعات الصناعية في الأردن وبعدها عن خط الغاز الرئيسي.
كما أعلنت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤخراً عن أنه سيتم افتتاح مدينة القويرة الصناعية في الربع الثالث من هذا العام، كأول مدينة صناعية يصل لها خط غاز مباشر، حيث ستقام فيها محطة للتزويد بالغاز الصناعي لتخدم جميع الصناعات.
ونأمل أن يكون مشروع مدّ الغاز للمدن والتجمعات الصناعية مشروعا وطنيا يمتد لكافة انحاء المملكة والمدن الصناعية حيث نتطلع من الحكومة الاسراع في تزويد كافة المدن الصناعية بالغاز الطبيعي واعداد كافة المستلزمات الفنية اللازمة، لما فيه من أهمية في رفع تنافسية القطاع الصناعي وخفض كلفه.
حيث تأتي جدوى استخدام الغاز الطبيعي بالصناعة من خلال انعكاسها بشكل مباشر على خفض كلفة الطاقة التي يتكبدها القطاع الصناعي بنسب تتراوح ما بين40 ٪ إلى 70 ٪ في بعض القطاعات، إضافة إلى ان عملية التحوّل لاستخدام الغاز الطبيعي تعد خطوة أساسية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن توفير حوالي 60 ٪ من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وحوالي 27 ٪ بالمقارنة مع الوقود الثقيل.
«صنع في الأردن» :
** ماذا عن برامج الغرفة لدعم المنتج الصناعي الاردني (صنع في الاردن)؟
- حملة «صنع في الأردن» حملة وطنية قامت بإطلاقها غرفة صناعة عمان بالشراكة مع الغرف الصناعية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، حيث تهدف الحملة لتعزيز ثقة المواطن الاردني بالصناعة الوطنية وزيادة الإقبال على شرائها وترسيخ فكرة جودتها ومضاهاتها لجودة المنتجات المستوردة، وقد شهدت الحملة مجموعة من المراحل، تم من خلالها استهداف فئة معينة من المواطنين حيث تم التركيز اولا على طلاب المدارس ثم الجامعات، كما تم اقامة العديد من الايام الوطنية الصناعية بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المولات والمراكز التجارية المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات المملكة.
ويتم العمل الآن على وضع خطة استراتيجية جديدة للحملة لإعادة تفعيلها وتعزيز دورها في تحقيق الاهداف المرجوة منها من أدائها وذلك بهدف دعم صورة الصناعة الوطنية وزيادة الإقبال عليها، وترسيخ فكرة جودة وكفاءة المنتجات الوطنية وقدرتها على منافسة كافة المنتجات المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وسنشهد في نهاية هذا الشهر اقامة حفل اطلاق الحملة بحلتها الجديدة.
أرض للمعارض :
** هل من خطوات تنفيذية لإقامة أرض للمعارض في الأردن ؟
يفتقر الأردن الى مركز متخصص لاقامة المعارض، والذي يتواجد في معظم دول العالم ، ومن هنا جاءت مبادرة غرفة صناعة عمان في طرح فكرة انشاء هذا المركز، حيث أنهت الغرفة مرحلة التصاميم الاولية لاقامة مركز دولي للمعارض والمؤتمرات في المملكة، حيث تم طرح مسابقة لتصميم هذا المركز، شارك فيها العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، بالتعاون مع نقابة المهندسين، وتم اخذ الموافقات اللازمة على دراسة الاثر المروري لاقامة هذا المركز من الجهات المعنية في وزارة الاشغال العامة، وستباشر عملية طرح عطاء تنفيذ اقامة المصنع خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يتوقع ان يتم الانتهاء من عملية اقامة المركز خلال عامين.
وسيقام المركز على ارض مساحتها 33 دونما تملكها الغرفة على شارع المطار، ويضم عدة قاعات للمعارض، اضافة الى مجمع للاعمال، حيث ستحرص الغرفة على ان يكون مركز المعارض المنوي بناءه مجهزا بأحدث ما وصلت اليه مراكز المعارض العالمية، و سيحتوي المركز على قاعات لاقامة اللقاءات الثنائية والمفاوضات التجارية، اضافة الى عقد ورش عمل ومؤتمرات تناقش ابرز القضايا الصناعية. الدستور
