الأردن.. 31 حكما بالإعدام في 2021 دون تنفيذ

استقبل المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال عام 2021م (391) شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية موزعة بين (9) حقوق رئيسة، وهي: الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية، الحقِّ في الوصول إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة . الحق في الجنسية والإقامة والتنقل واللجوء. الحق في الانتخاب والترشح ، الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، الحق في التجمع السلمي. الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها . الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها ، الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها.

وأطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تقريره السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021.

وقال المركز في تقريره السنوي 18 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021 الذي اطلعت عليه "المملكة" إن العام 2021 لم يشهد تنفيذ أي عقوبة إعدام، وأصدرت محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى خلال العام ذاته (31) حكماً بالإعدام.

كما لم يرصد المركز خلال العام 2021 أي تطور تشريعي على المنظومة القانونية لمناهضة التعذيب ، واستمرار الإشكاليات الأساسية الثلاث، التي ترتبط بقصور تجريم التعذيب واعتبارها جريمة جنحوية كأصل عام، وإمكانية شمول هذه الجريمة بأحكام التقادم والعفو واسناد الاختصاص النوعي في التحقيق بقضايا التعذيب وملاحقتها للنيابة العامة الشرطية وللمحاكم الخاصة، بالإضافة إلى القصور في الإطار القانوني بتعويض ضحايا التعذيب.

وبحسب تقرير المركز فإنه للعام الثالث على التوالي لم تسجل لدى النيابة العامة الشرطية أي شكوى متعلقة بحق العاملين في مديرية الأمن العام بشكاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة بحق المحتجزين في مراكز التوقيف الأولي.

أما قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2021م ، فقد بلغت (55) قضية ، منعت محاكمة (32) شخصاً من المدعي العام الشرطي ، بينما تمت محاكمة (17) حالة أمام قائد الوحدة و(6) قضايا ما زالت قيد التحقيق، وذلك مقارنةً ب (42) قضية في العام 2020م . مُنعت محاكمة (35) من المدعي العام الشرطي ، بينما تمتمحاكمة (7) أمام قائد الوحدة.

أما الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان من المواطنين، المتعلقة بادعاءات تعرضهم هم أو ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة سواء في مراكز التحقيق الأولي أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أثناء الزيارات الدورية التي يجريها مندوبو المركز لتلك الأماكن أو عن طريق الشكاوى التي ترد إليه من خلال الناسوخ، والبريد الإلكتروني، والحضور الشخصي، وغيرها. فقد بلغت عام 2021م (61) شكوى تتضمن الادعاء بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة بـ(37) شكوى خلال العام 2020م.

وأشار المركز إلى أن الرقم الوارد من مديرية الأمن العام لعدد الموقوفين إدارياً للعام 2021م البالغ (2258) هو عدد قليل للغاية مقارنة بـ(21322) موقوفاً إدارياً في العام 2020، و(37.853) موقوفاً إدارياً في العام 2019.