تجار يحتالون على مواطنين بالأوزان والجودة

اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصفة عامة والمواد التموينية بشكل خاص وذلك بعد جائحة كورونا، ورافق ذلك تراجع في جودة المنتجات وتقليل كمية المنتج نفسه، أو رفع الأسعار مع ‏الإبقاء على نوعية المنتج وكميته.

وقال ‏سيف الدين (35 عاما)، يعمل في ‏محل ‏جملة، لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أنه بعد فترة ‏الجائحة ومع التحديات الاقتصادية فإن أوزان المواد الاستهلاكية نقصت وهذا ما اتبعته الكثير من المصانع والشركات لتخفيف العبء على المواطن وتجنبا لزيادة التضخم.

‏وأكد أن الجودة بقيت كما هي، وإن كان هناك تغيير فإنه قد يكون بسبب استخدام  مواد الخام من مصادر أخرى، موضحا أن المستهلك أصبح يبحث عن بدائل بصرف النظر عن جودة المنتج والشركة المصنعة، مشيرا إلى أن ‏ثقافة المستهلك تغيرت وأصبح يتجه نحو شراء الأساسيات دون الكماليات.
 
‏وقال المواطن، محمد ‏راغب، لـ"أخبار الأردن"، إنه اعتاد على شراء حاجيات عائلته، لكن المبلغ الذي كان يغطي احتياجات العائلة لم يعد يكفي الآن، والكمية الموجودة قليلة وربات البيوت بإمكانهن ملاحظة ذلك.

ويعتبر ارتفاع أسعار مادة الزيت بكافة أصنافها وأنواعها مشكلة حقيقية تواجه العائلات باعتبارها مادة أساسية، إضافة إلى تغير جودة المنتج، لذلك ما يزال المواطن يلجأ إلى المنتجات الأقل جودة بسبب ارتفاع الأسعار.

تلاعب وتضليل للمستهلك

بدرها، قالت جمعية حماية المستهلك لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إن تقليل حجم العبوات هو إجراء لجأ إليه بعض التجار والمنتجين من أجل الإبقاء على السعر وعدم رفعه، وأحيانا يتم تقليل الكميات ورفع الأسعار، ويعتبر هذا الأمر تلاعبا وتضليلا للمستهلك الذي يشتري السلع باستمرار على أساس أنها نفس الحجم ونفس الكمية مما يعرضه للخداع.

وطالبت الجمعية، الجهات الرقابية بالتصدي لهذا الإجراء لكونه مخالف لحق المستهلك بالحصول على كميات ذات جودة و بأسعار عادلة.

‏أما إيهاب كلوب (33 عاما)، قال لـ"أخبار الأردن"، إنه اعتاد ‏على تخصيص مبلغ 130 دينارا لشراء مواد تموينية، لكن بعد ارتفاع الأسعار أصبحت نفس المواد تحتاج مبلغ 170 دينارا، وهذا أرهق كاهل عائلته، ‏فمثلا ‏الزيت النباتي ارتفع سعره للضعفين تقريبا وهذا الفرق الكبير ضمن فترة زمنية بسيطة، وبينما انخفض سعره عالميا لكن بقي في الأردن مرتفعا.