خبير أمن سيبراني يُحذر: "تيك توك" يمس الأمن القومي

أوضح أخصائي الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين أسباب إيقاف تطبيق "تيك توك" في الأردن.

وقال القبالين خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الأربعاء، إن المشكلة في "تيك توك" ليست مقاطع الفيديو التي يحتويها بقدر ما هي معضلة تتعلق بالخوارزمية التي يستعملها التطبيق في نشر المحتوى الإعلامي أو تروجيه.

وأضاف: "تيك توك" يعمل على خوارزمية خطيرة جدا، وهي تُعتبر لدى كثيرٍ من الدول مساسًا بالأمن القومي، وبالتالي فإنه هذا الموضوع لا يخص الأردن فقط؛ فالولايات المتحدة على سبيل المثال حدثت مشاكل بينها وبين القائمين على "تيك توك" وألزموهم بشروط معينة.

وتابع: "تيك توك" ليس لديه رقابة عالية على المحتوى، فإذا أنتج أحد مستخدميه مقطع فيديو ونشره، يصل الفيديو إلى نحو 100 شخص في محيطه.

وأردف القبالين: بحسب آلية عمل الخوارزمية، يتم دراسة ردود أفعال هؤلاء الأشخاص الذين وصلهم الفيديو بشكل نفسي كامل (بمعنى معرفة مَن شاهد بداية الفيديو، ومَن شاهد الفيديو بالكامل، ومَن أعاد مشاهدة الفيديو وكم مرة، ومَن أُعجب بالفيديو، ومَن علّق عليه، ومَن شارك الفيديو وأرسله).

واستكمل: على سبيل المثال، إذا كان هناك فيديو معين شاهده الكثير من الناس وأعادوا رؤيته لأكثر من مرة، لكنهم لم يُعجبوا به، فالخوارزمية تفهم بشكل مباشر أن هذا الفيديو قد يكون عبارة عن محتوى سياسي والناس تخشى التعبير عن الإعجاب به لأنها ربما تخاف من السلطة، وبالتالي "خلينا ننشره أكثر"، وهكذا تعمل خوارزمية "تيك توك"، وبهذا الشكل يتم ترويج المحتوى بشكل خطير.

وزاد أخصائي الأمن السيبراني: جزء من خوارزمية "تيك توك" يتمثل بأنها تستطيع تمييز أن هذا الفيديو عبارة عن احتجاجات شعبية، وإذا حصل حدث سياسي معين في الأردن فإنها تعيد إنتاج كل ما هو في السابق من محتوى مشابه ليس مما حصل في الأردن فقط وإنما في المحيط.

وأشار إلى أن المعايير التي يُطبقها "تيك توك" في الصين مختلفة تماما عن الأردن، متسائلا لماذا لا يتم تطبيقها محليا؟.

وبين القبالين أن "القصة ليست في حذف الفيديوهات وإنما في خوارزمية التطبيق"، معربا عن تأييده لوقف التطبيق.

وحذر من أن أغلب تطبيقات الـ(VPN) تبيع بيانات المستخدمين لشركات، وهذا تهديد أمني للناس، علما أن الحكومة أوقفت العديد من تطبيقات الـ(VPN) الأسبوع الماضي، والكثير من دول العالم توقف هذه التطبيقات؛ لعدم القدرة على مراقبة المحتوى، ولأنها تُعرّض بيانات المستخدمين للخطر.