صندوق النقد الدولي يتيح للأردن سحب 343 مليون دولار فورا

أكد صندوق النقد الدولي، أن الأردن يواصل الانتعاش على نطاق واسع وسط بيئة خارجية صعبة، بفضل استجابة السياسات الفعالة للسلطات.

وشدد في ضوء إنهاء المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، على ضرورة تركيز السياسات على الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وحماية المستضعفين، ودفع الإصلاحات لتعزيز العمالة والنمو والقدرة التنافسية.

وأوضح الصندوق، انه وفي ظل استكمال المراجعة سيتاح للمملكة ما يعادل 257.325 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 343 مليون دولار أميركي) على الفور.

وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1،276 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.699 مليار دولار أميركي) بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 407 ملايين دولار أميركي) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

وتمت الموافقة على ترتيب الأردن الممتد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار أميركي ، أي ما يعادل 270 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي) ، من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 آذار 2020 وزاد في 30 حزيران، 2021 ما يعادل 1070.47 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار ، أي ما يعادل 312 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي) .

وبين الصندوق، أهمية زيادة دعم المانحين، لمساعدة الأردن على تجاوز الصدمات الخارجية السلبية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، حيث يواصل تحمل عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأشار إلى أن استمرار التعافي بعد فيروس كورونا والتداعيات الإيجابية من المنطقة أدى إلى نمو أقوى في 2022-2023، موضحًا أن التوقعات على المدى المتوسط متأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية ، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتوقع، أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي عند حوالي 2.7 بالمئة في 2022-2023 ، ارتفاعًا من 2.4 بالمئة في المراجعة الرابعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم المتوقع، ارتفع إلى 4.4 بالمئة لعام 2022، لكنه لا يزال معتدلاً ومن المتوقع أن ينحسر في الفترة المقبلة، مشيدًا بمرونة النظام المصرفي الأردني بمواجهة الصدمات.

وأشار إلى أن التحديات المالية في قطاع الكهرباء ستؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية، حيث زاد الدعم بشكل كبير على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية.

وبين، أن مستويات البطالة للأردنيين مرتفعه عند 22.6 بالمئة في عام 2022، مع انخفاض بطالة الشباب بعض الشيء إلا أنها ظلت مرتفعة عند ما يقرب من 50 بالمئة، مشيرًا إلى أن الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للأردن سيساعد على مواجهة هذه التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين ، والذي سيكون ضروريًا لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدمًا بشكل أفضل ، مع الاستمرار في استضافة 1.3 مليون لاجئ.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي للمراجعة، أكد نائب المدير العام والرئيس بالنيابة كينجي أوكامورا، أن أداء المالية العامة قوي، على خلفية الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة للحد من التهرب الضريبي وتجنبها، مؤكدًا استمرار الضبط المالي التدريجي المخطط له، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين إدارة الاستثمار العام ورصد مخاطر المالية العامة، في دعم القدرة على تحمل الدين .

وحول السياسة النقدية الذي يقود دفتها البنك المركزي الأردني، أوضح الصندوق، أنها ترتكز بشكل مناسب على حماية ربط الدينار بالدولار، مبينًا أن البنك المركزي الأردني يواصل مراقبة جودة أصول البنوك عن كثب، ويجب أن تصبح مخططات الإقراض المدعوم أكثر استهدافًا وأن يتم التخلص منها تدريجيًا مع ترسخ الانتعاش، لزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ البنود المتبقية في خطة العمل للخروج من قائمة مراقبة مجموعة العمل المالي .

وأشار الصندوق إلى أن إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه ضرورية للحفاظ على استدامة المالية العامة، موضحًا أن تنفيذ خطة العمل المعدة بالتشاور مع شركاء التنمية في الوقت المناسب يعتبر أمرًا أساسيًا لتقليل عجز شركة الكهرباء الوطنية بشكل موثوق، بالإضافة إلى أن هناك حاجة أيضًا إلى جهود سياسية قوية لمعالجة ندرة المياه والخسائر والمتأخرات المستمرة لقطاع المياه. ولتحقيق هذا الهدف رحب البنك بالاعتماد الأخير لخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه.

وبين، أن تحقيق نمو قوي وشامل يعتمد على التقدم المتسارع في الإصلاحات الهيكلية لدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز توظيف الشباب ومرونة سوق العمل ، وتعزيز المنافسة ، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية ، وتعزيز الحوكمة والشفافية.