تاجر مخدرات يزعم تعذيبه ليعترف بالجرم.. كيف ردت المحكمة؟

علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن محكمة التمميز أيدت حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازته مواد مخدرة (حشيش) بقصد بيعها إلى رجل أمن سري في 14 ديسمبر / كانون الأول 2021.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر وأمرته بدفع 3500 دينار غرامة "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة".

ووفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن"، فإن إدارة مكافحة المخدرات علمت أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد رجالها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 20 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، عند تفتيشه تم ضبط كمية صغيرة من الحشيش.

وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله"، كما ادعى المتهم أنه تعرض "للتعذيب والإكراه أثناء الاستجواب".

في غضون ذلك، طالب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، محكمة التمميز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمميز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمميز إن "المتهم لم يقدم أي دليل يثبت أنه تعرض للتعذيب"، ومن الواضح أن محكمة أمن الدولة اتبعت إجراءات التحقيق الصحيحة وأن المتهم يستحق العقوبة التي نالها.