المسؤولية القانونية في قضية المدفأة تقع على عاتق "المواصفات والمقاييس"
قال المستشار القانوني علاء الكايد إنّ المسؤولية القانونية الكاملة في قضية المدفأة التي تسببت بحالات اختناق ووفيات تقع، وفق أحكام القانون، على عاتق مؤسسة المواصفات والمقاييس، باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في الرقابة على سلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن المؤسسة تتحمل المسؤولية في جميع الأحوال؛ سواء كانت هذه المدافئ قد حصلت على موافقة مسبقة منها ثم تبيّن أن المعروض في الأسواق مخالف للمواصفة المعتمدة أو مقلّد، أو في حال جرى تداول منتجات لا تتطابق فعليًا مع الشروط الفنية التي أُجيزت على أساسها، مشيرًا إلى أن القانون يُلزم المؤسسة في هذه الحالة بمصادرة المنتجات فورًا، ومنع تداولها، وإحالة المنتجين والموردين إلى القضاء المختص.
وبيّن الكايد أنه في حال كانت المدفأة - كما يُروّج - مُعدّة للاستخدام الخارجي فقط، فإن ذلك يفرض التزامًا قانونيًا واضحًا بوضع بطاقة بيان وتحذير باللغة العربية، وبصياغة تفصيلية لا تحتمل اللبس، توضّح طبيعة الاستخدام وحدوده ومخاطره، لافتًا إلى أن عرض بطاقات تعريف باللغة الإنجليزية فقط، كما ظهر في بعض التغطيات الإعلامية، يُعد مخالفة صريحة لقواعد السلامة العامة وحماية المستهلك.
وذكر أن قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس منحها صلاحيات حصرية وشاملة تتعلق بسلامة الاستخدام، وتقييم المطابقة، والرقابة الميدانية، فضلًا عن تمتع كوادرها بصفة الضابطة العدلية، ما يعني أن أي تقصير في المنع المسبق أو السحب الفوري للمنتجات الخطرة يُرتّب مسؤولية قانونية مباشرة لا يمكن ترحيلها إلى جهات أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس هو وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة
