هل دخل الأردن في حالة ركود اقتصادي؟.. خبراء يجيبون

قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن مخاطر الركود العالمي تتزايد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصادات حول العالم.

في الأردن، يدور الجدل حول ما إذا كان اقتصاد المملكة لا يزال آمناً، أم أنه قد دخل بالفعل في حالة ركود.

حول ذلك، قال الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، إن الأردن آمن "على الأقل حتى نهاية العام"، نظرا للأداء الجيد لقطاعي السياحة والبناء.

ويعتقد عقل أن المساعدات الاقتصادية "ستنشط الاقتصاد، على الرغم أنه لن يكون لها على الأرجح تأثير كبير على معدل النمو".

وقال: "أعتقد أن الاقتصاد في الأردن سيحافظ على مستواه الحالي وسيستمر النمو بشكل متواضع حتى نهاية العام الجاري، لأن الصادرات جيدة"، مؤكدا أن "هذا يقلل من احتمالات الركود".

وأشار عقل إلى أن انخفاض مستويات النمو يعني الحفاظ على مستوى منخفض من الخدمات للناس.

وأوضح عقل إن معدل التضخم الأساسي الذي يزيد من مخاطر الركود والذي بلغ 2.45٪ هذا العام بحسب دائرة الإحصاء "نتج عن الزيادة الحادة في أسعار الطاقة والغذاء، لكن الآن بعد أن انخفض سعر القمح يعتقد أن الوضع سيكون أفضل في الربع الرابع من عام 2022.

لكن الخبير الاقتصادي، فهمي الكتكوت، يعتقد أن "الأردن دخل بالفعل في حالة ركود"، وقال إن "اقتصاد البلاد يمر بأزمة حقيقية منذ عام 2010، عندما بدأت معدلات النمو الاقتصادي في الانخفاض".

وأضاف الكتكوت أنه بين عامي 2010 و 2019، كانت معدلات النمو الاقتصادي بين 1.5 و 2 في المائة، "وهذا ما يبدو عليه الركود، عندما تكون معدلات النمو أقل بكثير من معدلات النمو السكاني".

وأوضح الكتكوت أن معدلات البطالة التي استمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى 21.5 في المائة "مؤشر آخر على الركود".

وأشار إلى أنه خلال جائحة كورونا "عانى الأردن من انكماش بمعدلات 1.7 في المائة، وحتى بعد تعافي الاقتصاد من تأثير الوباء، فإن النمو بنسبة 1.5 في المائة عند موازنة الانكماش بنسبة 1.7 في المائة يعني أنه لا يوجد نمو على الإطلاق".

وقال إن "البطالة تتزايد بشكل حاد، ومعدل النمو الاقتصادي لم يتغير، والأهم من ذلك أن معدلات الفقر آخذة في الازدياد وكل هذه مؤشرات على الركود".

وألقى الكتوت باللوم في الوضع الحالي على الضرائب المرتفعة، وخاصة الضرائب غير المباشرة، مشددا على ضرورة استثمار المساعدات الاقتصادية بحكمة لخلق المزيد من فرص العمل وإنعاش الاقتصاد، و "هذا من شأنه كسر الحلقة المفرغة لضعف السيولة، وضعف النمو الاقتصادي، وضعف التجارة".

وقد أبرز العدد الأخير من تقرير حالة البلد العراقيل التي أعاقت خطط الإصلاح الاقتصادي في البلاد على مدى الثلاثين سنة الماضية. وذكر أن خطط الإصلاح كانت مكلفة للغاية بالنسبة للنمو الاقتصادي والتوظيف والآثار الاجتماعية ومستويات المعيشة.

وقال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، متري مدانات، إن "الحكومة أخذت 80 إلى 85 بالمائة من توصيات التقرير في الاعتبار".

ومع ذلك، أشار إلى أن "بعض التوصيات، التي لها آثار مالية، عادة ما تتأخر حتى ضمان توفر السيولة".