إقبال قياسي من الأردنيين على سيارات الكهرباء

سجل إقبال الأردنيين على استخدام المركبات الكهربائية مستويات قياسية العام الحالي، خاصة مع ارتفاع التخليص الجمركي عليها بنسبة تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي المركبات.

ودخلت 11600 مركبة كهربائية إلى السوق المحلية منذ بداية العام ولغاية الثلاثاء، مقارنة بدخول 6241 مركبة العام الماضي، بقيمة 99 مليون دينار، بحسب السجلات الرسمية.

تحذير من المواصفات والمقاييس لأصحاب السيارات الكهربائية

وتنتعش مبيعات هذا النوع من المركبات مدفوعة بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وازدياد محطات الشحن المرخصة إلى أكثر من 51 محطة عامة وخاصة، ومعها أكثر من 1700 محطة منزلية مرخصة، لا سيما مع حظر هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ترخيص محطات الوقود التي لا توفر وحدات للشحن الكهربائي.

أبرز أعطال سيارة ID.4 وكلفة صيانتها في الأردن

وتوقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، أن يشهد سوق المركبات الكهربائية إقبالا متزايدا العام المقبل، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وما توفره من فرص عمل واعدة في القطاعات الخدمية.

تخفيض أسعار إطارات السيارات بالأردن

وفي حديثه عن مزايا استخدامها، أكد البستنجي أنها توفر من فاتورة الطاقة محليا، وتخفف من الفائض الكهربائي، مما يخفف عبء هذا الفائض على الاقتصاد الوطني، علاوة على أنها مركبات صديقة للبيئة، ومجدية اقتصاديا للناس، وتمتاز بدرجة متقدمة من وسائل السلامة والراحة والأمان.

وطالب البستنجي بدعم هذه النوع من المركبات بدلا من محاربته وتشويه صورته النمطية، ودعم الاستثمار فيه كنمط استثماري من أنماط الطاقة الخضراء، موضحا أن المركبات الكهربائية خاصة السيارات المخلص عليها من المنطقة الحرة تتعرض لحملة تشويه ممنهجة جراء إقبال الناس عليها بعدما أثبتت نفسها محليا وعالميا.

وحول توفر قطعها في السوق المحلية، أكد البستنجي توفرها بأسعار منافسة لأسعار قطع مركبات البنزين والمركبات الهجينة.

ويعد النقل الكهربائي في صدارة أولويات وزارة البيئة، والتي تتطلع عبر مشاريعها إلى تخفيض انبعاثات الكربون، وفق ما أكد أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة.

وقال الخشاشنة إن النقل الكهربائي من أبرز الملفات المهمة التي يجب السير فيها قدما لتخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، وفق ما نصت عليه السياسة الوطنية للتغير المناخي ووثيقة المساهمات الوطنية.

وتعتمد وثيقة المساهمات الوطنية على قطاع النقل كواحد من 6 قطاعات مختلفة؛ لتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 31 %.

وأضاف أن الأردن كان سباقا إقليميا في اقتناء المركبات الهجينة أو الكهربائية من أكثر من 10 أعوام، مؤكدا تزايد نسبة اقتنائها العام الماضي، حتى سجلت العام الحالي مبيعات تفوق مركبات الوقود التقليدية، فيما عزا تزايد هذه المبيعات إلى وعي المواطن الأردني الذي يسعى إلى تخفيض الفاتورة النفطية والانبعاثات الكربونية.

أمانة عمان

وبين الخشاشنة إن وزارتي البيئة والنقل وأمانة عمان الكبرى والبلديات وعدد من الجهات، يعملون على تسيير حافلات عاملة على الطاقة الكهربائية في العاصمة عمان والبترا وإربد والزرقاء ومادبا.

وورد في استراتيجية أمانة عمان الكبرى للأعوام 2022 – 2026 عزمها استثمار 2,5 مليون دينار في محطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف تشجيع استخدام المركبات الكهربائية.

ووفر اقتناء مركبة كهربائية أكثر من 4 آلاف دينار سنويا على صهيب المرازيق، والذي يعمل على إحدى تطبيقات النقل الذكية، بعدما أنفق أزيد من ذلك لسنوات على استهلاك البنزين، فهو يمتلك منذ عامين مركبة كهربائية تسير لأكثر من 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة بتكلفة لا تتجاوز 4 دنانير.

ومضى أكثر من 5 أعوام منذ تقديم المرازيق خدمات النقل الذكية، إذ يؤكد أن ارتفاع أسعار الوقود تعد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الذين يعتمدون على المركبات الهجينة أو البنزين، فيما يقف شح البطاريات الكهربائية المستعملة محليا جراء القيود المفروضة على استيرادها هو العقبة الأبرز أمام مستخدمي المركبات الكهربائية.

المرازيق قال إن التطوير المتسارع في صناعة المركبات الكهربائية، ونمو وارداتها إلى السوق المحلية، سينعشان الاستثمار في أنماط النقل المرخص لها بالعمل على هذا النوع من المركبات التي ستجنب المستثمرين التذبذب المستمر في أسعار الوقود.

أما المستثمر في المركبات الكهربائية جهاد أبو ناصر، قال إن المملكة كانت من الدول السباقة إقليميا في الاستثمار بالطاقة النظيفة للمركبات منذ العام 2009 عندما سمحت باستيراد المركبات الهجينة واستبدال المركبات القديمة بالهجينة، ومن ثم السماح باستيراد المركبات الكهربائية وإعفائها من الضرائب حتى جرى فرض ضرائب بنسبة لا تتجاوز 10 % فقط من قيمة المركبة.

وأكد أن المستثمرين في هذا القطاع يلمسون جدية الحكومة في دعم اقتناء المركبات الكهربائية وإرادتها تجاه تعزيز الاستثمارات في هذا المجال، مشيرا إلى أن من مصلحة الدولة تصريف فائض إنتاج الكهرباء محليا، من خلال دعم استيراد واقتناء المركبات الكهربائية.

وحول ما يدور من أحاديث حول مأمونية هذه المركبات أو توفر قطعها، أوضح أبو ناصر أنه عندما دخلت المركبات الهجينة إلى السوق المحلية عام 2009 لوحظ وجود تخوف واضح بين الناس تجاهها، وباتت تنتشر إشاعات حول مأمونيتها أو توفر قطعها، لكن بعد تجربتها توصلوا إلى أن استخدامها يعد أنجع من استخدام مركبات الوقود التقليدية، وهو ذات السيناريو الذي حصل أخيرا مع المركبات الكهربائية.

وقال إن عدم توفر قطع لبعض أنواع المركبات الكهربائية يعود لكونها حديثة في السوق المحلية، مؤكدا أن المستوردين يسارعون إلى استيراد القطع فور دخول المركبات إلى السوق وانتشارها.