سوريا: سنعود لاتفاقيات المياه مع الأردن إذا تحسن هطول الأمطار

أكدت سوريا، اليوم الأحد، أنها ستعود للاتفاقيات الموقعة مع الأردن بشأن المياه، وذلك في حال تحسن الوضع المائي وهطول الأمطار.

وفي التفاصيل، قال وزير الزراعة السوري، محمد حسن قطنا، إنّ سوريا ستعود للاتفاقيات الموقعة مع الأردن فيما يتعلق باتفاقيات توزيع المياه بين البلدين؛ حال تحسن الوضع المائي وهطول الأمطار.

وأكد وزيرا الزراعة خالد الحنيفات ونظيره قطنا، أن اجتماع وزراء الزراعة (الأردن، وسوريا، ولبنان، والعراق) لم يتطرق إلى الوضع المائي بين الأردن وسوريا.

وقال الحنيفات، لقناة "المملكة": "لم يتطرق اللقاء إلى ترتيبات متعلقة بالجوانب المتعلقة بالقطاع المائي بين الأردن وسوريا، وفي الأيام المقبلة ستكون هناك اجتماعات موسعة على المستوى الإقليمي"، بالإضافة إلى مشاركة من الوزراء في القطاعات الأخرى كالنقل والمياه، وبالتالي يكون الحديث موسعا بشكل أكبر في المجال المائي.

وأضاف قطنا، لقناة "المملكة"، أنّ الوضع المائي بين البلدين لم يُناقش خلال اجتماع وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

وتابع أن سوريا جاهزة دائما؛ وقبل الأزمة السورية كان البلدان متفقين على توزيع المياه، قائلا إن "هناك سد الوحدة، وإجراءات متبادلة بين البلدين وفي حال تحسن الوضع المائي وهطول الأمطار سنعود إلى الاتفاقيات الموقعة سابقا وفق المعايير المحددة بيننا"

وكان وزير المياه والري محمد النجار، قد قال في تصريح سابق، إن الأردن طلب من الجانب السوري تزويده بـ30 مليون متر مكعّب من المياه، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، مضيفا أن الطلب تم رفضه "نتيجة الظروف الجوية، والوضع السياسي في مناطق بجنوبي سوريا".

وبينت وزارة المياه، أنها تتابع تطبيق وتنفيذ جميع الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة بما يضمن الحقوق المائية الأردنية، وتراعي ظروف التغييرات المناخية التي يشهدها العالم، وبخاصة منطقتنا، وأثر ذلك على تراجع المصادر المائية في عدد من الدول المجاورة.

وقالت: "نتفهم تراجع كميات المياه المتاحة نتيجة تداعيات التغيرات المناخية، والشح المائي والتحديات الأخرى التي تواجهها، مؤكدة استمرارها بالعمل لضمان الأمن المائي في جميع المناطق، وتأمين الاحتياجات المتزايدة".

وأشار قطنا إلى أنه "حسب العوامل البيئية والمناخية، وحسب نتائج البحث العلمي الزراعي؛ هناك مجموعة من المحاصيل التي يمكن زراعتها في البيئات المختلفة".

وتابع: "عندما يكون هناك بيئات مضطربة، وعندما يكون لدينا ظروف التغيرات المناخية، وتراجع الموارد المائية، يمكن استبدال بعض المحاصيل التي تزرع ضمن الدورة الزراعية بمحاصيل أخرى".

وبين أن الأردن استبدل زراعة محصول البندورة لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه؛ بزراعة النخيل وزراعات أخرى؛ فأصبح الأردن مصدرا للنخيل والعنب، حيث يعد معدل استهلاكه أقل بكثير من إنتاج البندورة.

ولفت قطنا إلى أن الوضع المائي في سوريا "دون الوسط" وتركيا تتحكم بنهر الفرات ووارداته، ومنذ أكثر من عام خفضت الواردات بنهر الفرات إلى سوريا بحدود 50%؛ مما كان يجب أن يكون بحسب الاتفاقيات الدولية؛ وهناك شح في الموارد المائية الجوفية نتيجة تراجع الهطول المطري.

وأشار إلى أنه خلال "العامين الماضيين تراجع الهطول المطري بنسبة 50% من المعدل السنوي، وتراجع الأمطار أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل كبير جدا، وأصبح في حدود حرجة".

وأوضح أن سوريا ومنذ 2005 لديها جملة من المشاريع التنموية التي تحقق استدامة الموارد المائية، والتخفيف من عمليات الاستنزاف من خلال تطبيق مشروع التحول إلى الري الحديث، حيث تدعم المشروع بنسبة 50% من تكلفة إنشائه؛ لتشجيع الفلاحين على تطبيق تقنيات الري الحديث وتخفيض استهلاك المياه.

وأكّد قطنا، أن الوضع الحالي بالموارد المائية "حرج" وهناك بعض الأماكن ظهر فيها تملح بعض الأراضي، وخروج بعضها من الاستثمار؛ لذلك هناك إدارة جديدة للموارد المائية، ودائما هناك تنظيم لهذه الموارد لكي لا يزيد استنزافها وتدهور هذه الموارد.