هل يدفن الأردن الفقر؟.. تطورات مبشرة

يسأل مواطنون: هل سيدفن الأردن الفقر؟، وذلك بعد أن شهد قطاع النفط محاولات مستمرة لمواصلة الاستكشاف وزيادة القدرات الإنتاجية، من أجل تأمين احتياجات المملكة المتصاعدة من الطلب على الوقود.

الأردن يطفو على بحيرة من النفط.. "مليون برميل يوميا"

وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان صالح أرشيدات، اليوم الثلاثاء، 16 أغسطس/آب، إن هناك مؤشرات إيجابية أظهرتها الدراسات لاستخراج النفط.

هل هناك جهات خارجية تمنع الأردن من استخراج ثرواته؟

وأضاف أرشيدات أن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أبلغ اللجنة بأن أوضاع قطاع النفط في الأردن مشجعة، حسبما ذكرت قناة المملكة.

كنوز من الثروات الطبيعية في الأردن

كان وزير الطاقة قد أكد في تصريحات سابقة أنه يجري العمل على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في الأردن، من أجل التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل البيانات لكل منطقة من المناطق الاستكشافية.

النفط في الأردن

يعتمد إنتاج النفط في الأردن على حقل حمزة، إذ إنه الحقل الوحيد المنتج في البلاد، والذي شهد إنتاجه تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل عدم تنفيذ أعمال صيانة له.

وبلغت كمية النفط المنتجة من حقل حمزة النفطي 105 آلاف برميل خلال 2021، لذلك تسعى الحكومة الأردنية لإعادة تأهيله بهدف زيادة إنتاج الآبار العاملة في الحقل إلى 2000 برميل يوميًا، من خلال حفر 3 آبار جديدة، من المتوقع بدؤها خلال الربع الحالي، وقد تستغرق 12 شهرًا.

يقع حقل حمزة النفطي في الجزء الشمالي من الأردن، يغطي 363 كيلومترًا مربعًا، وينتج النفط من خزّانين متصدّعين، مما يعزز إنتاج النفط متوسط الكثافة الخالي من الكبريت من 4 آبار منتجة في الحقل، يضاف إلى ذلك 19 بئرًا في المنطقة.

وتجاوز الإنتاج التراكمي للنفط من حقل حمزة في منطقة الأزرق المليون برميل، ويتوفر لدى وزارة الطاقة الأردنية معلومات وتقارير كاملة عن 19 بئرًا محفورة في المنطقة.

استكشاف النفط في الأردن

تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على مشروع ضخم لاستكشاف النفط الأردني، إذ أطلقت في شهر يونيو/حزيران الماضي، مشروعًا لاستكشاف النفط في بئر السرحان جنوب شرق المملكة، على أعماق 1400 إلى 1750 مترًا.

ويأتي المشروع في إطار تفعيل برنامج التنقيب عن النفط الذي بدأته المملكة قبل نحو 30 عامًا، ونتج عنه اكتشاف النفط في حقل حمزة عام 1983، واكتشاف حقل الريشة الغازي عام 1987، واكتشاف بئر السرحان 4 عام 1989.

وتوقّع الوزير الخرابشة أن تشهد المدة المقبلة نشاطًا قويًا لأعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة، إذ سيجري تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي ثنائية الأبعاد، وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية، ومن ثم دعوة الشركات المهتمة بتقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف.

النفط في الأردن

حدد الأردن نحو 12 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز من المصادر التقليدية وغير التقليدية، منها منطقتان للتطوير، وهما منطقة حقل حمزة ومنطقة السرحان التطويرية.

وتتضمن المناطق الاستكشافية المفتوحة للتنقيب عن النفط في الأردن كلًا من الأزرق، السرحان الاستكشافية، السرحان التطويرية، الجفر، غرب الصفاوي، البحر الميت، المرتفعات الشمالية، البترا، رم.

وكشف تقرير لوزارة الطاقة أن هناك العديد من الشواهد التي تدعم احتياطيات النفط في الأردن، ففي منطقة السرحان التطويرية، اكتُشف النفط الخفيف في البئر 4، وقُدِّر الاحتياطي بحدود 20-40 مليون، ويمثّل الاكتشاف الامتداد الجنوبي الغربي لنظام تكوين المدورة الذي أُثبِتَ في حقل الريشة، وهو أحد مكونات منطقة حوض وديان الداخلية، الموجودة أيضًا في شمال السعودية وغرب العراق.

كما حُفِرت 7 آبار في منطقة المرتفعات الشمالية خلال الأعوام 1959 إلى 1990، وتوجد شواهد باكتشاف مهم للنفط والغاز في تكوين السالب (الكامبري) في بئر إن إتش 1 "NH-1".

وفي منطقة البحر الميت، حُفِرَت 20 بئرًا خلال الأعوام 1988- 2005، وهناك العديد من الشواهد على توافر النفط في الأردن في العديد من التكوينات في المنطقة، وأدى اكتشاف بئر عين الحمر في عام 1993 إلى تدفّق النفط إلى السطح، إذ إن تسرُّب النفط والرمال المشبعة بالبيتومين يحدث على طول الخط الساحلي الشرقي من البحر الميت.

المعادن في الأردن

من جهة أخرى، أكد النائب أرشيدات أن الحكومة تسير باتجاه اكتشاف المعادن، إذ أظهرت نتائج مميزة وإيجابية في عمليات استخراج الذهب والنحاس.

وبيّن أن الحكومة تعمل على وضع استعدادات وتحضيرات لمواجهة الارتفاعات القادمة لأسعار الطاقة عالميًا.

شهد قطاع التعدين في الأردن، خلال المدة الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة، في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد الوطني؛ إذ يسهم القطاع بنحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 19% من صادرات المملكة.

وأوضح أرشيدات أن الحكومة تقوم بإعادة النظر باتفاقيات الطاقة المتجددة، بما يخدم المستثمرين وتقديم تسهيلات لهم.