الأردن يطفو على بحيرة من النفط.. "مليون برميل يوميا"
أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، لوسائل إعلام محلية، أن أعمال تطوير المنتجات في حقل حمزة النفطي تهدف إلى إنتاج كميات أكبر من النفط.
يتحدى هذا الإعلان الصورة النمطية لنقص النفط في الأردن وينهي نقاشًا دام عامًا بين خبراء الطاقة الذين أكدوا وجود النفط في المملكة والحكومة التي نفت مرارًا هذه المزاعم.
أحد هؤلاء الخبراء هو جيولوجي البترول وخبير التنقيب زهير صادق، الذي تحدث عدة مرات عن وجود النفط وبكميات كبيرة في الأردن، بناءً على دراسات علمية أجراها.
وقال صادق: "المملكة غنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والصخر الزيتي وأنواع مختلفة من المعادن"، وأضاف أنه "لدى الأردن موارد طبيعية كافية لتغطية الطلب المحلي والتصدير وتغطية الدين الحكومي وزيادة فرص العمل".
وأكد أنه "إذا كانت المملكة ستصل إلى الحد الأقصى من إنتاج النفط، فمن الممكن أن تتمتع بما يصل إلى مليون برميل في اليوم".
وأضاف صادق أنه دعا إلى جانب خبراء نفط آخرين لسنوات من خلال الندوات والمحاضرات والمقابلات الإعلامية مع الجهات الحكومية للبحث والحفر في حقل حمزة، مشيرًا إلى أن "هذا المجال يعتبر واعدًا، وستكون النتائج مرضية وسوف تتجاوز توقعاتنا".
وقال إن "الأردن يطفو على بحيرة من النفط ويحتاج إلى الاستكشاف والبحث والحفر" تحت إشراف الخبراء.
وأضاف صادق أنه لا يمكنه إلا التكهن بسبب إهمال الحكومة لعمليات الحفر في حقل حمزة خلال الثلاثين عامًا الماضية، وقال "هناك كميات تجارية"، ومن المرجح أن يتم اكتشاف المزيد في المستقبل.
ويؤكد الجيولوجي أن الأردن غني بالنفط والغاز الطبيعي، موضحا أنه تم اكتشاف أول بئر في حقل الريشة عام 1987 "كان إنتاجها اليومي في ذلك الوقت 30 مليون قدم مكعب".
وزعم صادق أن حجم الإنتاج في حقل الريشة تضاءل منذ ذلك الحين إلى 9 أو 10 ملايين قدم مكعب.
علاوة على ذلك، ناقشت الدراسات التي أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية وجود ما يصل إلى 12 تريليون قدم مكعب من الغاز في الموقع، بينما قدر آخرون الكمية بحوالي 70 تريليون قدم مكعب، وفق ما أكد الجيولوجي.
وخلص صادق إلى أنه يمكن مكافحة الأزمة الاقتصادية في الأردن من خلال استغلال الموارد الموجودة في المملكة والتي من شأنها أن تجلب معها فرص العمل وكفاية الطاقة وفرص التصدير.
من جهتها ، قالت زواتي إن "هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إنتاج النفط الأردني إلى 1.5 في المائة من استهلاك المملكة".
وأكدت زواتي أن العمل في مجال حمزة يعد تطوراً أساسياً للاقتصاد الوطني من حيث زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في مزيج الطاقة الكلي، تماشياً مع الاستراتيجية الرئيسية لقطاع الطاقة 2020-2030 مع هدفها الأساسي من "الاعتماد على الذات".
وأوضحت أن خطة الوزارة الممتدة لعامين لحقل حمزة تتضمن استكمال صيانة الآبار الأربعة العاملة وتطوير الإنتاج.
