إصلاح إداري .. الحكومة التي تريد!
عصام قضماني
تبدو خطة الحكومة للاصلاح الاداري مقنعة في بعض جوانبها لكنها ستكون محاطة بعراقيل عدة أولها ثقافة ترسخت على مدى عقود هيمنت على ذهنية الموظف العام.
هذه الثقافة تحتاج الى تغيير. بل تحتاج لان تنقلب راسا على عقب فهي لا تتغير بفعل الزمن وانتظار تداول الاجيال لا يتوافق مع ضيق الوقت الذي يعني عدم استثماره تفويت الفرص.
من الامثلة: ان الموظف مثلا يعتقد انه يحتكر المعلومات وهي غير قابلة للتداول وكانها اسرار تخصه يحتفظ بها لنفسه وما ذلك الا مبرر لرفض معاملة لا لشيء لمجرد انها لا تروق له او لانه لايريد لها ان تمر لغاية في نفس يعقوب.
يحدث هذا في كثير من المؤسسات والدوائر!!. لا يجوز للموظف ان يجيب مواطن او مراجع او مستثمر رفض معاملته لانه يحتفظ بالاسباب او انه ليس مخولا للافصاح عنها، من حق المراجع ان يعرف اسباب الرفض ليتمكن من تصويبها والا فان ذلك يفتح الباب واسعا امام الواسطة والمحسوبية وربما الرشوة عندما يضطر المراجع الى البحث عنها لحل مشكلته.
غاية الاصلاح الاداري هو المواطن كما تقول مصفوفة الاصلاح الاداري سواء توفقنا على صفتها ام لم نتوافق.. المهم هو ما يريد المواطن من حكومته او من القطاع العام الذي يمتلك مفاتيح الخدمات.
المواطن يريد.. حكومة شفافة.. الحوكمة ركيزة عملها تشرك الناس في قراراتها لتحظى بالدعم وتهيئ بيئة اعمال مناسبة ومتكافئة بتكاليف قليلة تمكن مواطنيها تحقيق أهدافهم بأنفسهم، هذه مواصفات اية حكومة لا تريد أن تفشل وتستمد شعبيتها من رضا الناس.
ومرة أخرى.. التعليم والصحة والتمكين تتقدم على أولويات الاجندات المطروحة.
هناك معايير جديدة للحكومات.. تركز على توفير بيئة لحياة أفضل وتبحث عن سبل تطوير وتحديث العمل الحكومي بجعله أكثر سهولة ويسرا لمصلحة المواطن وتوفر بيئة لاستخام أمثل للقوى البشرية والتكنولوجيا لتسهيل الخدمات للمواطن والمستثمر ولكل من يتلقى الخدمات.
باختصار الحكومة يجب ان تكون مديرا ينظم حياة الناس ويشرف على راحتهم بما يعكس القدرة والأهلية. مهمة الحكومات اليوم هي رفاه مواطنيها ليس في جانبه فقط المادي بل في الخدمات التي يتلقاها وفي توفير حد أدنى من تكافؤ الفرص وعدالة مفرطة في النزاهة.
ليس مهما ما تمتلكه الحكومات من امكانيات انما المهم هو الإدارة لاستثمار هذه الامكانيات لخدمة المواطن.
ومرة جديدة ثمة ثالوث ينبغي أن نعيد التركيز عليه مجددا وهو ذاته الذي كنا بدأنا به في الاردن في عام 2002.. ألا وهو التعليم والخدمة الامثل وحرية الاعمال.
الاصلاح الاداري هو الذي ينبذ التعقيدات ويحارب الترهل والبيروقراطية السلبية ويغلق الباب امام اية فرصة تتسلل منها الواسطة والمحسوبية والرشوة.
الموظف الذي يعرقل خدمة من دون سبب قانوني هو ذاته الذي يمهد الطريق للرشوة والمحسوبية والواسطة.
