الحكومة: إصلاح أعطال الكهرباء لـ600 مشترك قبل منتصف الليلة
بلغ عدد المشتركين في شركة الكهرباء الأردنية الذين يعانون من أعطال في التيار الكهربائي 600 مشترك، بحسب ما ذكر رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، مساء اليوم الجمعة، مؤكدا أن الأعطال ستُصلّح قبل منتصف الليلة.
يُشار إلى أن شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة تقوم بنشاط توزيع الكهرباء والتزويد بالتجزئة ضمن منطقة العمل المحددة لها، وتشمل محافظات عمّان والزرقاء ومأدبا والبلقاء.
من جهته، تحدث المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبد الله، صباح اليوم، عن إصلاح الأعطال الكهربائية البالغ عددها 1860، فيما تبقى 41 موقعا قيد الإصلاح على شبكات الضغط المنخفض الفرعية.
أما مدير الكهرباء في وزارة الطاقة والثروة المعدنية زياد السعايدة، فأكد أن الكهرباء ستعود لكامل إقليم الوسط ليل اليوم، معتبرا أن خطة الطوارئ كانت محكمة.
وأشار اللبون عبر قناة "المملكة" إلى أن "شركات التوزيع الأخرى كانت لديها سيطرة أكبر ربما لأن المنخفض الجوي لم يكن بنفس الشدة، ونسب الإنجاز لدى تلك الشركات شبه 100%".
وأوضح أن الهيئة هي الجهة التي تراقب أعمال المرخص لهم في القطاع سواء كانت شركات كهرباء، أو شركات عملها يختص بالمشتقات النفطية.
وأضاف اللبون أن المنخفض كان متوقعا، وليس مفاجئا وحُذر منه منذ أكثر من أسبوع، وذلك أعطى المجال للتنسيق مع شركات التوزيع مسبقا، ووجهتهم الهيئة لرفع الجاهزية كخطوة استباقية وصولا إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ.
وأوضح أن العلاقة التي تحكم المنظم والمراقب في هذه الحالة هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، متابعا: "ما يحكم عملنا ويقرر عملية التقصير والكفاءة اشتراطات الرخص، وهي رخص متطورة وأيضا كودات معايير الأداء وهي تماثل الممارسات الفضلى".
وقال اللبون إن التركيز حاليا منصب على مساعدة شركة الكهرباء الأردنية بإعادة التيار الكهربائي لكافة المشتركين، وإفساح المجال لهم ودعمهم.
وأشار إلى وجود تقييم كامل ولاحق بالاعتماد على معيار اشتراطات الرخص المتقدمة والمتطورة وكودات معايير الأداء التي تماثل الممارسات العالمية الفضلى، على حد وصفه.
وتلقى مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة منذ أمس الخميس أكثر من 8 آلاف مكالمة، وارتفعت الجمعة إلى 9500 مكالمة، ويمكن لأي فرد يمتلك شكوى بشأن أي تقصير بالأداء، وعدم التزام بالتزود بالخدمة سواء كانت الخدمة متعلقة بالكهرباء أو المشتقات النفطية والغاز.
وبشأن آلية المحاسبة، قال اللبون، إن "التشريع الموجود بالإضافة إلى اشتراطات الرخص وكودات معايير الأداء أكدت بأنها تبدأ من مجرد إنذارات، وربما غرامات مالية وانتهاءً بأقصى شيء وهو إلغاء الرخص".
وأضاف أن "المرخص له اليوم هو شريك بهذه العملية وشراكته بالعملية تكون بالتزامه باشتراطات الرخص المتوافق عليها مع الهيئة والموقع عليها، وبناء على هذه الرخص صُرح لتلك الشركات بإيصال الخدمة للمواطن، وديمومة الخدمة مهمة ونوعية الخدمة مهمة، وأيضا بأسعار تكون عادلة".
وبين اللبون أن "الهيئة تقف على مسافة متساوية من الجميع ... الشركات والمستثمرين والمواطنين والحكومة والأمور المتعلقة بالحكومة".
وبشأن الحد الأعلى للحمل الكهربائي الذي يمكن للشبكة الكهربائية تحمله، قال إن الحمل الكهربائي المستخدم أقل بكثير مما تتحمله الشبكة، والشبكة تستطيع تحمل أكثر من ذلك بكثير، والشبكة متطورة، خصوصا شبكة النقل، وتوجد استطاعة احتياطية كافية جدا.
وذكر اللبون أن الحد الأقصى للحمل يزيد على 5000 ميغا واط، و"نحن لم نصل إلى 4000 خلال المنخفض".
وقالت شركة الكهرباء الوطنية، الخميس، إن الأحمال الكهربائية المسائية سجلت أعلى مستوى في تاريخ الأردن، وتخطت حاجز 4 آلاف ميغاواط.
وأشار اللبون إلى أهمية النظر بتحديث الشبكة (النقل والتوزيع)، مبينا أن "اليوم نتكلم عن عملية تطوير بشأن الشبكات ونقلها نحو مرحلة تكون فيها الشبكات الذكية والعدادات ذكية؛ مما سيقلل من احتمال حدوث أي انقطاع".
وقال إن فكرة "الشبكات الأرضية ممتازة جدا، ومتطورة جدا، لكن كلفتها عالية جدا أيضا، وفي حال اتخاذ قرار بالتحول، فمن المهم وجود استثمارات كافية لذلك؛ لأن المرحلة التي نعمل عليها هي الانتقال نحو الشبكة الذكية، وما يرافقها لأن المواطن سيلمس فوائدها وأثرها بشكل كبير".
