الدرعاوي يكتب: "الوحدات الحكومية.. إنفاق رأسمالي بعجز متزايد"
سلامة الدرعاوي
يرتفع العجز المقدر لموازنات الوحدات الحكومية مجتمعة في عام 2027 إلى 867 مليون دينار، مقابل 760 مليوناً في إعادة تقدير 2026، وتشمل هذه الموازنات شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ووحدات حكومية أخرى، وأرى أن قراءة هذا الارتفاع تبدأ من تحديد أوجه الإنفاق التي زادت، وقدرة إيرادات هذه الوحدات على تغطيتها.
وفي بند النفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية مجتمعة، ترتفع المخصصات إلى 709 ملايين دينار، مقابل 571 مليوناً، وهي الأموال المخصصة للإنفاق الاستثماري لدى هذه الوحدات، ولذلك يرتبط تقييم الزيادة بما ستحققه من فائدة، سواء بتحسين الخدمات أو تطوير مرافق قائمة أو خفض كلفة أعمال مستمرة.
أما بند النفقات الجارية للوحدات الحكومية مجتمعة، فينخفض إلى 1170 مليون دينار، مقابل 1180 مليوناً، وهذا يعني أن التوسع في إنفاق هذه الوحدات يأتي من الجانب الرأسمالي، مع انخفاض المصروفات الجارية، وهي نقطة تضع فائدة الاستثمار وكلفة تنفيذه في مقدمة النقاش، وتجعل متابعة الإنجاز مهمة بقدر متابعة الأموال المصروفة.
وفي بند إجمالي نفقات الوحدات الحكومية، تبلغ التقديرات 1879 مليون دينار، مقابل 1751 مليوناً، بينما ترتفع الإيرادات الإجمالية للوحدات نفسها إلى 1012 مليون دينار، مقابل 991 مليوناً، وتشمل هذه الإيرادات الموارد المحلية والمنح والتحويلات الحكومية، ويعني اختلاف وتيرة الزيادة بين الإيرادات والنفقات أن تنفيذ الموازنات يحتاج إلى تأمين تمويل يغطي العجز المقدر.
وعند النظر إلى الإيرادات المحلية للوحدات الحكومية مجتمعة، نجد أنها ترتفع إلى 868 مليون دينار، مقابل 865 مليوناً، وهذه الزيادة المحدودة تفرض ترتيب الإنفاق وفق الأموال المتاحة، وتؤكد أهمية مراجعة مصادر الإيرادات لدى كل وحدة على حدة، فالوحدات تختلف في طبيعة أعمالها وطرق تمويلها، وتحتاج كل منها إلى إجراءات تتناسب مع نشاطها والتزاماتها.
أما المنح المخصصة للوحدات الحكومية مجتمعة، فترتفع إلى 101 مليون دينار، مقابل 85 مليوناً، وتزيد التحويلات الحكومية لهذه الوحدات إلى 43 مليون دينار، مقابل 41 مليوناً، وبذلك تمثل زيادة المنح الجزء الأكبر من التحسن في الإيرادات الإجمالية، ما يجعل انتظام وصولها مهماً لتمويل الأعمال المقررة، ويستدعي ربط مواعيد الصرف بتوافر الأموال اللازمة للتنفيذ.
وتضع هذه الأرقام أولوية واضحة أمام إدارات الوحدات الحكومية، تتمثل في اختيار الاستثمارات الأكثر ضرورة، وضمان القدرة على استكمالها وتشغيلها، فبدء المشروع يترتب عليه التزام مالي يستمر حتى الإنجاز، ثم تتبعه مصاريف التشغيل والصيانة، ولذلك يجب أن تتضمن حساباته هذه المراحل جميعاً، حتى تستمر فائدته بعد افتتاحه وتبقى الجهة المنفذة قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وتختلف الفائدة المطلوبة بحسب طبيعة الاستثمار، فهناك أعمال توسع الخدمات، وأخرى تطور مرافق قائمة أو تخفض مصاريفها، كما أن بعض المشاريع يحقق فائدة اقتصادية وخدمية دون إيراد مباشر، وفي جميع الحالات، ينبغي تحديد النتائج المطلوبة منذ البداية، ومتابعة الكلفة والإنجاز، لأن التأخير يؤجل الاستفادة، وارتفاع الكلفة يستهلك أموالاً كانت مخصصة لأعمال أخرى.
برأيي، يرتبط نجاح موازنات الوحدات الحكومية لعام 2027 بتحقيق الإيرادات المقدرة، وتنفيذ الاستثمارات الضرورية ضمن كلفها ومواعيدها، والمحافظة على استمرار الأعمال والخدمات، فزيادة الإنفاق الرأسمالي تحمل مسؤولية إظهار فائدة واضحة مقابل الأموال المصروفة، وعندما تتوافر هذه الفائدة، ويكون التمويل محسوباً، تصبح زيادة الاستثمار قراراً اقتصادياً قابلاً للدفاع عنه، مع استمرار العمل على ضبط العجز وتخفيف الحاجة إلى تمويل إضافي في السنوات التالية.







