اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الدعجة يكتب: "الأردن والاتحاد الأوروبي.. شراكة راسخة تصنع فرص المستقبل"

{title}
أخبار الأردن -

حسن الدعجة

في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتشابك فيه الأزمات الإقليمية، تتجلى أهمية الدول القادرة على تحويل علاقاتها الدولية إلى فرص تنموية مستدامة. ومن هذا المنظور، يأتي مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر انعقاده في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026 في البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ليشكل محطة مهمة في توظيف الشراكات الراسخة لخدمة المصالح الوطنية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على النمو والتنافس وإنتاج الفرص.

يحمل المؤتمر دلالة استراتيجية تتجاوز اللقاء بين المستثمرين وصناع القرار؛ فهو يعكس قدرة الأردن على توظيف رصيده السياسي والدبلوماسي في بناء مستقبل اقتصادي أكثر منعة. فالقيادة الهاشمية الحكيمة تنظر إلى علاقات المملكة الخارجية بوصفها امتداداً لمشروعها الوطني، ومساراً لتوسيع الخيارات أمام الاقتصاد والمجتمع. وفي هذه الرؤية، تلتقي السياسة بالتنمية، ويتحول الحضور الدولي إلى أداة لاستقطاب المعرفة والتكنولوجيا ورأس المال، بما يعزز استقلال القرار الوطني ويمنحه قاعدة اقتصادية أكثر قوة واستدامة.

وتستمد العلاقات الأردنية الأوروبية أهميتها من رسوخها وتعدد مجالاتها، ومن دور الاتحاد الأوروبي شريكاً إستراتيجياً في دعم استقرار المملكة ومسيرتها التنموية. وقد تعززت بإطلاق الشراكة الإستراتيجية والشاملة في كانون الثاني 2025، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية أوروبية بقيمة ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025 - 2027. ويضطلع الاتحاد الأوروبي بدور محوري في توفير التمويل والخبرات، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الإصلاحات والتحديث الاقتصادي، وتعزيز قدرات القطاع الخاص. كما يتيح التعاون الأوروبي فرصاً لنقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات ودعم التحول الأخضر والرقمي، بما يرسخ شراكة متوازنة تتكامل فيها الأولويات الأردنية مع الالتزام الأوروبي بالتنمية المستدامة، وتوليد فرص العمل، وتعزيز الترابط الاقتصادي والأمن والاستقرار الإقليميين.

ومن منظور استراتيجي، تكمن قيمة المؤتمر في قدرته على تحويل الثقة السياسية إلى مصالح اقتصادية متبادلة وطويلة الأمد. فالأردن يحتاج إلى استثمارات ترفع الإنتاجية وتوسع الصادرات وتوفر فرص عمل نوعية، بينما تبحث الشركات الأوروبية عن شركاء موثوقين وبيئات تتيح تنويع نشاطها والوصول إلى الأسواق. ومن هنا، يمكن للمملكة أن تعزز موقعها مركزاً للتكامل الاقتصادي والخدمات والمعرفة، شريطة ربط ميزتها الجغرافية ببنية تحتية فعالة ومؤسسات كفؤة وموارد بشرية قادرة على المنافسة.

وتوفر رؤية التحديث الاقتصادي الإطار الوطني لتوجيه هذه الفرص نحو القطاعات الأعلى أثراً. والأولوية الإستراتيجية ينبغي أن تكون للمشروعات التي تعالج احتياجات الأردن الأساسية، وفي مقدمتها المياه والطاقة والنقل، بالتوازي مع الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والخدمات ذات القيمة المضافة. فكل استثمار يسهم في خفض كلفة الإنتاج، أو تحسين أمن الموارد، أو إدخال تكنولوجيا جديدة، يضيف إلى قدرة الدولة على مواجهة الأزمات ويعزز تنافسية مؤسساتها. وبذلك يصبح الاستثمار جزءاً من بناء المنعة الوطنية الشاملة.

وفي هذا السياق، تحتل السياحة موقعاً مهماً في فرص التعاون الأردني الأوروبي، لما تمتلكه المملكة من تنوع حضاري وطبيعي وديني وعلاجي. فالبتراء ووادي رم والمغطس والبحر الميت تمثل ركائز لتطوير تجارب سياحية متكاملة، تتوزع منافعها على المجتمعات المحلية. ويمكن للشراكة الأوروبية أن تدعم هذا التوجه من خلال تحسين الربط الجوي، وتطوير المنشآت والخدمات، وتوسيع التسويق المشترك، والاستثمار في السياحة البيئية والعلاجية والثقافية، بما يشجع الزائر على إطالة إقامته وزيادة إنفاقه.

ويتطلب تطوير القطاع السياحي إدماجه في منظومة اقتصادية أوسع، تربط الفنادق والمواقع السياحية بالمزارعين والحرفيين وشركات النقل والمشروعات الصغيرة. كما ينبغي أن يقترن التوسع بحماية التراث والموارد الطبيعية وكفاءة استخدام المياه والطاقة. وتبرز هنا أهمية الاستثمار في المحافظات، بما يمنح أبناء المناطق السياحية دوراً مباشراً في الإنتاج والإدارة والاستفادة، ويجعل التنمية المحلية نتيجة ملموسة للشراكة الدولية. فالقيمة الحقيقية للاستثمار تظهر في أثره على حياة المواطنين واستقرار مجتمعاتهم.

ويظل الإنسان الأردني محور هذه الرؤية وأهم مقومات نجاحها. ولذلك، فإن تعميق الشراكة الأوروبية يستدعي وصل الاستثمار بالتعليم الجامعي والتدريب المهني والبحث العلمي، وإنشاء برامج مشتركة تنقل المعرفة إلى المؤسسات الوطنية. ويمكن للجامعات أن تؤدي دوراً فاعلاً في تطوير الحلول التطبيقية واحتضان الشركات الناشئة وتأهيل الكفاءات وفق احتياجات المشروعات الجديدة. وكلما ارتفعت مشاركة الشباب والمرأة في هذه الفرص، اتسعت قاعدة النمو وتعززت قدرة المجتمع على الاستفادة من التحول الاقتصادي.

أما ترجمة الطموحات إلى نتائج، فتحتاج إلى إدارة تنفيذية واضحة تبدأ بإعداد مشروعات مدروسة، وتحديد الشركاء والتمويل والجداول الزمنية، وتبسيط الإجراءات وتعزيز استقرار البيئة التنظيمية. ومن الضروري اعتماد آلية متابعة أردنية أوروبية تقيس الاستثمارات المنفذة، وفرص العمل المستحدثة، وحجم الصادرات ونقل التكنولوجيا، مع معالجة العقبات أولاً بأول. كما أن إشراك القطاع الخاص المحلي يضمن تعميق الروابط الإنتاجية، ويمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة للاندماج في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.

وتبرز أهمية التخطيط للمخاطر بوصفه شرطاً لاستدامة هذه الشراكات، من خلال تنويع مصادر التمويل، وتوزيع الاستثمارات قطاعياً وجغرافياً، وتطوير أدوات التأمين والضمان، والاستعداد لتقلبات الأسواق والاضطرابات الإقليمية. فالفكر الاستراتيجي يستبق التحديات ويبني بدائل عملية، ويحافظ على التوازن بين جذب الاستثمارات وصون الموارد والمصالح الوطنية. وهذا ما يمنح التعاون الأردني الأوروبي أساساً أكثر قدرة على الاستمرار وتحقيق المنفعة المتبادلة.

إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة لتجسيد رؤية القيادة الهاشمية في اقتصاد أكثر إنتاجاً وانفتاحاً وثقة بالمستقبل. ونجاحه الحقيقي سيتحقق عندما تتحول الشراكة الراسخة إلى مشروعات تعمل، وكفاءات تتطور، وفرص تصل إلى المحافظات والأسر والشباب. بهذه الروح، يستطيع الأردن أن يوظف مكانته الدولية وحكمة قيادته وطاقة أبنائه لبناء نموذج تنموي يعزز أمنه الاقتصادي، ويكرس حضوره شريكاً فاعلاً في صناعة الاستقرار والازدهار.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية