إلى أين يمضي ترامب بعد خسارة الجمهوريين؟.. أي مصير ينتظر الشرق الأوسط؟.. النجار تجيب
إلى أين يمضي ترامب بعد خسارة الجمهوريين؟.. أي مصير ينتظر الشرق الأوسط؟.. النجار تجيب
• النجار: سياسات ترامب أثقلت كاهل الأسر الأميركية.. والتعريفات الجمركية دفعت المواطنين إلى تحمّل كلفة قراراته
• النجار: الحرب مع إيران انعكست على الداخل الأميركي.. والشباب باتوا أكثر وعيًا بتداعيات السياسة الخارجية
قالت عضو الحزب الديمقراطي الأميركي الدكتورة شيرين النجار إن السياسات الاقتصادية والخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أسهمت، وفق تقديرها، في تعميق حالة الاستياء داخل المجتمع الأميركي، معتبرة أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والجدل بشأن تضارب المصالح والتربح المالي في محيط الرئيس، وتداعيات الحرب مع إيران، شكّلت عوامل مؤثرة في تراجع التأييد للحزب الجمهوري خلال الانتخابات.
وأوضحت في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن المواطن الأميركي بات يتحمّل بصورة مباشرة كلفة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها إدارة ترامب، وفي مقدمتها الرسوم الجمركية التي انعكست، بحسب قولها، على أسعار السلع والخدمات، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأسر الأميركية، من تكاليف الوقود والطاقة إلى الاحتياجات الاستهلاكية اليومية.
وبيّنت النجار أن الإدارة الأميركية لم تُبدِ الاستجابة المطلوبة للتحذيرات المتكررة بشأن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، معتبرة أن تجاهل مؤشرات استطلاعات الرأي وشكاوى المواطنين أسهم في اتساع الفجوة بين خطاب البيت الأبيض والواقع الاقتصادي الذي تعيشه شرائح واسعة من المجتمع.
وانتقدت ما وصفته بغياب الرقابة الكافية على المصالح المالية المرتبطة بترامب وأفراد من عائلته والمقربين منه، مطالبة بتعزيز المساءلة والشفافية ومراجعة أوجه الإنفاق العام، بما يحول دون استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، رأت النجار أن الحرب مع إيران لم تبقَ قضية بعيدة عن اهتمامات الناخب الأميركي، إذ امتدت تداعياتها إلى الداخل الاقتصادي والسياسي، مشيرة إلى أن التصريحات المتكررة لترامب بشأن مسار المفاوضات ونتائج المواجهة العسكرية أثارت، في تقديرها، تساؤلات حول مصداقية الخطاب الرسمي ومدى اتساقه مع التطورات الفعلية.
وأضافت أن الإدارة الأميركية لم تمنح المسارات الدبلوماسية الوقت الكافي قبل التصعيد، معتبرة أن تداعيات المواجهة مع إيران وضعت دول الخليج أمام تحديات أمنية وسياسية دفعتها إلى البحث عن ترتيبات وتحركات دبلوماسية لحماية مصالحها وتقليل المخاطر المحيطة بها.
ولفتت النجار إلى أن التحولات في اتجاهات الناخبين، ولا سيما بين الأجيال الشابة، تستدعي قراءة تتجاوز الانقسام التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، موضحة أن شريحة من الشباب الأميركي باتت أكثر اهتمامًا بالحقوق والحريات والآثار الاقتصادية والإنسانية للسياسات الخارجية، وأكثر استعدادًا لمحاسبة القيادات السياسية على نتائج قراراتها.
واعتبرت أن التصويت ضد الجمهوريين لا ينبغي تفسيره بالضرورة بوصفه تأييدًا مطلقًا للبرنامج الديمقراطي، إذ يمكن أن يعكس أيضًا رغبة عقابية لدى الناخبين تجاه السياسات القائمة، خصوصًا عندما يشعر المواطن بأن الأعباء الاقتصادية تتزايد دون تحسن ملموس في مستوى معيشته.
وعلى الصعيد الداخلي، دعت النجار إلى إعادة الاعتبار لبرامج الرعاية الصحية، وفي مقدمتها البرامج التي توسعت خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، مؤكدة ضرورة توفير حماية صحية واجتماعية أوسع للمواطنين، بالتوازي مع معالجة البطالة وتداعيات قرارات تقليص الوظائف الحكومية.
وانتقدت القرارات المتعلقة بتسريح موظفين في المؤسسات الفيدرالية خلال المرحلة التي اضطلع فيها إيلون ماسك بأدوار مرتبطة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، معتبرة أن التراجع عن بعض هذه القرارات أو إعادة النظر فيها يكشف، وفق رأيها، افتقارها إلى التخطيط المؤسسي المستقر، وما ترتب عليها من اضطراب وظيفي واقتصادي في مناطق تعتمد على النشاط الحكومي، ولا سيما واشنطن وفرجينيا.
كما طالبت بمراجعة سياسات الهجرة وأساليب إنفاذها، منتقدة ما وصفته باستخدام القوة المفرطة في بعض إجراءات الترحيل، ومشددة على أن تطبيق قوانين الهجرة يجب أن يجري ضمن ضوابط قانونية وإنسانية تحمي الحقوق الأساسية وتصون كرامة الأفراد.
ونوّهت النجار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات الأميركية، بحيث تتقدم الرعاية الصحية والاستقرار الوظيفي وضبط الأسعار وحماية المال العام على السياسات التي تزيد الأعباء على المواطنين، مشيرة إلى أن التعريفات الجمركية لا يتحمل تكلفتها التجار وحدهم، بل تمتد آثارها إلى الموظفين والأسر والطلبة الذين يواجهون ارتفاعًا في أسعار احتياجاتهم اليومية.
وخلصت إلى أن تجاهل أصوات الأجيال الجديدة لم يعد خيارًا سياسيًا مجديًا، معتبرة أن الشباب الأميركي أصبح أكثر قدرة على تقييم السياسات ومساءلة المسؤولين عن نتائجها، وأن استعادة الثقة بالمؤسسات تتطلب إصلاحات ملموسة تستجيب لأولويات المواطنين بدل الاكتفاء بالخطابات السياسية والوعود الانتخابية.







