هل الأردن جاهز لاقتصاد الذكاء الاصطناعي؟.. الصفدي يجيب
قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصفي الصفدي إن جاهزية الشركات الأردنية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة تقاس بقدرتها على تحويل هذه الأدوات إلى قيمة اقتصادية ملموسة، تنعكس على الإنتاجية والمبيعات والصادرات، وتعزز قدرتها على المنافسة في أسواق لم تعد الحدود الجغرافية تمثل العائق التقليدي أمام الوصول إليها.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن التحول الرقمي تجاوز منذ سنوات مفهوم أتمتة الإجراءات وخفض النفقات التشغيلية، ليصبح عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل نماذج الأعمال وتحديد المواقع التنافسية للشركات، مستطردًا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة تبنّي التكنولوجيا بقدر ما يرتبط بكفاءة توظيفها في معالجة المشكلات التجارية وتوليد فرص نمو جديدة.
وبيّن الصفدي أن التساؤل بشأن جاهزية الاقتصاد الأردني للتحولات الرقمية يستدعي النظر إلى قدرة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، على الانتقال من الاستخدام التقليدي للتكنولوجيا إلى توظيفها في التوسع التجاري وتحسين القرارات الاستثمارية والتسويقية، بما يتيح لها تجاوز محدودية السوق المحلية والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية أعادت تعريف العلاقة بين حجم الشركة وقدرتها على الانتشار، بعدما أصبح بإمكان المنشآت الوصول إلى أسواق خارجية دون تحمّل الكلف المرتفعة المرتبطة بافتتاح فروع مادية أو بناء شبكات توزيع تقليدية، الأمر الذي يفتح المجال أمام الشركات الأردنية لتوسيع حضورها التجاري إذا أحسنت استثمار هذه الإمكانات.
ولفت الصفدي إلى أن امتلاك منصة إلكترونية أو إنشاء متجر رقمي لا يمثل بحد ذاته إنجازًا اقتصاديًا ما لم يقترن بقدرة فعلية على استقطاب العملاء وتحويل التفاعل الرقمي إلى عمليات بيع مستدامة، لافتًا إلى أن القيمة الحقيقية لهذه المنصات تكمن في قدرتها على فتح قنوات تسويقية جديدة، وتحسين تجربة المستهلك، وتوسيع قاعدة العملاء، وخفض كلفة الوصول إلى الأسواق.
ونوّه إلى أن تحليلات البيانات أصبحت من المرتكزات الأساسية في تطوير الأداء التجاري، إذ تتيح للشركات فهم أنماط الاستهلاك، وتحديد المنتجات الأكثر طلبًا، وقياس فاعلية الحملات التسويقية، وتوجيه الإنفاق نحو القنوات التي تحقق أعلى عائد، بدلًا من الاستمرار في قرارات تسويقية تستند إلى التقديرات العامة أو الخبرات غير المدعومة بمؤشرات دقيقة.
وذكر الصفدي أن الذكاء الاصطناعي يضيف بُعدًا أكثر تقدمًا لهذه القدرات، من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات واستخلاص أنماط تساعد على التنبؤ بالطلب، وتحسين سياسات التسعير، وتطوير المنتجات والخدمات وفق احتياجات المستهلكين، بما يمنح المؤسسات قدرة أكبر على الاستجابة لتغيرات السوق وتقليل الهدر في الموارد والفرص التجارية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التمييز بين التحول الرقمي بوصفه استثمارًا إنتاجيًا، وبين الإنفاق على التكنولوجيا بوصفه غاية مستقلة؛ إذ إن اقتناء الأنظمة المتقدمة لا يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ما لم يكن مرتبطًا بأهداف تجارية محددة، ومصحوبًا بآليات واضحة لتقييم النتائج وقياس أثرها على الأداء.
وتكتسب هذه المسألة خصوصية في الحالة الأردنية، حيث يطرح التحول نحو الاقتصاد الرقمي سؤالًا يتجاوز مدى انتشار الأدوات التكنولوجية إلى قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على الاستفادة منها في رفع تنافسيتها، وتطوير منتجاتها، وتوسيع مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
كما أن الفرص التي توفرها التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعني بالضرورة تساوي قدرتها على اقتناصها؛ فالتوسع الرقمي يتطلب، إلى جانب الحلول التقنية، مهارات إدارية وتسويقية، وبيانات موثوقة، وقدرة على تطوير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة.
ومن هذا المنطلق، أشار الصفدي إلى أن قياس جاهزية الشركات الأردنية يستدعي الانتقال من التركيز على عدد التطبيقات والمنصات المستخدمة إلى تقييم المخرجات الاقتصادية الناتجة عنها، وفي مقدمتها نمو المبيعات الإلكترونية، وزيادة الصادرات، وتحسين كفاءة الإنفاق التسويقي، وارتفاع القدرة على استقطاب عملاء من أسواق جديدة.
وشدد على ضرورة اختيار الحلول التقنية انطلاقًا من مشكلات تجارية واضحة، بدلًا من تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي لمجرد مواكبة الاتجاهات التكنولوجية، مؤكدًا أن نجاح الاستثمار الرقمي يرتبط بوجود علاقة قابلة للقياس بين التكنولوجيا المستخدمة والنتائج التي تحققها المؤسسة.
وأشار إلى أهمية بناء مؤشرات أداء تسمح بتقييم العائد الاقتصادي للتحول الرقمي بصورة مستمرة، بحيث تستطيع الشركات تحديد ما إذا كانت استثماراتها التقنية تسهم فعلًا في زيادة الإيرادات، أو خفض كلفة اكتساب العملاء، أو تحسين معدلات التحويل إلى مبيعات، أو تعزيز قدرتها على دخول أسواق جديدة.
وتفتح هذه المعطيات نقاشًا أوسع بشأن طبيعة الجاهزية المطلوبة في الأردن؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بامتلاك بنية تكنولوجية حديثة، وإنما بمدى قدرة المؤسسات على استيعاب التحولات الرقمية وإدماجها في قراراتها التجارية والاستثمارية، وتحويل المعرفة التقنية إلى ميزة تنافسية قابلة للاستمرار.
وفي المحصلة، فإن التحدي الذي يواجه الشركات يتمثل في ضمان ألا تتحول الرقمنة إلى استثمارات شكلية لا تتجاوز تحديث الأدوات والإجراءات، بينما تبقى نماذج الأعمال وأساليب التسويق ومؤشرات النمو على حالها.
وبذلك، يصبح السؤال الأكثر أهمية ليس ما إذا كانت الشركات الأردنية تستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنما ما إذا كانت قادرة على تحويله إلى مبيعات إضافية، وصادرات أعلى، وحضور تنافسي أوسع؛ وهي النتائج التي تحدد القيمة الاقتصادية الحقيقية لأي تحول رقمي، وفقًا لما صرّح به الصفدي لصحيفة "أخبار الأردن".
