بين طبول الحرب مع إيران وتجويع غزة... كم نملك من الوقت؟
حذّر الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة وسام عفيفة من احتمالات اندفاع بنيامين نتنياهو نحو مواجهة عسكرية مع إيران في مرحلة سياسية وأمنية بالغة الحساسية، معتبرًا أن التحذيرات التي وجّهها غادي آيزنكوت إلى نتنياهو تفتح تساؤلات جدية بشأن دوافع التصعيد المحتمل، وحدود التوافق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أي قرار يتعلق بالحرب.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن تحذير آيزنكوت لنتنياهو، ومطالبته بالحصول على تحديثات أمنية، يضعان احتمالات اتخاذ قرار عسكري واسع تحت دائرة المساءلة السياسية والأمنية، خصوصًا في ظل المخاوف من توظيف التطورات الإقليمية في حسابات سياسية داخلية قد لا تتطابق بالضرورة مع مقتضيات الأمن الإسرائيلي.
وبيّن عفيفة أن رد مكتب نتنياهو، الذي اتهم آيزنكوت بتسييس القضايا الأمنية، لا يقدم في حد ذاته إجابات عن جوهر المخاوف المطروحة، موضحًا أن التشكيك في دوافع المعترضين لا يغني عن توضيح المبررات الاستراتيجية لأي تحرك عسكري محتمل، ولا يبدد التساؤلات بشأن تداعياته.
وأشار إلى أن الحديث عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا يعني بالضرورة وجود إجماع داخلها على خيار الحرب، لافتًا إلى ضرورة التمييز بين إطلاع المؤسسات الأمنية على الخطط والسيناريوهات المطروحة، وبين تأييدها الفعلي لقرار التصعيد وتحمل تبعاته.
وفي سياق متصل، انتقد عفيفة بشدة مواقف ما يُعرف بـ"مجلس السلام" تجاه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، معتبرًا أن المجلس يقع في تناقض واضح بين اعترافه بعدم كفاية المساعدات والمواد الأساسية التي تسمح إسرائيل بإدخالها، وبين المواقف التي يرى أنها تسهم في إضعاف قدرة المؤسسات الإنسانية الدولية على الاستجابة للاحتياجات المتفاقمة للسكان.
واستند إلى تصريحات المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، الذي وصف اعتراف المجلس بعدم كفاية مواد الإيواء والصرف الصحي التي تدخل إلى غزة بأنه "اعتراف نادر"، وإن كان، بحسب تقديره، يقلل من الحجم الحقيقي للأزمة الإنسانية.
وأوضح أن لازاريني أثار إشكالية أكثر خطورة تتعلق بما اعتبره دعمًا فعليًا من المجلس للقيود الإسرائيلية المفروضة على عمل الأونروا والمنظمات الإنسانية الدولية المتخصصة، وعدم استخدام نفوذه لمعالجة الأوضاع المعيشية الكارثية التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع.
وقال عفيفة إن المفارقة تكمن في أن جهة تعترف علنًا بوجود أزمة إنسانية حادة لا تتخذ، وفق انتقاده، ما يكفي من إجراءات لتمكين المؤسسات القادرة على التخفيف منها، بل تتبنى مواقف يُخشى أن تؤدي إلى تعقيد عملها، بما يثير تساؤلات بشأن الفجوة بين الخطاب الإنساني والممارسة السياسية.
وأضاف أن الاعتراف بنقص المساعدات لا يكتسب قيمته الفعلية ما لم يقترن بمعالجة الأسباب التي تحول دون وصولها بالكميات المطلوبة، وتمكين المؤسسات الدولية من أداء مهامها، بدلًا من الاكتفاء بتوصيف الأزمة أو توزيع المسؤوليات بصورة تتجاهل طبيعة السيطرة الإسرائيلية على المعابر وحركة الإمدادات.
وانتقد عفيفة البيان الصادر عن مجلس السلام ورئيسه نيكولاي ملادينوف، معتبرًا أنه يعيد تقديم الكارثة الإنسانية في غزة ضمن مقاربة سياسية وأمنية تتجاوز الاحتياجات العاجلة للمدنيين، وتربط الاستجابة الإنسانية بشروط تتعلق بالترتيبات الأمنية ونزع السلاح.
ورأى أن هذا التوجه يحوّل الاحتياجات الأساسية للسكان، وفي مقدمتها الغذاء والمأوى والصرف الصحي والحماية من البرد، إلى عناصر ضغط في مسار التفاوض السياسي، بدلًا من التعامل معها باعتبارها حقوقًا إنسانية يتعين ضمانها بمعزل عن الخلافات العسكرية والأمنية.
وشدد على أن تحميل الأطراف مسؤوليات متساوية، دون مراعاة طبيعة السيطرة العسكرية والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، من شأنه أن يحجب المسؤولية التي يحمّلها عفيفة للاحتلال الإسرائيلي عن استمرار معاناة المدنيين وتعطيل تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالوضع الإنساني.
وأشار إلى أن أخطر ما تنطوي عليه هذه المقاربة، من وجهة نظره، هو الانتقال من مبدأ حماية المدنيين بوصفه التزامًا إنسانيًا وقانونيًا إلى التعامل مع إنقاذهم من الجوع والبرد والمرض باعتباره امتيازًا مشروطًا بتحقيق مطالب سياسية وأمنية.
وخلص عفيفة إلى أن التطورات المتزامنة، سواء ما يتعلق باحتمالات التصعيد الإسرائيلي مع إيران أو إدارة الملف الإنساني في قطاع غزة، تثير تساؤلات بشأن تغليب الحسابات السياسية والأمنية على اعتبارات حماية المدنيين، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يزيد تعقيد المشهد الإقليمي ويعمّق معاناة الفلسطينيين.
