الصرايرة يكشف الحلقة الأخطر في سرقة أموال الأردنيين إلكترونيًا
حذّر خبير الأمن السيبراني أحمد الصرايرة من تنامي مخاطر الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية ومنصات التداول، مضيفًا أن الخطر لا يقتصر على محاولات الاختراق التقني للأنظمة المالية، إذ قد يمتد إلى استغلال المستخدمين أنفسهم عبر أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي، بما يمكّن المحتالين من الوصول إلى بيانات حساسة أو تنفيذ عمليات مالية غير مصرح بها.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية ومنصات التداول تعتمد منظومات حماية متعددة المستويات، تشمل التشفير وآليات التحقق وإجراءات الأمن التقني، غير أن هذه التدابير لا تلغي المخاطر الناشئة عن السلوك البشري، خصوصًا عندما يُستدرج المستخدم إلى الكشف عن معلوماته السرية أو الموافقة على إجراءات لا يدرك تبعاتها.
وبيّن الصرايرة أن الهندسة الاجتماعية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه أمن الحسابات المالية، إذ يلجأ المحتالون إلى التلاعب بثقة الأفراد وإقناعهم بتقديم بياناتهم أو تنفيذ خطوات تمنح المهاجمين إمكانية الوصول إلى الحسابات، مشيرًا إلى أن بعض عمليات الاحتيال لا تحتاج إلى اختراق الأنظمة المصرفية بقدر ما تعتمد على استغلال ثغرات الوعي الأمني لدى المستخدم.
ولفت إلى أن حماية الحسابات تبدأ باعتماد كلمات مرور قوية ومختلفة لكل تطبيق، وتفعيل المصادقة الثنائية، والاستفادة من وسائل التحقق البيومترية، مثل بصمة الإصبع والتعرف إلى الوجه، إلى جانب وسائل قفل الأجهزة المحمولة، بما يضيف مستويات حماية تحدّ من احتمالات الوصول غير المصرح به.
وشدد الصرايرة على خطورة مشاركة صور البطاقات البنكية أو بطاقات المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات المراسلة، ولا سيما عندما تظهر فيها أرقام البطاقات ورموز التحقق الأمنية الموجودة على ظهرها، موضحًا أن الثقة بالشخص الذي يتلقى الصورة لا تعني بالضرورة ضمان سلامة البيانات، إذ قد تتعرض محادثاته للاختراق أو تُنقل الصورة إلى أطراف أخرى دون قصد.
وذكر أن إرسال صورة البطاقة من الجهتين قد يتيح للمحتالين الحصول على بيانات يمكن استغلالها في محاولات إجراء معاملات مالية احتيالية، محذرًا من الاستجابة لطلبات مشاركة هذه المعلومات مهما كانت المبررات أو طبيعة العلاقة مع الطرف الآخر.
وفيما يتعلق بأرقام الهواتف المرتبطة بالحسابات البنكية والمحافظ الرقمية، نوّه الصرايرة إلى أهمية حمايتها باعتبارها إحدى وسائل استقبال رموز التحقق المؤقتة المستخدمة في تسجيل الدخول أو استعادة الحسابات أو تأكيد بعض العمليات المالية.
ولفت إلى مخاطر الاحتيال المرتبط باستبدال شرائح الاتصال، المعروف تقنيًا باسم "SIM Swapping"، الذي قد يمكّن المهاجم من السيطرة على رقم الهاتف واستقبال الرسائل ورموز التحقق المرسلة إليه، الأمر الذي يعرّض الحسابات المرتبطة بذلك الرقم لمحاولات الاستيلاء عليها.
ودعا إلى تفعيل الرقم السري لشريحة الاتصال "SIM PIN"، وتجنب استخدام الأرقام المتسلسلة أو المتكررة سهلة التخمين، مع الاحتفاظ برمز فك قفل الشريحة "PUK" في مكان آمن، مؤكدًا أهمية التعامل مع أمن رقم الهاتف بوصفه جزءًا من منظومة حماية الهوية الرقمية والحسابات المالية.
كما تناول الصرايرة الفروق بين المحافظ الرقمية الساخنة والباردة، موضحًا أن المحافظ الباردة تعتمد على وسائل لحفظ الأصول الرقمية دون اتصال دائم بالإنترنت، فيما ترتبط المحافظ الساخنة بالشبكة لتسهيل التداول والمعاملات اليومية، وهو ما يستدعي مراعاة طبيعة الاستخدام ومستوى التعرض للمخاطر عند اختيار وسيلة الحفظ المناسبة.
وأكد ضرورة تجنب استخدام كلمة المرور ذاتها للحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ومنصات التداول وحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، محذرًا من أن تسرب كلمة مرور واحدة قد يتيح للمهاجمين تجربتها على خدمات أخرى، بما يضاعف نطاق الضرر المحتمل.
وأشار الصرايرة إلى أهمية اختيار كلمات مرور طويلة يصعب توقعها، والابتعاد عن الأنماط الشائعة التي تتضمن الأسماء الشخصية أو التسلسلات الرقمية البسيطة، فضلًا عن تجنب الاحتفاظ ببيانات البطاقات وكلمات المرور في ملاحظات غير محمية على الهواتف المحمولة.
وأوضح أن المؤسسات المالية تستثمر في أنظمة التشفير والحماية السيبرانية وتستعين بجهات متخصصة لتأمين تطبيقاتها وخدماتها، إلا أن فاعلية هذه الإجراءات تظل مرتبطة بمدى التزام المستخدم بممارسات الحماية الأساسية وعدم إفشاء بياناته الحساسة.
وخلص الصرايرة إلى أن مواجهة الاحتيال المالي الإلكتروني تتطلب إدراكًا لطبيعة التهديدات التي تستهدف المستخدمين، مؤكدًا أن حماية الحسابات ليست مسؤولية المؤسسات المالية وحدها، بل تقوم كذلك على وعي الأفراد وقدرتهم على التمييز بين الإجراءات المشروعة ومحاولات الخداع الإلكتروني.
