وزارة العدل تبدأ تنفيذ مشروعي قصري العدل في العقبة والطفيلة بكلفة تصل إلى 14 مليون دينار
بدأت وزارة العدل إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري العدل في محافظتي العقبة والطفيلة، بكلفة تقديرية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار لكل مشروع، على أن تطرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة خصصت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأوضح أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، على أراض مخصصة بمساحة 10 دونمات لكل مشروع، فيما يتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ كل منهما بين 3 و4 سنوات.
وأضاف أن التصاميم الهندسية تراعي متطلبات المباني الخضراء والاستدامة، وتوفر التجهيزات والأنظمة الفنية والكهروميكانيكية اللازمة، إلى جانب تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الهوية المعمارية الموحدة للمباني القضائية التابعة للوزارة.
وأشار التلهوني إلى أن المشروعين يهدفان إلى تحديث البنية التحتية للمرافق القضائية، وتوفير بيئة مناسبة للعمل القضائي والإداري، وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين.
