المجالي يكتب: قراءة دستورية في العفو العام .
حسان سلطان المجالي - مستشار قانوني
كثيراً ما يتكرر الحديث في الأردن عن العفو العام ، وتظهر بين فترة وأخرى مطالبات بإصداره ، حتى يصل النقاش أحياناً إلى القول إن العفو العام أصبح "استحقاقاً دستورياً للمواطنين" ، وهنا لا بد من التوقف عند النص الدستوري بعيداً عن العاطفة أو الرغبة أو المواقف السياسية ...
الدستور الأردني لم يترك موضوع العفو العام دون تنظيم ، بل نص عليه صراحة في المادة (38) عندما قرر أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص" ...
فهذا النص مهم جداً لأنه يبين أن العفو العام ليس منحة ملكية ، ولا قراراً إدارياً ، وإنما هو "نظام دستوري" لا يكون إلا من خلال قانون خاص ...
لكن في المقابل فإن وجود العفو العام في الدستور لا يعني أن صدوره أصبح "استحقاقاً دستورياً دورياً" ، أو أن هناك حقاً دستورياً للمواطن يوجب على الدولة إصدار قانون عفو عام كل فترة زمنية معينة ....
بمعنى آخر ، فإن الدستور اعترف بالعفو العام ونظم طريق إصداره ، لكنه لم يلزم المشرّع بإصداره في زمن محدد ....
ومن هنا يجب التفريق بين أمرين :
الأول : أن العفو العام له أساس دستوري صريح ، وهذه حقيقة لا خلاف عليها .
والثاني : أن القول بأنه استحقاق دستوري واجب الصدور يحتاج إلى نص دستوري يلزم بذلك ، وهذا النص غير موجود ، فالقاعدة الدستورية مفادها أن "ما ورد في الدستور فهو جائز ، وما لم يرد فيه فهو غير جائز" ، بمعنى ماذا أوجب الدستور وماذا لم يُوجب ...
وعليه فإن المطالبة بالعفو العام يمكن أن تكون مطالبة "اجتماعية أو سياسية أو مرتبطة بظروف معينة" تراها الدولة والمشرّع مبرراً لإصداره ، لكن لا يصح تحويل هذه المطالبة إلى حق دستوري قائم بذاته في صدور قانون العفو ....
والأهم من ذلك أن العفو العام عندما يصدر يكون بقانون يحدد نطاقه وشروطه والجرائم التي يشملها والاستثناءات الواردة عليه ، ولا يعني بالضرورة شمول جميع الجرائم أو جميع المحكوم عليهم ....
لذلك فإن التعبير القانوني الأدق هو أن نقول :
العفو العام مؤسسة دستورية نظّم الدستور طريق إقرارها ، وليس استحقاقاً دستورياً دورياً تلتزم الدولة بإصداره ....
والفرق بين العبارتين ليس مجرد اختلاف في المصطلح ، وإنما هو فرق دستوري وقانوني يجب أن يكون واضحاً عند تناول هذا الموضوع ، خصوصاً عندما يتحول النقاش العام من المطالبة بالعفو العام إلى القول بوجود التزام دستوري بإصداره ...
فلا تخلطوا بين دستورية العفو العام واستحقاقه ..
والله المستعان .
