كندا تعدل عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن كندا عدّلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات.

وأضافت أن التعديلات تشمل إزالة 24 كياناً وشخصاً واحداً من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا. موضحة أن الهدف هو خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا.

تأثير التعديلات على الاقتصاد السوري

كشفت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة الكندية لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا. وأكدت أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار.

أوضحت أن كندا ملتزمة بدعم الشعب السوري وتسهيل العمليات الاقتصادية التي من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية. وأشارت إلى أهمية هذه الإجراءات لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة.

تطلعات مستقبلية

أضافت أن هذه الخطوات تعد جزءاً من استراتيجية كندا الأوسع لتعزيز التنمية المستدامة في سوريا. وأكدت أن الحكومة الكندية ستواصل تقييم تأثير هذه التعديلات على الوضع الاقتصادي في سوريا.