الاتحاد الاوروبي يخصص 458 مليون يورو مساعدات انسانية للشرق الاوسط
اعلنت المفوضية الاوروبية تخصيص 458 مليون يورو كمساعدات انسانية لمنطقة الشرق الاوسط خلال العام الحالي. تشمل هذه المساعدات فلسطين ولبنان وسوريا والاردن ومصر. جاء ذلك في ظل تراجع مساهمات مانحين دوليين وتزايد الضغوط على القانون الدولي الانساني.
وقالت المفوضية في بيانها، ان هذه الحزمة تهدف الى استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين المتضررين في المنطقة، رغم التحديات التشغيلية واللوجستية ومحدودية الوصول الانساني. كما اكدت على استمرار انتهاكات القانون الدولي الانساني.
وفي سوريا، خصص الاتحاد الاوروبي 210 ملايين يورو لدعم الاستجابة الطارئة وخدمات الحماية في مختلف انحاء البلاد. حيث لا يزال نحو 16.5 مليون شخص بحاجة الى مساعدات انسانية، بينهم اكثر من 3.2 مليون عائد يواجهون دمار البنية التحتية وغياب فرص كسب العيش.
توزيع المساعدات في فلسطين ولبنان
في فلسطين، سيتم تخصيص 124 مليون يورو لدعم الغذاء والرعاية الصحية والحماية والمأوى والتعليم. واوضحت المفوضية ان اكثر من 3.3 مليون شخص بحاجة للمساعدة، بينهم 2.1 مليون في غزة و1.2 مليون في الضفة الغربية المحتلة. حيث يواجه المدنيون في غزة سوء تغذية وانهيارا في النظام الصحي.
وفي لبنان، رصد الاتحاد 100 مليون يورو لتقديم الرعاية الصحية الطارئة والمساعدات الاساسية وخدمات الحماية والمأوى والتعليم. وتعاني البلاد من تفاقم الاحتياجات، حيث كان اكثر من ثلاثة ملايين شخص بحاجة الى المساعدة حتى قبل الازمة الحالية.
كما خصص الاتحاد 15.5 مليون يورو لدعم الخدمات الاساسية في الاردن، بما يشمل الصحة والحماية وتلبية احتياجات اللاجئين داخل المخيمات وخارجها.
المساعدات لمصر والبيان الرسمي
وخصص الاتحاد ايضا 8 ملايين يورو لمصر لدعم الفئات الاكثر ضعفا عبر مساعدات متعددة القطاعات، تشمل التعليم للأطفال خارج المدارس وبرامج الاستعداد للكوارث. وذلك في ظل استضافة البلاد لأكثر من 1.5 مليون لاجئ وطالب لجوء، خاصة من السودان وقطاع غزة.
وقالت المفوضة الاوروبية للاستعداد وادارة الازمات، حاجة لحبيب، ان الاتحاد يعزز حضوره في منطقة شرق اوسط تمزقها الحروب في وقت يتراجع فيه الآخرون. واكدت ان الاتحاد بات اكبر مانح لا يزال يقدم مساعدات انسانية في بعض اخطر الازمات في العالم.
واوضحت المفوضية ان هذه المخصصات تأتي ضمن القرار السنوي للمساعدات الانسانية العالمية، ويتم تنفيذها عبر خطط استجابة خاصة بكل دولة. كما اشارت الى ان التمويل يتم حصرا وفقا للاحتياجات وبما يتماشى مع مبادئ الانسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال.
