تركيا توافق على تقرير برلماني يعزز عملية السلام مع الأكراد

وافقت لجنة التضامن الوطني والاخوة والديمقراطية بالبرلمان التركي بالاغلبية على تقرير مشترك للأحزاب. يتضمن الاطار القانوني لعملية السلام مع الأكراد. بالتوازي مع نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني بعد مناقشات استمرت على مدى أكثر من 6 أشهر.

وحصل التقرير على تأييد 47 من أعضاء اللجنة البرلمانية مقابل رفض عضوين؛ هما نائبان من حزبي العمل والعمال التركي. وامتناع واحد فقط هي نائبة من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة عن التصويت.

وتشكلت اللجنة في 5 أغسطس 2025 لوضع الاطار القانوني لنزع أسلحة العمال الكردستاني. الذي أعلن حل نفسه. وإلقاء أسلحته في 12 مايو الماضي استجابة لنداء السلام والمجتمع الديمقراطي الذي أطلقه زعيمه السجين في تركيا منذ 27 عاماً عبد الله أوجلان في 27 فبراير 2025.

تعديلات قانونية ودستور جديد

وصف رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش التقرير المشترك بأنه ليس عفواً عاماً.

وقال كورتولموش في كلمة خلال افتتاح أعمال جلسة التصويت على التقرير: نمُر اليوم بمرحلة تاريخية في قضية الإرهاب. وقد اضطلع البرلمان بواجبه دون تردّد. اللوائح الواردة في التقرير والناتجة عن الدراسات تظهر الحاجة إلى دستور شامل. وأن هذا الدستور هو مسؤولية مشتركة للجميع.

وتضمن التقرير المؤلف من 60 صفحة موزعة على 7 أقسام رئيسة وملاحق. مقترحات التنظيم القانوني والديمقراطية ولكنه خلا من عبارة القضية الكردية. ولم يذكر صراحة عبارة الحق في الأمل. وإن كان تضمن تعريفاً ضمنياً له. يقوم على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية في تركيا.

تعزيز الديمقراطية

واقترح التقرير الذي اطلع عليه الشرق الأوسط وضع قانون انتقالي مؤقت خاص بعملية تركيا خالية من الإرهاب (في إشارة إلى عملية السلام) يُناقَش بالتزامن مع عملية نزع أسلحة المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني). ويهدف القانون إلى تعزيز أسس العمل السياسي الديمقراطي وإعادة دمج الأفراد الرافضين للأسلحة والعنف في المجتمع.

كما دعا التقرير إلى مراجعة التشريعات الجنائية على أساس يُعطي الأولوية للعدالة في التنفيذ. في ضوء اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية. والاتفاقيات الدولية التي تُعدّ تركيا طرفاً فيها.

وتضمنت توصيات التقرير مراجعة قانون الاجتماعات والمظاهرات بما يُوسّع نطاق الحقوق والحريات، مع الحفاظ على جوهرها. حيث تم اقتراح إعادة هيكلة المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة لتعزيز فاعليتها.

أوجلان والاندماج الديمقراطي

وفيما يتعلّق بفرض الوصاية على البلديات. أوصى التقرير بتعديل التشريعات لضمان إجراء الانتخابات من قِبل مجالس البلديات حصراً في حال عزل رئيس البلدية المنتخب لأسباب منصوص عليها في القانون.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة اللجنة البرلمانية. أصدر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب بياناً حول لقاء وفده المعروف بـوفد إيمرالي مع أوجلان. والذي استمر نحو 4 ساعات في سجن إيمرالي شديد الحراسة في غرب تركيا.

وأكد أوجلان ضرورة أن يتوافق تقرير اللجنة البرلمانية مع الحقائق الاجتماعية الأساسية. موضحاً أن السياسة التي تُعالج الأمر بمنطق القضاء على الإرهاب لا تمثل حلاً. بل تعد تعنّتاً.