الرئاسة الفلسطينية تنفي ادعاءات وزيرة الاستيطان حول قطاع غزة

قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن ادعاءات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "اوريت ستروك" التي زعمت أن "قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة" باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن قرار التقسيم ينص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والجليل الغربي.

وأوضحت أن قرارات الأمم المتحدة جميعها وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي تؤكد زيف كلام ستروك، مشيرة إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هي الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تفاصيل إضافية حول موقف الرئاسة الفلسطينية

كشفت الرئاسة الفلسطينية أن الاستناد على قرارات الأمم المتحدة يسهم في تعزيز موقفها القانوني والسياسي في المحافل الدولية. ولفتت إلى أهمية التمسك بالحقوق الفلسطينية في مواجهة الادعاءات الإسرائيلية.

كما أكدت الرئاسة أن الحقائق التاريخية والجغرافية تساند المطالب الفلسطينية وتدعم حقها في تقرير المصير. وأشارت إلى أن المجتمع الدولي مدعو للانتباه إلى هذه الادعاءات المضللة.

وأضافت أن أي محاولة لتغيير الحقائق على الأرض لن تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الاستمرار في هذه السياسات سيزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.