الطراونة: جلالة الملك وولي العهد يواصلان جهودهما لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني
أكد رئيس لجنة المخاطر في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي سابقاً، وعضو لجنة الاقتصاد الرقمي في حزب المحافظين، الدكتور يونس سالم الطراونة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يواصل جهوده الحثيثة لجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في الحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو، وتوفير فرص العمل، من خلال التركيز على إطلاق مشاريع تنموية كبرى ذات أثر اقتصادي مستدام.
وقال الطراونة في حديثه لـ«الدستور» إن مناقشات إقرار الموازنة العامة أعادت التأكيد على أهمية استكمال مسارات التحول الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الرئيسة لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية، وبما يضمن الانتقال من الحلول المؤقتة إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأمد تقوم على التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تحسن معدلات النمو الاقتصادي، تشكل قاعدة يمكن البناء عليها، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية التي لم يشملها التحول بعد، والتي تشكل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة، وتنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة الوسطى.
وأوضح الطراونة أن التحول الاقتصادي يجب أن يكون مرتبطاً بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مثل معدلات خلق فرص العمل، ونسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات خفض العجز والمديونية، لافتاً إلى أن تراجع دور الطبقة الوسطى يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع المديونية والعجز، وخسارة مدخرات بعض المواطنين نتيجة استثمارات غير آمنة، إضافة إلى ضعف الثقة بالسياسات الاقتصادية.
وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله، يواصلان دوراً فاعلاً في متابعة تنفيذ خطط التحديث الاقتصادي، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، بهدف الحفاظ على الأمن الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى أن الزيارات الخارجية المتواصلة لجلالة الملك تسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع الزيارات الميدانية للمحافظات لمتابعة المشاريع التنموية والوقوف على احتياجات المواطنين.
وفي السياق ذاته، شدد الطراونة على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، لا سيما في القطاع المالي، ما يستدعي تعزيز الشفافية والإفصاح، وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين حول السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة العامة.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار الطراونة إلى أن بيانات الموازنة أظهرت نمواً في هذا القطاع، إلا أن تقييم الأداء التنموي يستوجب التركيز على حجم مساهمة صغار المزارعين في هذا النمو، باعتبارهم يشكلون شريحة واسعة من الطبقة الوسطى في المحافظات، ويسهمون بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن التوجيهات الملكية شددت على ضرورة أن تكون الخطط التنموية عابرة للحكومات، الأمر الذي يضع على عاتق مجلس الأمة مسؤولية مواءمة التشريعات والسياسات مع هذه الخطط، بما يضمن استمراريتها، ويعزز ثقة المستثمرين، ويحقق الاستقرار التشريعي المطلوب للنمو الاقتصادي المستدام.
وعلى صعيد السياسات النقدية، أوضح الطراونة أنه رغم أهميتها في تثبيت سعر العملة واستقرار السوق المالي، إلا أن آثارها تتطلب معالجة متوازنة للتخفيف من انعكاساتها على القوة الشرائية للطبقة الوسطى، مع ضرورة توجيه دعم أكبر للفئات الأقل دخلاً، والتركيز على سياسات توفر فرص العمل للشباب، وتربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن المستثمر يشكل شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، ونقل الخبرات، وتحفيز الابتكار، مؤكداً أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة تقوم على تشريعات واضحة، وإجراءات مبسطة، وعدالة ضريبية.
وفي إطار دعم مسارات التحول الاقتصادي، لفت الطراونة إلى الدور المتقدم الذي يقوم به سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم ملف التحول الرقمي، باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، من خلال تمكين الشباب، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وتسريع رقمنة الخدمات الحكومية.
واختتم الطراونة حديثه بالتأكيد على أن استكمال التحول الاقتصادي وتطبيق خطط التنمية الشاملة يمثلان خياراً استراتيجياً لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار النمو على مختلف محافظات المملكة، بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك في مسار التحديث.
