استقالات جماعية في اتحاد المنتجين الأردنيين احتجاجاً على إجراءات انتخابية مثيرة للجدل
قدّم عدد من أعضاء اتحاد المنتجين الأردنيين استقالاتهم الجماعية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"إجراءات مجحفة وغير عادلة" نُفذت قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات، الأمر الذي أثار تساؤلات حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وجاء في كتاب رسمي موجه إلى وزارة الثقافة وقّعه مجموعة من المنتجين، من بينهم الرؤساء السابقون للرابطة عصام محمد حجاوي ومحمد عبد الغني ياغي، إضافة إلى الرئيس المنتخب ساري علي أسعد، وفواز سعيد الصباغ، وتيسير مصطفى أبو علي، وعايد أحمد يوسف، أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقبول وفصل أعضاء قبل الانتخابات أثارت استغرابهم وقلقهم، معتبرين أن توقيتها يقوض العدالة ويضعف تكافؤ الفرص أمام المرشحين.
وأكد المستقيلون حرصهم على الشفافية ونزاهة التمثيل المهني في القطاع، مشيرين إلى أن استقالتهم تأتي احتجاجاً على قرارات وصفوها بـ"غير المدروسة"، معلنين نيتهم توجيه رسائل مفتوحة إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى مخاطبة رئيس الوزراء لضمان اطلاع الجمهور على ما يجري داخل الاتحاد.
وتعود أزمة الاتحاد إلى سلسلة استقالات وتغييرات إدارية بدأت مع استقالة المنتج بسام حجاوي، وتولي عصام حجاوي رئاسة الاتحاد لدورتين متتاليتين، قبل أن تنتقل الرئاسة إلى ساري الأسعد الذي فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وسط جدل حول مخالفات قانونية وإجرائية أثرت على نزاهة النتائج.
وفي أعقاب الطعون المقدمة، شكلت وزارة الثقافة هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد وحصر أمواله وسجلاته ووثائقه، على أن تدعو لانتخابات جديدة خلال شهرين. وضمت الهيئة المؤقتة كلاً من:
محمد الشبلي من وحدة الشؤون القانونية في الوزارة.
عصام أبو زيد من مديرية الشؤون المالية.
محمود فوزي وجمال الدقامسة من مديرية الهيئات الثقافية والمهرجانات.
ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه القطاع الفني والإنتاج الدرامي الأردني عثرات متلاحقة قلّصت من حضور الأعمال الأردنية على الشاشات.
