قطاع المياه.. فقر يعمقه غياب ترتيب الأولويات

أخبار الأردن - طلال غنيمات غير منسجمة تلك التصريحات التي صدرت عن وزير المياه والري محمد النجار، إذ يقول إن تحلية مياه البحر الأحمر، هي الخيار الأمثل في الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق مفهوم الأمن المائي، رغم أن كلفته مرتفعة وتصل إلى مليارات الدولارات، ومن ناحية أخرى يخبرنا النجار، أن نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة وصلت إلى نحو 48%، وفي بعض المحافظات 60%، وفي عمّان 38%، في حين بين الوزير أن "التوسع السكاني الكبير الذي حصل في السنوات السبع الأخيرة رفع عدد المشتركين بنسبة 30%". لم يقل لنا النجار ما ترتيب الأولويات لديه، وكيف يخفض الفاقد من المياه لبلد هو الأفقر عالميا في موضوع المياه، وهل يعي ويدرك حجم الخراب الذي يؤدي إلى فاقد نسبته تقترب من نصف كميات المياه الموزعة على الأردنيين. بالمقابل يستسهل الوزير الذي تسلم ملف المياه أكثر من مرة، قصة الحديث عن مشاريع بالمليارات رغم أهميتها، لكنه لم يخبرنا أيضا من أين سيوفر هذه المبالغ. الظاهر أن لدى النجار كما الحكومات المتعاقبة، مشكلة كبيرة في ترتيب الأولويات فيما يتعلق بهذا الملف المهم، إذ على الوزير أن يجيب على السؤال الأهم قبل أن يخطو أي خطوة باتجاه تنفيذ مشاريع جديدة، والسؤال هو: هل الأولى معالجة الفاقد قبل البدء بمشاريع جديدة نعلم حكما ونتيجة للوضع القائم، أن المملكة ستفقد نصف ما تنتجه من مياه نتيجة الاهتراء في شبكات المياه، وأيضا نتيجة التساهل في قضية سرقة المياه، كون الهدر والسرقة هما بوابتا فقد المياه، فيما الأردن بأمس الحاجة لكل قطرة مياه. النجار قال أيضا، إن تحديات قطاع المياه، أبرزها التحدي الإداري وإن الهيكلة جزء بسيط من عملية تحسين الإدارة في القطاع الذي تأثرت كوادره وخبراؤه بالإحالات إلى التقاعدات ما فاقم التحدي الإداري، الذي يُعاني أيضًا من الترهل أساسا. حديث النجار لمجلس الأعيان تضمن إشارة إلى أن إدارة قطاع المياه متشعبة، جزء منها تحت إدارة الوزارة والآخر تحت إدارة السلطات أو تحت مظلة الشركات، وهو الأمر الذي يحتاج بحسب الوزير إلى توحيد المرجعية وإدارة مصادر المياه بحيث لا تكون متشعبة، وهذا بحد ذاته انقلاب على كل ما قامت به حكومات متعاقبة في سبيل هيكلة القطاع، فهل كان كل ما سبق خطأ، وضار لزاما الانقلاب عليه، وإن كنا سنعيد التوحيد مرة أخرى، من يتحمل أخطاء كل ما مضى؟.