الزواج يرتفع والطلاق يستقر في الأردن
كشف التقرير السنوي للمحاكم الشرعية لعام 2024 عن ارتفاع بنسبة 5.3% في عدد حالات الزواج المسجلة في الأردن مقارنة بعام 2023، في مؤشر إيجابي يعكس تحسّنًا في الإقبال على الزواج، وسط استقرار لافت في نسبة الطلاق عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو ما اعتُبر ضمن الحدود المقبولة عالميًا.
وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين، قال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، إن التقرير يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بالشفافية والتواصل المؤسسي، ويُترجم الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتيسير الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية في تطوير الخدمات القضائية.
وأكد الربطه أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للدائرة، لافتًا إلى إطلاق 73 خدمة إلكترونية خلال العام 2024، استُخدم منها ما نسبته 20% من إجمالي المعاملات، ما ساهم في تعزيز مكانة الدائرة ضمن مؤشر التحول الرقمي الحكومي بنسبة 7%.
وشدد على أن هذه الخطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا بفلسفة "العدالة القريبة"، التي تهدف إلى تقليل الكلفة والوقت والجهد على المتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية بلغ حوالي 135 ألف قضية، بنسبة فصل وصلت إلى 97.3%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، رغم الزيادة في عدد القضايا.
وفي مجال التنفيذ الشرعي، تعاملت الدائرة مع أكثر من 381 ألف قضية، وتم تحويل 146 مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل 249 مليون دينار من أموال التركات إلكترونيًا للورثة.
وسجلت مكاتب الإصلاح الأسري 39 ألف حالة انتهت باتفاقات رضائية، إضافة إلى 9 آلاف حالة صلح أسري، ساهمت في حماية الأسر من التفكك.
أما محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية، فقد أنجزت نحو 339 ألف حجة شرعية، أنجز أغلبها في يوم تقديم الطلب، مما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الإجراءات.
دعم مباشر للفئات الأشد حاجة
قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من 2600 مستفيدة بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 12% عن العام السابق، في خطوة تعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
وتناول التقرير أيضًا جهود النيابة العامة الشرعية التي تعاملت مع 3174 بلاغًا خلال عام 2024، فيما بلغت التدخلات الوجوبية للمدعين العامين 6617 حالة، في قضايا تتعلق بحقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية.
منصات رقمية محدثة
كما أعلن قاضي القضاة عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، ضمن مشروع وطني أشرفت عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بما يعكس التزام الحكومة بتحديث المنصات الرسمية ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ختام كلمته، شدد الشيخ الربطه على أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن العدالة السهلة والمنصفة، ويحمي كرامة الإنسان، ويخدم كيان الأسرة الأردنية في ظل متغيرات اجتماعية واقتصادية متسارعة.
