الضمان يوضح طريقة عودة المتقاعد المبكر للعمل دون وقف راتبه
أكد حسام السعدي، المسؤول في الدائرة الإعلامية بمؤسسة الضمان الاجتماعي، أن عودة المتقاعد المبكر إلى العمل المشمول بأحكام قانون الضمان تستوجب وقف صرف الراتب التقاعدي بشكل مباشر، باستثناء حالات محددة نص عليها القانون.
وأوضح السعدي في تصريح لإذاعة "حياة إف إم"، أن القانون رقم (1) لسنة 2014 أتاح للمتقاعد المبكر العودة إلى العمل بشروط، أبرزها: مرور 24 شهرًا متصلة على تقاعده، وألّا يعود للعمل في منشأة عمل بها خلال آخر 36 اشتراكًا، وألّا يعود إلى مهنة مصنفة ضمن المهن الخطرة، في حال كان قد تقاعد مبكرًا بسببها.
وفي حال استوفى المتقاعد هذه الشروط، يمكنه العودة للعمل وإعادة شموله بالضمان الاجتماعي، حيث يُعامل كموظف جديد من حيث الاقتطاعات، ويتم صرف جزء من راتبه التقاعدي يتراوح ما بين 45% إلى 55%، حسب عمره وتاريخ عودته للعمل، على ألا يتجاوز الراتب المصروف سقف 1000 دينار.
وأضاف السعدي أن هذه الآلية تهدف إلى تحفيز المتقاعدين القادرين على العمل للعودة إلى سوق العمل، مما يُسهم في تحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، من خلال زيادة سنوات الاشتراك ورفع متوسط الأجر الخاضع للاقتطاع.
وأشار إلى أنه عند بلوغ المتقاعد السن القانونية (60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء)، يتم إعادة احتساب راتبه التقاعدي بضم فترة العمل الجديدة إلى السابقة، مع ضمان عدم تراجع قيمة الراتب مقارنة بالراتب السابق، حفاظًا على الحقوق المكتسبة.
وحذّر السعدي من عودة أي متقاعد مبكر إلى العمل دون إخطار المؤسسة، مؤكدًا أن ذلك يُعرضه والمنشأة لغرامات وفوائد ومبالغ مستحقة وفقًا لأحكام القانون.
كما أكد أن المتقاعد المبكر يمكنه تأسيس مؤسسة فردية وممارسة العمل قانونيًا، مع شموله بالضمان الاجتماعي طوال فترة عمله، مشيرًا إلى أن كل عامل دون سن التقاعد القانوني يجب أن يكون مشمولًا بالضمان.
وفي الأرقام، كشف السعدي أن عدد المشتركين الفعّالين في الضمان بلغ نحو 1.597 مليون مشترك، وعدد المتقاعدين 373 ألفًا، فيما ينتسب للضمان اختيارًا حوالي 107 آلاف مشترك.
