إقرار آلية تسوية أوضاع المتصرفين بالأبنية في وادي الأردن

أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت بتاريخ 28 حزيران 2025، آلية جديدة لتسوية أوضاع المتصرفين بالوحدات السكنية الخالية والأبنية القائمة في مناطق وادي الأردن، من فئة "مقيم غير مستفيد"، وذلك قبل تاريخ 31 كانون الأول 2024.

وجاء القرار بناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس إدارة سلطة وادي الأردن، بهدف منح فرصة نهائية للمقيمين من هذه الفئة لتسديد أثمان الوحدات السكنية التي يشغلونها، تمهيدًا لاستصدار سندات تسجيل رسمية.

وحدد القرار مهلة نهائية مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدوره، لتسوية الأوضاع وفق آلية تسعير تصاعدية تبدأ بـ250 فلسًا للمتر المربع للمساحات حتى 400 م²، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى دينار واحد للمتر في حال تجاوز المساحة 800 م²، فيما تُعتمد الأسعار الرسمية السارية للمساحات التي تفوق 1000 م².

وفي مناطق وادي عربة والغويبة، ستُسعّر المساحات الزائدة عن 1500 م² بـ500 فلس للمتر، استنادًا إلى أسس التخصيص المعتمدة سابقًا.

وشدّد القرار على استثناء الوحدات الواقعة على الشوارع الرئيسية من آلية التسوية هذه، مؤكدًا أن المهلة الممنوحة غير قابلة للتمديد، وسيُعاد العمل بالأسس السابقة فور انتهائها.

ويأتي القرار ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال تمكين المواطنين من الحصول على سندات تسجيل رسمية، تتيح لهم الاستفادة من خدمات البنية التحتية في مناطق وادي الأردن.