سوريا تمنح الأردنيين استثناءً لافتا

دخل حيز التنفيذ، صباح الأحد، القرار الجديد الصادر عن وزارة الخارجية السورية بشأن تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى البلاد للمواطنين العرب والأجانب، في إطار ما وصفته الحكومة بـ"تنظيم سياسة الدخول بما ينسجم مع المعايير الأمنية والاقتصادية المستحدثة".

وبموجب القرار رقم 128، تم تحديد رسوم التأشيرات بناءً على نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول. ووفقًا للآلية المعتمدة، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله حسب نشرة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، على أن تُسدد مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات، وتُجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى.

استثناءات عربية ودولية

وبحسب نص القرار، فقد أعفي المواطنون الأردنيون من رسوم الدخول إلى سوريا، إلى جانب مواطني لبنان، وماليزيا، وموريتانيا. ويُعد هذا الإعفاء بمثابة تسهيل للعلاقات الثنائية وتعزيز لحركة التنقل بين هذه الدول وسوريا، في سياقات تعاونية خاصة.

في المقابل، سجلت الجنسيات الأخرى رسوم دخول متفاوتة، حيث جاءت الجنسية الإيرانية في أعلى سلم الرسوم بواقع 400 دولار للإقامة لمدة شهر ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة بـ200 دولار، بينما حُددت رسوم دخول معظم مواطني الدول الأوروبية بـ75 دولارًا.

أما بالنسبة للدول غير المصنّفة ضمن المجموعات العشر التي حددها القرار، فتم اعتماد رسم موحد بقيمة 50 دولارًا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر واحد.

تنظيم جديد بعد تزايد حركة العبور

ويأتي القرار في ظل تزايد ملحوظ لحركة الدخول إلى سوريا من جنسيات متعددة لأغراض سياحية، أو استثمارية، أو زيارات عائلية، وتسعى الحكومة السورية من خلال هذه التعديلات إلى ضبط حركة العبور وتحقيق موارد مالية إضافية، ضمن مرحلة إعادة تنظيم ما بعد الحرب.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق عن نظام جديد لتأشيرات الدخول يشمل تصنيف الدول إلى عشر مجموعات، بناءً على طبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الاقتصادية والسياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.