دراسة: جائحة كورونا كشفت تفاقم العنف البنيوي ضد النساء في الأردن واستمراره بعد الأزمة

كشفت دراسة حديثة أعدها معهد تضامن النساء الأردني أن جائحة كوفيد-19 رافقها ارتفاع ملموس في معدلات العنف ضد النساء والفتيات في الأردن، خاصة العنف النفسي والاقتصادي والإلكتروني، مؤكدة أن هذا الارتفاع لم يكن حالة طارئة مرتبطة بالجائحة فقط، بل نتيجة مباشرة لتفاقم عوامل بنيوية قائمة كشفتها الأزمة ووسّعت آثارها.

ونُشرت الدراسة في 9 كانون الأول (ديسمبر) 2025 بالتزامن مع ختام الحملة الوطنية لمجابهة العنف ضد النساء، ضمن مشروع "متحدون لمنع العنف ضد النساء والفتيات في الأردن أثناء وبعد جائحة كوفيد-19"، الذي نُفذ في محافظات عمّان والبلقاء وعجلون وإربد ومادبا.

أبرز نتائج الدراسة:
العنف النفسي سجل النسبة الأعلى، متخذاً أشكال الإهانة والتهديد والسيطرة وتقييد الحركة.

العنف الاقتصادي برز كأداة ضغط عبر الحرمان من النفقة أو العمل أو التحكم بالموارد المالية.

العنف الإلكتروني شهد تصاعداً لافتاً خلال الجائحة مع الاعتماد المتزايد على الفضاء الرقمي.

النساء الأكثر تعرضاً للعنف كنّ من الفئات الهشة: ذوات الموارد المحدودة، النساء ذوات الإعاقة، والعاملات في القطاع غير المنظم.

إجراءات الإغلاق حدّت من قدرة النساء على الوصول إلى الدعم والحماية، وأسهمت في زيادة العزلة وكشفت فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.

رغم تراجع بعض أشكال العنف بعد انتهاء الإغلاق، إلا أن آثاره النفسية والاقتصادية والاجتماعية استمرت، ما يثبت أن العنف ليس مرتبطاً بزمن الجائحة فقط.

توصيات الدراسة:
اعتماد نهج شامل لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات يبدأ بتعزيز الوعي بالخدمات وآليات الوصول إليها.

توفير الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي المباشر للنساء الأكثر هشاشة.

تطوير الثقافة المجتمعية الداعمة لحقوق النساء وتمكينهن اقتصادياً لضمان استقلاليتهن.

إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة وخطط الطوارئ.

تقوية التنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وتحسين جودة الحماية والدعم لضمان استجابة فعّالة ومستدامة.