إلقاء القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة جنوب عمان بإسعاف فتاة من جنسية عربية إلى المستشفى بإصابات بالغة ونزيف في البطن إثر مراجعتها شخص يدّعي أنه معالج روحي وأدخلت الفتاة للعلاج.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه بمتابعة التحقيقات أُلقي القبض على الشخص الذي ادّعى أنه معالج روحي واعترف بقيامه بعلاج الفتاة إضافة إلى مالك المركز، وستتم إحالة القضية للقضاء.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم مراجعة مثل أولئك الأشخاص ممن يدّعون قدرتهم على العلاج الروحي والسحر لكي لا يقعوا فريسة للاحتيال أو تعرّضهم للإصابات الخطيرة.
هذا وكانت قد شهدت طوارئ أحد المستشفيات الأردنية، مساء أمس، حالة صادمة لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وصلت وهي تعاني من كسور في منطقة الصدر ونزيف في الكبد والطحال، نتيجة تعرضها للضرب خلال ما وصفته عائلتها بـ"جلسة علاج من السحر".
وبحسب طبيب في المستشفى، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن أسرة الفتاة لجأت إلى شخص يُدّعي أنه "شيخ معالج بالرقية الشرعية"، بدعوى أن تأخر زواجها حتى بلوغها سن الـ18 قد يكون بسبب "مسّ أو سحر".
ووفقاً لرواية الطبيب، فإن "الشيخ" قام بضرب الفتاة بشكل عنيف، مدّعيا أن الضرب هو الوسيلة الوحيدة لطرد "الجن"، ما تسبب بإصابات بالغة استدعت نقلها الفوري إلى قسم الطوارئ. وقد تدخلت الشرطة على الفور وفتحت تحقيقا في الحادثة، فيما تم نقل الفتاة لتلقي العلاج اللازم، في ظل مخاوف على حالتها الصحية.
الشعوذة والضرب بحجة العلاج الروحاني وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة التحذيرات من ممارسات الشعوذة والضرب بحجة العلاج الروحاني، والتي ما تزال تتكرر في بعض المجتمعات المحلية، رغم تحريمها قانونيا ودينيا، وخطورتها على حياة الأشخاص المستهدفين بها، خصوصاً النساء والفتيات.
وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفرض رقابة صارمة على من يُمارسون الشعوذة تحت غطاء الرقية الشرعية، وبتفعيل قوانين المساءلة بحق من يُسيء استخدام الدين أو يستغل جهل الأهالي.
كما أكد خبراء اجتماعيون أن العائلة تتحمّل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في مثل هذه القضايا، بسبب انقيادها خلف معتقدات وممارسات لا تستند إلى العلم أو الدين، مطالبين بتكثيف حملات التوعية حول مخاطر الخرافات المتعلقة بـ"العنوسة" و"السحر" و"المس".
وما يزال بعض المشعوذين يعملون في بعض المناطق، تحت مسميات "الرقية الشرعية" أو "المعالجين الروحانيين"، ما يفتح الباب أمام حاجة ملحة لتشريعات رادعة ورقابة دائمة.
