وثيقة سرّية: عباس ينوي معاقبة الأسرى ووقف التحريض على "إسرائيل"
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، خلال الساعات الماضية، عن توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثيقة رسمية تتضمن سلسلة من التعديلات الجذرية على النظام الفلسطيني، أبرزها إلغاء صرف رواتب الأسرى بصيغتها الحالية وتحويلها إلى آلية دعم اجتماعي مراقَبة دوليًا، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى إحياء عملية السلام وتعزيز فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ووفقًا لما نقله محرر الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذا التطور يأتي في إطار تحركات دبلوماسية نشطة خلال الأسابيع الماضية، تقودها أطراف دولية وعربية، لتفعيل مسار حل الدولتين.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" أن الوثيقة التي وقعها عباس تشمل أيضًا إجراء انتخابات عامة خلال عام، وتغيير المناهج الدراسية "بما لا يتضمن أي تحريض"، إلى جانب ضمانات لحوكمة رشيدة، وتعزيز دور المرأة والشباب في هيئات منظمة التحرير.
وتشير الوثيقة إلى رسالة رسمية وجّهها عباس بتاريخ 9 حزيران إلى كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعرض فيها مقترحًا لإلغاء القانون الذي يمنح مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء بناءً على طبيعة الفعل وعدد سنوات السجن، واستبداله بنظام جديد شبيه بمؤسسة التأمين الوطني، تدفع فيه الرواتب للعائلات بناءً على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، تحت رقابة دولية مباشرة.
ويهدف هذا التحول إلى تهدئة الانتقادات الغربية التي طالما وُجهت للسلطة بشأن "رواتب الأسرى"، والتي تعدها دول غربية "تحفيزًا على العنف"، بينما تراها السلطة التزامًا وطنيًا تجاه من ضحّوا لأجل القضية.
كما يتضمن البرنامج الموعود قانونًا جديدًا للأحزاب، يشترط على كل مرشح للانتخابات القادمة الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيه الاعتراف بإسرائيل وفق اتفاقيات أوسلو، والالتزام بوحدة الكيان السياسي الفلسطيني تحت سلطة واحدة وسلاح واحد، في خطوة يرى فيها مراقبون استبعادًا مباشرًا لحركة حماس من المعادلة السياسية القادمة.
وكان من المقرر عقد مؤتمر دولي خاص بدفع حل الدولتين في 17 حزيران داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بدعوة من ماكرون وولي العهد السعودي وبمشاركة عباس وشخصيات دولية بارزة، غير أن المؤتمر تأجل دون إعلان رسمي عن الأسباب، ما أثار تساؤلات حول ما يُحضّر للفلسطينيين في المرحلة المقبلة.
