زلزال سياسي" في إسرائيل

في خطوة وُصفت بأنها "زلزال سياسي"، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست غادي أيزنكوت، انسحابه من حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني غانتس، وسط توقعات بخوضه الانتخابات المقبلة ضمن حزب جديد يمثل تيار يسار الوسط.

وجاء القرار في توقيت حرج، حيث يتزايد الحديث في إسرائيل عن احتمال إجراء انتخابات مبكرة في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم. وبانسحاب أيزنكوت، ينتقل مقعده في الكنيست إلى المدير العام للحزب إيتان غينزبرغ.

خيبة أمل من هيكل الحزب... وتلميحات عن عروض من لابيد

وبحسب تقارير إعلامية، فإن انسحاب أيزنكوت جاء بعد خيبة أمل من نتائج الانتخابات التمهيدية داخل الحزب، والتي وصفها بأنها تفتقر للديمقراطية وتُغلق الباب أمام تغيير حقيقي في بنيته. وذكرت قناة "كان 11" أن أيزنكوت أبدى استياءه من آلية الانتخابات داخل الحزب، والتي تُدار بشكل شبه حصري من قبل أنصار غانتس.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "معاريف" أن رئيس الأركان الأسبق، الذي فقد ابنه خلال القتال في قطاع غزة بينما كان عضواً في المجلس الوزاري الأمني، يعيش مرحلة من التقييم السياسي الذاتي، وهو ما دفعه للتفكير في خوض التجربة ضمن حزب مستقل.

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية، من بينها ما نشره موقع "وينت"، إلى أن زعيم حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، يدرس تقديم عرض لأيزنكوت لرئاسة الحكومة عبر قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة.

غانتس يعلق: "فجوات أيديولوجية"

وفي أول تعليق له على الاستقالة، قال غانتس إن القرار جاء بعد "عملية حوار طويلة وعميقة"، مضيفًا أن "فجوات أيديولوجية كبيرة برزت بيننا في الفترة الأخيرة، تتعلق بالطريقة الأنسب لخدمة دولة إسرائيل".

وأضاف غانتس: "غادي صديق وشخص جدير بالاحترام، خدم الدولة بإخلاص على مدار عشرات السنوات، وأنا واثق بأنه سيواصل خدمتها بطريقته الخاصة"، مؤكدًا أن "الصداقة والاحترام المتبادل سيبقيان رغم انتهاء الشراكة السياسية".

تراجع في استطلاعات الرأي... وإعادة رسم للتحالفات

ويُذكر أن حزب غانتس وإيزنكوت كان قد شهد صعودًا صاروخيًا في استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الأولى من الحرب، قبل أن يفقد الزخم تدريجيًا ويهبط إلى نتائج متواضعة في آخر استطلاعات نُشرت.

في ضوء ذلك، يرى مراقبون أن انسحاب أيزنكوت قد يعيد خلط الأوراق داخل معسكر يسار الوسط، ويفتح الباب أمام تحالفات جديدة تُغير توازن القوى في الانتخابات المقبلة، في حال تم إقرارها رسميًا خلال الأسابيع القادمة.