منظمات إسرائيلية: جريمة حرب بتهجير قسري للفلسطينيين في الضفة الغربية
اتهمت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان السلطات الإسرائيلية بتبني سياسة رسمية تدعم العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، ما أدى إلى تهجير قسري لمئات العائلات الفلسطينية من مناطق رعوية، معتبرتين ذلك "جريمة حرب مكتملة الأركان".
جاء ذلك في تقرير مشترك صدر يوم الجمعة عن منظمة "ييش دين" ومنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، تحت عنوان: "مجتمعات مهجرة، أناس منسيون"، والذي كشف أن إسرائيل تمارس "تطهيرا عرقيا ممنهجا" في سبع تجمعات رعوية فلسطينية خلال أقل من عامين.
وأوضح التقرير أن عمليات التهجير لم تكن طوعية، بل جاءت نتيجة مباشرة لسياسات عنف منظمة تشمل اعتداءات المستوطنين اليومية، القمع المؤسسي، والإرهاب النفسي، ما أدى إلى تقويض الأمن الشخصي للفلسطينيين وتفكيك بنيتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات على أنها "غير معترف بها"، ومارست ضدها أساليب تنكيل ممنهجة، لافتًا إلى أن الوضع ازداد سوءًا مع إقامة بؤر استيطانية زراعية قريبة من تلك التجمعات.
ووفقًا للتقرير، فإن تصاعد العنف من هذه البؤر خلال العامين الماضيين حوّل بيئة المعيشة إلى واقع لا يُحتمل، حيث أصبح الفلسطينيون عاجزين عن الحفاظ على سبل العيش، مما أجبرهم على مغادرة أراضيهم.
ورغم أن إسرائيل تدّعي عدم شرعية تلك البؤر، إلا أن التقرير يؤكد أن السلطات تتغاضى عن وجودها وتستفيد من نتائج العنف لتحقيق أهداف سياسية، أبرزها تفريغ المنطقة (ج) من سكانها الفلسطينيين، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
وحذر التقرير من أن هذه الاستراتيجية الممنهجة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، الصحة، حرية التنقل، الملكية، والعمل، والكرامة الإنسانية.
وفي ختامه، شدد التقرير على أن الدولة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري، مؤكدًا أن هذه الأفعال، بتكرارها وانتشارها الجغرافي، تمثل سياسة تطهير عرقي ممنهج في الضفة الغربية.
