إدارة ترامب ترحل أكثر من 250 مهاجرا رغم قرار قضائي بوقف التنفيذ
أقدمت الإدارة الأمريكية، الأحد، على ترحيل أكثر من 250 مهاجرًا غير نظامي إلى السلفادور، بدعوى ارتباطهم بعصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، وذلك على الرغم من صدور قرار قضائي فيدرالي بوقف التنفيذ. وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية في الولايات المتحدة، حيث رأى البعض أنها تشكل تجاوزًا للسلطة القضائية، بينما اعتبرها آخرون إجراءً ضروريًا لحماية الأمن القومي.
وذكر مراسل وكالة الأناضول أن إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال محور اهتمام الرأي العام الأمريكي، خصوصًا بعد تفعيل صلاحيات استثنائية لتسريع عمليات الترحيل. وقد استندت الإدارة الأمريكية في قرارها إلى أمر تنفيذي وقّعه ترامب، يسمح بترحيل المهاجرين المشتبه بارتباطهم بجماعات إجرامية بأقصى سرعة ممكنة، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لمكافحة العصابات العابرة للحدود.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن عملية الترحيل تمت بعد اتفاق مسبق مع السلفادور، ينص على استقبال هؤلاء المهاجرين واحتجازهم في سجونها مقابل "أجر عادل" تدفعه الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر منصة "إكس". وقد أثار هذا الاتفاق تساؤلات حول مدى التزام واشنطن بالمعايير القانونية في التعامل مع قضايا الهجرة، خاصة بعد صدور حكم قضائي بوقف التنفيذ، وهو ما علّق عليه رئيس السلفادور نجيب بوكيلي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "لقد فات الأوان"، في إشارة إلى أن الترحيل تم بالفعل قبل إمكانية التدخل القضائي لوقفه.
وأعادت إدارة ترامب تفعيل "قانون الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، والذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لاستهداف وترحيل المهاجرين غير المسجلين الذين يُشتبه في تهديدهم للأمن القومي. وقد تم تطبيق هذا القانون تاريخيًا في أوقات الحرب، أبرزها خلال حرب 1812 ضد بريطانيا، وفي الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وكذلك خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، حيث استُخدم لترحيل "الأعداء الأجانب النشطين". ويعد هذا التفعيل هو الأول من نوعه منذ عقود، مما يثير مخاوف من إمكانية استخدام السلطات التنفيذية بشكل موسّع ضد المهاجرين في المستقبل.
وأحدثت هذه التطورات انقسامًا في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث أشاد بها مؤيدو سياسات ترامب باعتبارها خطوة حازمة ضد الجريمة المنظمة، فيما ندد بها المعارضون، معتبرين أنها سابقة خطيرة في استغلال صلاحيات الطوارئ ضد المهاجرين. كما أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم من أن يؤدي استخدام إجراءات استثنائية إلى انتهاك حقوق الأفراد وترحيل أشخاص دون محاكمات عادلة، مما قد يخلق توترًا قانونيًا بين السلطة التنفيذية والقضاء الفيدرالي.
ويأتي هذا الترحيل في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى سياسات الهجرة في عهد ترامب، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستشكل نموذجًا جديدًا في التعامل مع قضايا المهاجرين غير النظاميين، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، حيث يعد ملف الهجرة أحد أبرز القضايا التي تحدد توجهات الناخبين في الولايات المتحدة.
