قطاعات تشتكي من رفع الكهرباء لـ"تعرفة الزمن"

أجمع ممثلو قطاعات إنتاجية شملتها الحكومة بـ"المرحلة الثانية للتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن" على أن تطبيق هذه التعرفة سيؤدي إلى نتائج سلبية على أعمالهم، نظرًا لطبيعة تشغيل معداتهم على مدار الساعة.

وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدء تطبيق المرحلة الثانية من التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية العام الحالي.

وتشمل التعرفة الجديدة قطاعات البنوك، والمستشفيات الخاصة، وضخ المياه، والفنادق، والهدف من هذه التعرفة هو تخفيض الفاتورة الكهربائية، وتحسين استقرار الشبكة، وزيادة كفاءتها.

وتنقسم التعرفة الجديدة إلى ثلاث فترات:

فترة الذروة: من الساعة 5 مساءً حتى 11 ليلاً.

الذروة الجزئية: من 2 مساءً إلى 5 مساءً ومن 11 ليلاً إلى 5 صباحاً.

خارج أوقات الذروة: من 5 صباحاً إلى 5 مساءً.

وتشجع الهيئة القطاعات المشمولة على نقل استهلاكها إلى فترات خارج الذروة، حيث يمكن الاستفادة من تعرفة مخفضة تصل إلى 15% خلال ساعات انخفاض الطلب.

مخاوف القطاعات المختلفة

أوضح نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، أن التعرفة الجديدة لن تنعكس إيجاباً على القطاع، بل ستضيف أعباء مالية بسبب ارتفاع كلفة التعرفة خلال ساعات الذروة، حيث يصعب نقل الأحمال إلى ساعات خارج الذروة نظرًا لتشغيل الفنادق على مدار الساعة.

وأضاف أن الكهرباء تشكل بين 18% و22% من الكلفة التشغيلية للفنادق، وتزيد هذه النسبة في المنتجعات والفنادق الشاطئية.

من جهته أشار نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، أحمد الأحمد، إلى أن التعرفة خلال ساعات الذروة ارتفعت من 140 فلسًا إلى 151 فلسًا، مما يزيد الكلفة التشغيلية.

وأوضح أن تشغيل الأجهزة الطبية والتبريد يستمر على مدار الساعة، مما يجعل نقل الأحمال مستحيلًا.

وطالب بإعادة التعرفة إلى 9 قروش للكيلوواط/ساعة لتخفيف الأعباء على المستشفيات التي تعاني من أزمات مالية.

بدوره، أكد فادي مشهراوي، مدير إدارة الدراسات والسياسة في جمعية البنوك، أن التعرفة الجديدة لن تحقق وفراً للقطاع، حيث تعتمد البنوك على تشغيل الأجهزة على مدار اليوم.

وأشار إلى أن الجمعية لم تنهِ دراساتها حول تأثير القرار على كلفة الطاقة، وأنها فوجئت بإعلان الحكومة عن القرار دون استكمال المناقشات.

توقعات الوفر المالي من التعرفة

وبحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، من المتوقع أن تحقق التعرفة وفراً إجمالياً يتجاوز 5.3 مليون دينار سنويًا في حال ترحيل 25% من الأحمال إلى خارج أوقات الذروة. ومع ذلك، فإن القطاعات المختلفة أبدت تحفظاتها بشأن قدرة هذا النظام على تحقيق الوفر المطلوب نظرًا لطبيعة أعمالها.

وأكدت هذه القطاعات أن التعرفة الجديدة قد تزيد من كلفتها التشغيلية وتعيق قدرتها على خفض النفقات، مما يتطلب إعادة النظر في تفاصيل القرار لضمان تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة الطاقة ودعم الأعمال.