البنك الدولي يدرس ضخ 400 مليون دولار للأردن
يدرس البنك الدولي تمويل مشروع اقتصادي جديد في الأردن بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليون دولار، بهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على المشروع بحلول نهاية مارس 2025، كجزء من الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.
ويأتي هذا المشروع في وقت يواجه فيه الأردن تحديات اقتصادية متعددة، مثل تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. ويُعد الاقتصاد الأردني، كونه اقتصادًا صغيرًا ومفتوحًا، أكثر عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية والتوترات الإقليمية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وعلى الرغم من نجاح المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو لم تصل إلى المستويات الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية، مما أدى إلى نقص في فرص العمل ذات الإنتاجية العالية.
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأردني سجل نموًا بنسبة 2.6% في الربع الثالث من العام الماضي، بعد أن تأثر سلبًا بتداعيات الحرب على غزة ولبنان على قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل.
كما توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6% خلال العامين الحالي والمقبل، ما دفعه إلى رفع توقعاته للنمو في عام 2024 من 2.4% إلى 2.6%.
ويرتكز المشروع المقترح على محورين أساسيين. يتمثل المحور الأول في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال والتجارة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتشمل هذه الجهود تسهيل تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار، وتبسيط عمليات التخليص الجمركي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار عبر دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ديناميكية لنمو القطاع الخاص.
أما المحور الثاني فيركز على تعميق وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد المحرك الأساسي لخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني. يشمل ذلك تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز دور المؤسسات المالية في تقديم قروض ميسرة، وزيادة الاعتماد على التمويل الرقمي، وتطوير أدوات التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة بيئيًا.
كما يسعى المشروع إلى تحسين استقرار القطاع المالي من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل البنوك والمؤسسات التمويلية، بما يضمن تعزيز قدرتها على تمويل الاستثمارات الجديدة ودعم نمو القطاع الخاص.
ينسجم هذا المشروع مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية عام 2022، والتي تهدف إلى مضاعفة معدلات النمو وزيادة فرص العمل وتحفيز الإنتاجية خلال السنوات العشر المقبلة.
كما تسعى هذه الرؤية إلى تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية عبر تطوير سلاسل القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة العالية، مما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.
من الناحية البيئية، لا يُتوقع أن تكون للمشروع تأثيرات سلبية كبيرة. بل على العكس، فإن إدخال آليات التمويل الأخضر يمكن أن يوجه الاستثمارات نحو مشاريع أكثر استدامة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية. كما أن تحسين كفاءة العمليات التجارية، مثل تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، قد يسهم في تقليل التكاليف البيئية الناجمة عن التأخير في حركة البضائع والانبعاثات المرتبطة بها.
ويعتمد نجاح المشروع بشكل كبير على قدرة الحكومة الأردنية على تنفيذ الإصلاحات المقترحة، وضمان التنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص. وإذا تمت الموافقة على المشروع، فإنه سيشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل يعزز تنافسية الأردن، ويضعه على مسار نمو مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
في سياق متصل، أظهر البنك الدولي التزامه بدعم الأردن، حيث صرف قرابة 554 مليون دولار لتمويل أربعة مشاريع مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع البالغ 1.235 مليار دولار. وبلغت نسبة المبالغ المصروفة لهذه المشاريع 44.8%، فيما بلغت المبالغ غير المصروفة 681 مليون دولار. وخلال العام المالي الأخير، وقع البنك الدولي أربع اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن بقيمة إجمالية بلغت 1.235 مليار دولار، بالإضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى، وهي القيمة الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية.
