الدباس يكتب: مواقف النواب في استطلاع الرأي العام تختلف عنها تحت القبة ؟.

الدكتور محمود عواد الدباس.

في التوقف على مواقف أعضاء مجلس النواب تجاه القرارات الاقتصادية للحكومة وفي شكل علاقة مجلس النواب مع الحكومة . ووفقا لمنهجية المقارنة نجد أن هنالك حالة من الاختلاف في النسب المئوية لمواقف النواب تحت القبة و مواقفهم في استطلاع الرأي العام.  كيف نثبت صحة وجود تباين بين مواقفهم هنا ومواقفهم هنالك. بحسب استطلاع (راصد)  الأخير  فقد بينت نتيجة الاستطلاع أن( 43% ) فقط من أعضاء مجلس النواب راضون عن قرارات الحكومة الاقتصادية . هذه النسبة المئوية تتناقض أو تختلف مع نسبة الذين وافقوا على الموازنة العامة للدولة للعام الحالي حيث وصلت الى( 70% ). في تفسير هذا التباين بين التصويت تحت القبة و مواقفهم في استطلاع الرأي العام . ربما يمكن تفسير ذلك بوجود  ضغوطات من الحكومة مارستها على النواب ونظرا لحاجة النواب الى الحكومة في تلبية طلباتهم فقد نجحت الضغوطات في رفع نسبة الموافقة على الموازنة العامة . وبظني أنه  لا يوجد تفسير آخر ؟.

في علاقة الحكومة مع مجلس النواب . أظهر استطلاع الرأي العام أن( 46%) فقط من  النواب هم راضون عن شكل علاقة  الحكومة مع مجلس النواب. في هذه توجد مؤشرات تحت القبة تؤكد وجود هذا الخلل في العلاقة بين الطرفين  . منها غياب جزء من الوزراء عن  بعض جلسات مجلس النواب في رسالة  منهم قد  تعكس أحيانا عدم اهتمام . كذلك وجود وزراء في الحكومة يوجد للعديد من النواب اسباب في ضرورة إخراجهم من الحكومة . يؤكد ذلك وأقصد الخلل في العلاقة هو الكم الكبير من الأسئلة النيابية فهي أداة العديد من النواب في الرد على شكل علاقة  الحكومة مع المجلس النيابي و في التحفظ على بعض أعضائها .

بكل تأكيد  تكمن الأهمية دوما  في اقتراح حلول تعالج عدم الرضا عن قرارات الحكومة الاقتصادية وعن شكل تعامل الحكومة مع المجلس النيابي  . وهي حلول لا تحتاج إلى تفكير عميق . وهي أن  تتوقف الحكومة عن رفع الأسعار أو تقاعسها عن  عدم ضبط ارتفاع بعضها  الآخر  فذلك يخلق نقمة شعبية تنعكس تلقائيا  على النواب والتي تنعكس بدورها  على الحكومة جزئيا . واما الحل الثاني فهو أن تعيد الحكومة النظر في أسلوب تعاملها مع المجلس النيابي و أن لا تكرر اسلوب الحكومة السابقة الذي كان عقيما في تعاملها مع مجلس النواب وبكل تأكيد فالحكومة تعلم كيف تفعل ذلك ؟  .

ختاما . إذا استمرت الحكومة بذات سياستها في قراراتها الاقتصادية و في أسلوب تعاملها مع مجلس النواب . فالمتوقع أن يكون الرد من النواب على الحكومة على طريقة الهجمات المرتدة  عبر الأسئلة النيابية و التي قد تنتقل الى استجوابات وربما في لحظة ما  تقفز إلى  مذكرة حجب ثقة عن الحكومة ؟.