مقترح مغربي لتحديد سن الدخول إلى الإنترنت
في خطوة جادة نحو حماية الأطفال من المخاطر التي قد تواجههم في البيئة الرقمية، اقترح عدد من أعضاء البرلمان المغربي تحديد سن 16 عامًا كحد أدنى لدخول الأطفال إلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويهدف هذا المقترح إلى الحد من تعرض الأطفال لمخاطر الاستغلال، التنمر، والتحرش الجنسي، فضلاً عن حماية معلوماتهم الشخصية من الاستغلال.
أهمية المقترح لحماية الأطفال
عبد العالي الراعي، رئيس منتدى الطفولة في المغرب، أكد أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية بسبب تزايد المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة رقمية آمنة، حيث يتعرض الأطفال، خصوصًا أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، إلى تحديات متعددة في عالم الإنترنت.
وقال: "إن المقترح يشكل خطوة إيجابية نحو حماية الأطفال من التنمر، الاستغلال الجنسي، وتحقيق حماية خاصة لمعلوماتهم الشخصية."
وفي إطار الدعم للمقترح، أوضح فيصل الطهاري، خبير في علم النفس الاجتماعي، أن هناك تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بشأن دخول الأطفال دون سن الرشد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا للتأثيرات النفسية الضارة التي قد تترتب على ذلك.
وأضاف: "يجب أن نكون واعين بأن هؤلاء الأطفال يصبحون عرضة للاستغلال الجنسي والمادي، وهو ما يضر بصحتهم النفسية ويزيد من خطر التعرض للتهديدات."
التحديات القانونية والتنفيذية
على الرغم من أهمية المقترح، يظل تحويله إلى قانون قابل للتنفيذ في الواقع بحاجة إلى مزيد من الدعم داخل البرلمان المغربي. العياشي الفرفار، أستاذ علم الاجتماع ونائب في البرلمان، أكد أن المقترح هو خطوة ضرورية لمعالجة المخاطر التي تهدد الأطفال في عالم يزداد تعقيدًا من الناحية الرقمية.
وأشار إلى أن الأطفال والمراهقين في المغرب يتعرضون بشكل متزايد للتنمر والتهديدات عبر الإنترنت، ما يؤثر على حياتهم الاجتماعية والنفسية.
كما أشار العياشي الفرفار إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زيادة التعرض للعنف الرقمي في المنازل، حيث أصبح الأطفال أكثر عرضة للابتزاز والتهديدات عبر الإنترنت.
وأوضح أن بعض الأطفال قد يتعرضون لحالات اكتئاب شديدة نتيجة لذلك، مما يتطلب تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية لحماية النشء من هذا الخطر.
وفي الأسابيع الماضية، أوصى المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المغرب بتحديد ما يسمى "سن الرشد الرقمي" لدخول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة رفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
