نهوض إستراتيجي مطلوب وضروري
مالك العثامنة
لدينا في الأردن مصارف محترمة، وبنوك متينة، ولدينا شركات ومؤسسات في القطاع الخاص متعددة المستويات بين ضخمة لها نشاطاتها "ونجاحاتها" خارج الأردن وداخله، ومستويات متوسطة قادرة على أن تقفز إلى الأعلى بكفاءات فنية وعلمية وافرة.
لدينا طاقات بشرية، ولدينا مؤسسات حكومية ونقابات (وبعض النقابات تحديدا عليها أن تعود إلى مجالاتها العملية والتخلي عن أسواق المزاودات السياسية).
ولدينا دولة أنجزت مئويتها الأولى بجدارة.
ألا يكفي كل هذا لنضع خطة مؤطرة بإستراتيجية متكاملة، مجهز فيها للقادم إقليميا، وهو قادم لا محالة؟
كنت في مقالين سابقين كتبت عن ضرورة أن نكون جاهزين للتغيرات في سورية، وحسب التتابع السياسي للأحداث فإن الأمور توحي بأن سورية على طريق إعادة بناء الدولة، وهذا يشمل إعادة إعمار شاملة، ولم يعد الأمر سرا في حضور إقليمي واضح للمساهمة في إعادة الإعمار، من منطلقات لا تنافسية سوقية وحسب، بل من منطلق أمني حيوي لمصلحة الإقليم كله، وهو إقليم بدأت التغيرات فيه نحو مشاريع تكاملية اقتصادية وتنموية منذ فترة قصيرة.
من حق تركيا "وهي الجارة الشمالية" لسورية أن تساهم في إعادة الإعمار الضخمة والشاملة، وللأتراك خبرة دولية معروفة في قطاع المقاولات ومشاريع البنى التحتية، ناهيك عن قطاع مصرفي متين لديهم جعلهم السباقين في العراق مثلا.
ونحن، الجار الجنوبي لسورية، مثل الأتراك، حملنا عبء اللجوء طوال سنوات المقتلة السورية، ولدينا مصالح مشتركة مع السوريين تتجاوز المسائل الحدودية الأمنية، وكان السوق الأردني ملاذا لرجال أعمال ورؤوس أموال سورية وجدت في البنوك الأردنية ملاذا آمنا وصحيا، وفي السوق الأردني فرصا استثمارية استفادت وأفادت أيضا.
علينا التفكير اليوم لا بالمنافسة مع الغير، بل بالتكامل من خلال رؤية واضحة مبنية على تكتلات اقتصادية أردنية تقودها البنوك تحديدا. وصياغة رؤية عملية على الأرض لتحالفات اقتصادية كبرى من شركات مقاولات وصناعات بنى تحتية واستشاريين بقيادة مصارف وبنوك أردنية لها سمعتها الدولية المحترمة، وربما بالتعاون مع شركات وتحالفات ممتدة مع دول إقليمية شقيقة لها وزنها الإقليمي للبحث عن فرص اقتصادية واستثمارية يتم فيها توظيف الخبرات الأردنية في عملية إعادة الإعمار في سورية.
هي دعوة محددة وواضحة لمن يهمه الأمر، نعيدها ونكررها، لا على مسامع الحكومة وحسب، بل على مسامع القطاعات الأهلية أيضا، مثل جمعية البنوك الأردنية التي يمكن أن تنظم حوارا مكثفا وعمليا حول الموضوع للخروج بنتائج تفضي إلى أول الطريق، ومؤسسات اقتصادية وأهلية مثل بعض النقابات المعنية بكل ما يتعلق بإعادة الإعمار والبناء للتحرك والتمدد بكل الاتجاهات ضمن مفهوم تكاملي محلي وإقليمي تتحقق فيه المصلحة للجميع.
