العمل الإصلاحي كمزيج إبداعي من المعرفة والقيم والمهارات

إبراهيم_غرايبة

تكمل هذه المقالة مقالة سابقة بعنوان "الإصلاح بين الفكر والخطاب"، وقد ذكرت فيها أن العمل الإصلاحي يبدأ بتعريف نفسه وصياغة الرؤية والرسالة، بمعنى التصور العملي البعيد أو المثالي للدول والمجتمعات والأفراد والمؤسسات والحالات والأفكار والعلاقات المستهدفة، ثم ملاحظة العلاقة الممكنة بين هذا التصور وبين أوعية العمل والتأثير المتاحة والمقترحة، وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه العمل الإصلاحي.

وترتبط المعرفة والقيم والمهارات بالشعور والتفكير والبناء؛ فالمعرفة هي جزء من الإدراك والتفكير، والقيم هي جزء من الشعور أو الجزء العاطفي من العملية، فهي جزء من التفكير أيضا، وأما المهارات فهي أفعال أو الجزء العملي وهي أيضا سلوك، ويكون العمل الإصلاحي في تشكيل المكونات مع بعضها في عمليات التفكير والعاطفة والسلوك والجمع بينها في عملية مزيج إبداعية.

تستمد هذه المقالة أفكارها الأساسية من دراسات واقتراحات قدمت في مجال العمل الاجتماعي بالنظر إليه مهنة وعملا معرفيا مستمدا من فهم عميق للإنسان والمجتمع ومن علوم ودراسات إنسانية واجتماعية عامة ومتخصصة.

المعرفة:

تمثل القاعدة المعرفية الضمان لفعل قوي من العمل الإصلاحي، وهي الميزة الأساسية للإصلاح التي تمنحه القوة والأفضلية، ذلك أن الفكر الإصلاحي تشكل وفق معرفة واسعة وعميقة ومتراكمة.

ويقصد بالمعرفة الصورة التي يمتلكها الإنسان للعالم وموقعه فيه، أو هي الأفكار والمعتقدات التي نعتقد أنها صحيحة أو يحتمل أنها صحيحة، ما يعني على نحو آخر أنها عمليات السؤال والأدلة والإثبات والنفي التي نمارسها تجاه الوقائع والأفكار التي نتعامل معها.

يجعل السياق الاجتماعي للإصلاحي وانشغاله بالظاهرة المعقدة للإنسان في بيئته الاجتماعية من المعرفة الإصلاحية أقل تماسكا وصلابة، يقول بول رينولدز، إن الجسم العلمي للمعرفة مصمم، حيث يصف الأشياء ويفسر سبب حدوثها، وحتى تقبل المعرفة على أنها علمية يجب أن تتصف بالتجريد بمعنى الاستقلال عن الزمان والمكان، والذاتية والوضوح والدقة المنطقية، وتعنى باستخدام الأنظمة المنطقية التي يقبلها العلماء من أجل الموافقة على التنبؤات والتوضيحات حول النظرية، وإمكانية التقييم والمقارنة بين النظرية والنتائج للبحث التجريبي.

وعلى الرغم من أن المعرفة تفحص المحتوى وتقيم التجارب ونتائجها لكنها تظل معرفة متأثرة بالبيئة الاجتماعية والقيم الناشئة عنها وتأثيرها على تعريف الظواهر وتفسيرها، فالمعرفة الإصلاحية هي فيما نعرف عن الناس وأنظمتهم الاجتماعية ومرتبطة ايضا بالحالة التي طورت خلالها ووصف الظواهر والأشخاص فيها، وتستخدم لاكتساب الفهم للأشخاص الموجودين في الموقف والأنظمة الاجتماعية الأكبر وتشتمل هذه المعرفة على التنمية الإنسانية وعلم النفس السلوكي، والنظريات الاجتماعية، أو لنقل إنها تمثل الحكمة العملية المكتسبة من المعرفة والتجربة والخبرة.

ولأن هذه المعرفة انتقائية، ومعقدة وفي بعض الأحيان ذاتية فقد نشأت بعض المشاكل ومنها:

1- المشاكل التي تأتي من المعرفة المستعارة من مصادر واتجاهات أخرى أو تاريخية قد تكون قديمة ولا تتناسب مع التفكير الحالي، لكنها تمنح المعرفة الإصلاحية تراكما وتقاليد منهجية.

2- المشاكل التي تأتي من فصل عناصر المعرفة والقيم في العملية الإصلاحية؛ ذلك أن وجهة النظر الواقعية تتأثر إلى حد كبير باعتبارات القيم بأن المشاهدات والحقائق التي تتضارب معها هذه القيم يتم تجاهلها، والطريقة التي يتم تطوير واستخدام المعرفة بها تسهم في هذه المصاعب.

3- المشاكل التي تنمو بسبب كون الحكمة العملية غير كافية لبناء المفاهيم والحقائق، ولم تختبر بمنهجية صحيحة أو قياسية.

4- المشاكل الناشئة عن تعدد المتغيرات المحيطة بالحالة الإنسانية، والتفاعل بين العاملين في المجال الإصلاحي والمتلقين لهذه المعرفة والنماذج.

5- المشاكل الناتجة عن الميل لاستخدام مفردات ومفاهيم دون تعريف كافٍ أو موافقة على التعريف، حيث يستخدم نفس المفهوم أو المفردة بمعاني مختلفة.

6- المشاكل الناتجة عن الميل نحو عدم تطوير علاقات كافية بين المفاهيم والمفردات، إذ إن المعرفة النظرية لا تزال غير قادرة على تنظيم عمل عظيم باستثناء المستوى التجريدي

ومن أجل الحصول على قاعدة معرفة واسعة وكافية يحتاج العمل الإصلاحي إلى قاعدة واسعة للفنون الحرة أو العقلية: أي معرفة العلوم الاجتماعية، مثل (علم الاجتماع، النفس، التاريخ، العلوم السياسية والاقتصاد) من أجل تقديم التوضيحات حول طبيعة المجتمع الإنساني والحالة الإنسانية، كما أنها توفر الأدوات اللازمة للتفكير العلمي، وفهم المظاهر النفسية للحالة الإنسانية.

القيم:

ترتبط القيم بالثقافة المحيطة بالعمل الإصلاحي والمجتمعات الكبرى، ولكل مجتمع ثقافته الخاصة التي يتسم بها ويعيش فيها، ولكل ثقافة ميزاتها وخصائصها ومقومات المادية التي تتألف من طرائق المعيشة. والدين ثقافة كاملة، فهو يعبر عن رؤية للعالم، للطبيعة والوجود والإنسان، وهو كذلك يقدم تصورا لبناء الاجتماع الإنساني على نحو يغطي أحيانا أدق تفاصيل هذا الاجتماع اقتصادا وسياسة وأخلاقا وأحوالا شخصية، فهو نمط من القيم والعادات والطقوس والشعائر، وطريقة ثابتة الملامح في ممارسة الحياة في بناء الاجتماع وإعادة إنتاجه.

وتؤلف القيم نسقا متماسكا، فتحتل كل قيمة في هذا النسق أولوية خاصة بالقياس إلى القيم الأخرى، وأنساق القيم هي المستويات التي نحتكم إليها في ذواتنا أمام الآخرين، أو هي الموجهات التي تحرك تصرفاتنا، لكي نبدو أمام الآخرين بالصورة التي نفضلها، فهي توجهنا في إقناع الآخرين والتأثير فيهم لتبني مواقف أو معتقدات أو اتجاهات أو قيم نعتقد أنها جديرة بالاهتمام، وتسهم القيم في إعطاء نوع من التماسك لمجموع القواعد والنماذج الثقافية في مجتمع معين، والتي إذا أخذت منفصلة سوف يكون من الصعوبة إيجاد تفسيرات لها.

يجب التمييز بشكل واضح بين المعرفة والقيم، فالمعرفة يمكن إثباتها، وتستخدم من أجل توضيح السلوك ومن أجل تحديد مفاهيم العملية، وأما القيم فهي غير مثبتة وهي ما تعتبره مرغوب، كما أنها تستخدم من أجل تعريف ما هو مفضل وهذا يشمل وجهات النظر المفضلة والطرق المفضلة في المساعدة، وافتراضات المعرفة وافتراضات القيم تستخدم بشكل مختلف وبطرق مختلفة في المساعدة التي تحاول تقديمها.

وفي منظور آخر، فإن القيم هي إرشادات للسلوك، وتنمو من خلال التجارب الشخصية، وتتعدل حسب تراكم التجارب، وتكون عادة استنباطية، وهذا يعني أن الظروف التي تعمل القيم ضمنها لها متطلبات متضاربة غالباً.

وتقسم القيم إلى أنواع هي: قيم جوهرية: وهي القيم التجريدية التي تميل لأن تكون سهلة، وهي: الحرية، والكرامة، والتقدم والعدالة؛ وقيم مساعدة: وهي القيم التي تحدد وسائل الوصول إلى النهايات، وهي أوضاع سلوكية أو إدارية مثل حرية الإرادة والخصوصية.

ومن العوامل التي تؤثر على القيم التي يحملها الأفراد تراثهم الثقافي، والقيم التي يحملها الناس المحيطون بالفرد أو الذين يطمح الفرد بالارتباط بهم، والتجربة الشخصية، والنطرة تجاه الإنسان وطبيعة الحالة الإنسانية.

وتتضارب القيم عند تعريض الأشخاص إلى أنظمة قيم مختلفة يجب عليهم التعامل معها، مثلاً "نظام القيم المجتمعي" يحتوي على القيم التي تحملها الطبقة المسيطرة على الحكم، ومن القيم التي تروج لها الحضارة العالمية اليوم: الإنجاز والنجاح، النشاط والعمل والمسؤولية الأخلاقية والاهتمام بضحايا الكوارث الطبيعية.

وفي ذلك، فإن العمل الإصلاحي يعتمد مجموعة من القيم، مثل الحرية والكرامة والعدالة وحق الإرادة وتقرير المصير، والفردية والخصوصية، ويحمل الإصلاحي أو المصلح قيما مثل فهم الناس وحقوقهم، والفروق الفردية بين الناس في قدراتهم وأفكارهم، وحق الناس في الانتماء، وفرادة الناس في احتياجاتهم وطبائعهم.

ويجب أن يمنح المجتمع لأعضائه فرصا متساوية في المشاركة، وأن يوفر فرص النمو والتنمية لكل شخص، والمصادر الكافية للاحتياجات الأساسية، مثل التعليم والغذاء والصحة والسكن الملائم.. وفي العمل مع الناس يجب معاملتهم بنبل واحترام، وتوعيتهم بحقوقهم.

والأخلاق تأتي من القيم فهي تعتبر القيم العاملة، ولذلك فهي من الوسائل المفضلة للتعامل مع الناس، والشيفرات الأخلاقية تحدد ما يجب عمله في الممارسة العملية.

في محاولة العمل الإصلاحي بناء الممارسة على أساس هذه القيم تواجه العملية مشكلات عدة؛ فالطبيعة التجريدية للقيم هي موضع تفسيرات متضاربة، وهناك صعوبة في المحافظة على التوازن بين حقوق الفرد والمسؤولية الاجتماعية، ومن جوانب التوازن والتضارب المحتملة: التطوع والفائدة المادية، أي النظر إلى العمل الإصلاحي بما هو عمل تطوعي ورسالي يخلو من الأجر المادي والمصالح والمكاسب الشخصية، أو بما هو مصالح ومكتسبات للأفراد والطبقات والجماعات، وبالطبع فإنه لا يعيب العمل الإصلاحي، ولا يعيب الأفراد والطبقات أن يرتبط الإصلاح بمكاسب فردية أو طبقية، والواقع أنه لا يمكن تطوير وترسيخ العمل الإصلاحي إلا أن يتضمن في جانب كبير منه مصالح مجتمعية وطبقية وفردية.

وتشكل المشاعر الإنسانية مكوّنا أساسيا في العمل الإصلاحي بما في ذلك من فرص وتحديات ومشكلات وحوافز؛ فمن المؤكد أن الاحترام والتقدير والحب والكراهية والحسد والأنانية والشجاعة والكرم والبخل والجبن تمنح العمل حوافز ومكاسب أو مخاسر وتحدّيات. لكن الجانب الخفيّ في كثير من الأحيان عندما تتحول المشاعر، سواء كانت إيجابية أو سلبية إلى حوافز ومحركات للعمل أو حين يختلط العمل بالمشاعر، وفي غالب الأحيان، فإن العمل يفشل أو يخسر بسبب هذا الخلط حتى عندما تكون المشاعر إيجابية وجميلة.

وفي أحيان كثيرة تتضارب قيم العمل الإصلاحي مع القيم الاجتماعية السائدة، ويحتاج العمل إلى توفيق صعب ومعقد بين احترام القيم الفردية والاجتماعية وبين إصلاحها أو مخالفتها، كيف يمكن الجمع بين احترام حرية الناس في الاختيار وبين العمل لأجل أهداف تبدو مختلفة أو مناقضة لاختيارات الناس؟

وأهم ما يجب التأكيد عليه في قيم العمل الإصلاحي أنه مختلف اختلافا كبيرا عن العمل السياسي أو الدعوي والتنظيمي، فليس هدفه حشد الأتباع والمؤيدين أو بناء تشكيلات تنظيمية وقيادية، لكنه عمل يهدف إلى التأثير في السياسات والأفراد والجماعات باتجاه أهداف واضحة، كما أنه مستقل تماما عن العمل والتطبيق والتنفيذ، فمن يطبق وينفذ الخطاب الإصلاحي ليس القائمون على العمل الإصلاحي، التطبيق والتنفيذ مسؤولية الأفراد والمؤسسات والسلطات والجماعات والنقابات .... ومن المهم جدا في قيم العمل الإصلاحي تأكيد وترسيخ هذا الاستقلال، وربما تكون هذه القيمة موضع جدل ولبس لكنه جدل يحتاج إلى بحث طويل، لكن الفكرة الأساسية في قيم العمل الإصلاحي هي أن الأحزاب والجماعات والسلطات والنقابات والبلديات وغيرها من أوعية العمل يمكن أن تنحرف عن أهدافها ورسالتها عندما تمزج بين الدعوة والتنفيذ أو بين التأثير والمشاركة السياسية والنقابية المباشرة.

المهارات:

المهارات هي المكون العملي الذي يجمع المعرفة والقيم في إطار عملي كاستجابة للاحتياجات والاهتمام، التعريف الاجتماعي لها فهي (أي المهارة): تنظيم معقد للسلوك (الجسدي أو اللفظي) الذي يتطور من خلال التعلم ويوجه في اتجاه هدف معين أو يركز على نشاط معين، وأما التعريف التقني للمهارة، فهو: القدرة على استخدام المعرفة بشكل فعال وفوري في الأداء بشكل كافٍ.

ويمكن التفكير في عدد لا محدود من مهارات العمل الإصلاحي لكنها جميعا تقوم وتبنى على أساس التعلم المستمر، وجمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها، والتقييم، والمعرفة، والتفكير والحدس والإبداع، ..

ويظل الإبداع بما هو المورد الأساسي للاقتصاد والتقدم والمجتمعات هو أيضا مورد ومحرك العمل الإصلاحي، إذ لا يمكن أن يكون منفصلا عن التحولات والاتجاهات الناشئة بفعل اقتصاد المعرفة وتقنياتها (الشبكية)، وإذا كان الإبداع يقود الاقتصاد فإن المبدعين بطبيعة الحالي سوف يقودون المجتمعات والدول أو هم النخبة الجديدة التي يفترض أن تحدد وجهة الدول والمجتمعات والمدن والأسواق والثقافة والقيم. لم يحدث ذلك بعد ولكنه سوف يحدث حتماً، وسوف تنقرض النخبة السائدة أو تعيد إنتاج نفسها، كما حدث من قبل لطبقات ونخب كانت سائدة ومهيمنة.

يتشكل الإبداع في السلوك المعرفي والمهني بما هو تراكم المعلومات والمعرفة وتحويلهما إلى إبداع أو حكمة، ويجرى ذلك في مسارين لإنتاج المعرفة وبنائها؛ تنظيم المعرفة وفوضى المعرفة، ففي تنظيم المعرفة وهو المسار التقليدي والأكثر حضوراً وتأثيراً ومؤسسية (ولكنه أقل إنتاجاً للإبداع والحكمة في مرحلة التحولات الكبرى القائمة) تتشكل وتتراكم المعرفة والمهارات والتجارب وتتطور في عمليات يومية يقوم بها عادة الأكاديميون والمهنيون وعلى نحو بطيء وغير مقصود في تقديم المعرفة وتبسيطها والإضافة والحذف والمقارنة والنقد والتأييد والمعارضة للاتجاهات المعرفية والفكرية والفلسفية وفي العمل اليومي الروتيني في قاعات الدرس ومراكز البحث والنشر. ولكنها في خيرها الكثير تتضمن شراً كثيراً من السلفية المعرفية والجمود والغش والإقصاء والتهميش. وتتميز أيضاً، عمليات تنظيم المعرفة بفرص التمويل والإنفاق العام، وتمنح للعاملين فيها فرص الارتقاء الوظيفي والتأثير العام والإعلامي والسياسي، لكنها تقصي بحسن نية وبسوء نية أحياناً الفكر النقدي والمختلف.

وفي المسار الثاني بما هو البحث عن الحقيقة على نحو مستقل عن المؤسسات والتقاليد القائمة (الفوضى)، تتشكل معارف وإبداعات من خلال عمليات للبحث عن الحقيقة تخلو من المصلحة والتحيز، وتكون لأجل الحقيقة فقط أو الاقتراب منها. وتقوم عليها عادة مجموعات من المثقفين والمبدعين والهواة غير المتفرغين للفكرة التي يبحثون فيها أو المتخصصين الذين يعملون في غير مجالاتهم بعيداً عنها أو بالإضافة إليها، فيقدمون إضافات أو إبداعات مهمة بسبب الدافع القوي، أو تداخل المعارف والعمل في تخومها، حيث تقع عادة الإبداعات والإضافات.

مشكلة هذا المسار فقره وعدم الاعتراف به وقلة الوقت، كما أن حب الحقيقة، مثل جميع أنواع الحب بلا مصلحة أمر نادر وغير كافٍ، لكن هؤلاء الثلة من محبي الحقيقة يمثلون ضرورة كبرى للإبداع.

عمليّتا تنظيم المعرفة والبحث عن الحقيقة ضرورتان ومستقلتان ومتداخلتان، ولكنهما لسوء حظنا (نحن العرب) لا تعملان بكفاءة من غير حرية، فلا حكمة ولا إبداع بل لا معرفة من غير حرية