تغريم صاحب مشغل زيت زيتون مغشوش 3 آلاف دينار في الزرقاء
قضت محكمة صلح جزاء الزرقاء بتغريم صاحب مشغل لتصنيع زيت الزيتون مبلغ 3 آلاف دينار والرسوم، بعد إدانته بجرائم تتعلق بتداول زيت مغشوش، وعدم استيفاء المنتج لشروط بطاقة البيان، وتداول غذاء في ظروف تجعله غير مأمون وضارًا بالصحة.
وجاء الحكم عقب ضبط مشغل داخل إحدى المزارع، إثر ورود معلومات تفيد باستخدامه في تصنيع زيت زيتون مغشوش، حيث كشفت عمليات التفتيش عن وجود تنكات فارغة تحمل كتابات مرتبطة بمعاصر زيت الزيتون، وتنكات لزيت قلي تحمل علامة تجارية، إلى جانب بقايا صبغة وخزان يُستخدم في خلط الزيوت.
تفاصيل ما عُثر عليه داخل المشغل
وبحسب وقائع القضية، دخلت الجهات المختصة إلى المزرعة بعد تكليف أحد الضباط بخلع القفل، حيث عُثر داخل المشغل على تنكات فارغة تحمل اسم معصرة في جرش وعبارة «معاصر الشمال»، إضافة إلى تنكات لزيت القلي تحمل علامة «زيت عبير».
كما ضبطت الجهات المختصة بقايا صبغة وملصقًا يحمل عبارة «زيت زيتون بلدي بكر معاصر الشمال»، فضلًا عن خزان يبلغ طوله نحو مترين، يحتوي على بقايا زيت ويُستخدم لأغراض الخلط.
وعلى إثر ذلك، جرى إغلاق المشغل بالشمع الأحمر، وتنظيم محضر إغلاق وضبط وتفتيش، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المشغل وإحالته إلى القضاء.
المحكمة تحدد العقوبات
وأدانت المحكمة صاحب المشغل بجرم عدم احتواء المنتج على بطاقة بيان مستوفية للشروط وفقًا لأحكام قانون الغذاء، وفرضت عليه غرامة مقدارها ألف دينار والرسوم.
كما أدانته بجرم تداول غذاء مغشوش أُضيفت إليه مادة من شأنها تقليل قيمته الغذائية، وفرضت عليه غرامة قدرها 3 آلاف دينار، إلى جانب إدانته بجرم تداول غذاء في ظروف تجعله غير مأمون وضارًا بالصحة، مع فرض غرامة أخرى مقدارها 3 آلاف دينار والرسوم.
وبحسب القرار، طبقت المحكمة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتنفيذ العقوبة الأشد، ليصبح الحكم النهائي تغريم المشتكى عليه 3 آلاف دينار والرسوم.
وصدر الحكم غيابيًا بحق المشتكى عليه، مع احتفاظه بحقه في الاعتراض عليه وفقًا للأصول القانونية.
