دعوة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 350 ديناراً
أكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لرفع الحد الأدنى للأجور في المملكة إلى 350 ديناراً شهرياً.
"يأتي هذا النداء، وفق اتحاد العمال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العاملون في الأردن، حيث لم يعد الحد الأدنى الحالي البالغ 260 ديناراً كافياً لتلبية احتياجات الأسر الأساسية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق" وفق الاتحاد.
وقد أصبح من الواضح أن عدم ربط الحد الأدنى للأجور بمستوى التضخم السنوي يشكل تهديداً حقيقياً للأوضاع الاقتصادية للعاملين، مما يؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية للأجور ويضع الطبقات العاملة في مواجهة ضغوط معيشية كبيرة. كما أن عدم مراعاة زيادة الأجور بما يتناسب مع زيادة التضخم يُعتبر بمثابة استجداء دائم من الحكومة، بدلاً من توفير آلية واضحة وعادلة لرفع الأجور بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
ويدعو الاتحاد إلى ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشرات التضخم ومستوى خط الفقر الذي تحدده الجهات الرسمية المعنية، وذلك لضمان أن تكون الأجور قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجات الحياة الكريمة.
في هذا السياق، يشير الاتحاد إلى التوصيات الدولية من منظمات العمل العالمية التي تشدد على ضرورة تحسين مستويات الأجور بما يضمن حقوق العاملين ويحسن من نوعية حياتهم.
وبحسب الاتحاد،إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 350 ديناراً شهرياً يعد خطوة أساسية نحو تقليص الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، ويُعد التزاماً حقيقياً من الحكومة تجاه العمال وتوفير بيئة عمل أفضل وأكثر استقراراً.
كما أنه سيساهم في تعزيز القوة الشرائية للعمال ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستهلاك المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي الختام، يؤكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني على أهمية استجابة الحكومة لهذه الدعوة بأسرع وقت، ويشدد على أن تحسين الأجور هو استثمار في مستقبل العمل والإنتاج في الأردن.
.jpeg)
