الفاعوري: ضرورة منح المجالس المحلية استقلالاً ماليًا وإداريًا
أكد خالد الخشمان الفاعوري، رئيس بلدية السلط الكبرى السابق، أن التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز اللامركزية الحقيقية في الأردن وتحقيق استقلالية حقيقية للمجالس المحلية في مختلف المحافظات. وقال الخشمان: "إن هذه التعديلات تتماشى مع التوجهات الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتُعد فرصة لتطوير الأداء الإداري المحلي وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين."
وأضاف الخشمان أنه من أبرز التعديلات التي يجب التأكيد عليها هي ضرورة منح المجالس المحلية استقلالاً ماليًا وإداريًا، بعيدًا عن السلطة الرئاسية التي كانت تفرضها الإدارة المركزية في الماضي. التعديلات المقترحة تعكس فهمًا حقيقيًا للواقع المحلي، حيث أن استقلالية المجالس المحلية ستساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع احتياجاتهم.
وفيما يتعلق بمقترح إلغاء انتخاب رئيس البلدية بشكل منفصل، أشار الخشمان إلى أنه يرى في ذلك خطوة قد تؤثر على استقلالية العمل البلدي، مضيفا انه من الأهمية بمكان أن يبقى للمواطنين حق انتخاب رئيس البلدية بشكل مباشر، ليكون الرئيس أكثر تمثيلًا لآرائهم ولديه القدرة على اتخاذ قرارات محورية دون التأثر بأعضاء المجلس، وان انتخاب الرئيس من قبل المجلس قد يحد من قدرته على تطوير العمل البلدي وتنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع
كما أضاف الخشمان أن تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية يعد من النقاط الإيجابية في التعديلات المقترحة، لافتا الى إن إشراك هذه الفئات في الحياة السياسية المحلية سيعمل على تعزيز التنوع وإثراء العملية الديمقراطية، ويضمن تمثيلًا أكثر عدالة لكافة شرائح المجتمع.
وفي ختام حديثه، أكد الخشمان أن التعديلات على قانون الإدارة المحلية، إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، ستسهم في بناء بيئة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف: "إن التوجه نحو اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية هو خيار استراتيجي يعكس التزام الأردن بتطوير الحكم المحلي وتوزيع عادل للموارد والخدمات."
