الأردن.. انهيار حاد في عمليات تخليص المركبات الكهربائية

شهدت عمليات التخليص على المركبات الكهربائية في الأردن تراجعاً حاداً بنسبة 73% خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما صرح به رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي.

وأوضح البستنجي أن السبب الرئيس لهذا التراجع يعود إلى القرار الحكومي الأخير بزيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية. حيث تم فرض ضريبة بنسبة 40% على المركبات التي تتجاوز قيمتها التخمينية 10 آلاف دينار، ورفع الضريبة إلى 55% على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار.

وأضاف البستنجي أن هذا التغيير في الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى أزمة حادة في القطاع، حيث يواجه العديد من التجار خطر الإفلاس وإغلاق أعمالهم نتيجة لارتفاع التكاليف.

كما أشار البستنجي إلى أن حركة التخليص على مركبات البنزين تراجعت بنسبة 13%، وعلى مركبات الديزل بنسبة 17%، بينما شهدت المركبات الهايبرد نمواً بنسبة 22%.

وفي سياق متصل، أشار البستنجي إلى أن قرار تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية أسهم في توقف عمليات التخليص الجمركي على نحو 18 ألف مركبة كهربائية تم شراؤها قبل تطبيق الزيادة في الرسوم. هذا التوقف أحدث ارتباكاً في السوق وأدى إلى صعوبات في إتمام إجراءات التخليص بسبب ارتفاع الرسوم.

وأكد أن من بين المركبات التي توقفت إجراءات تخليصها هناك أكثر من 5 آلاف مركبة تم دفع "عربون" لها، وتم شحنها بالفعل، لكن ارتفاع الرسوم الجمركية جعل التجار غير قادرين على استكمال الإجراءات.