الزيود: لن يفتح الباب على مصراعيه للعمالة الوافدة

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن من يطلب العاملة غير الأردنية هم أصحاب العمل الأردنيون في القطاعات المختلفة. وتحتاج بعض القطاعات إلى عمالة غير أردنية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، وأحيانًا في قطاع المخابز وقطاع الإنشاءات.

وأضاف الزيود أنه منذ عام 2020، كانت هناك العديد من المحددات لاستقدام العمالة غير الأردنية بسبب جائحة كورونا، وبعد التعافي من الجائحة، غادر جزء كبير من العمالة الوافدة المملكة نتيجة للظروف الصحية التي كانت تجتاح العالم. كما فرضت الحكومة لاحقًا محددات كثيرة لتقليص العمالة الوافدة الموجودة في المملكة، خاصة العمالة المخالفة، من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية على الأسواق ومنشآت القطاع الخاص. لكن بعد مرور السنوات الأربع الماضية، تكررت المطالب من قبل الأردنيين في القطاع الخاص والمستثمرين بأن بعض الأعمال لديهم لا يعمل بها أردنيون، وأن هناك حاجة لهذه العمالة نظرًا لمتطلبات العمل.

وقال إن وزارة العمل ما زالت تدرس وتتحاور وتبحث مع كل قطاع عن احتياجاته من العمالة الوافدة، مؤكدًا أنه لن يفتح الباب على مصراعيه للعمالة غير الأردنية، وستكون هناك محددات احتياجات لكل قطاع، والتي تحدد من قبلهم بتوافق مع وزارة العمل. وسيكون هناك بنود مشددة على عدم قبول إلغاء تسفير أي شخص بحسب ما هو منصوص عليه في قانون العمل، حيث هناك متطلبات تحتاج إلى عرض الطلب على لجنة، وإذا وافقت اللجنة، يتم السماح لصاحب العمل بدفع 3000 دينار غرامة إلغاء تسفير وتصويب وضع العامل. وسيكون هناك اتفاق مع بعض القطاعات، وفي حال السماح لهم باستقدام هذه العمالة، لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بوجود عمالة مخالفة في سوق العمل، حيث سيتم تحرير مخالفات لأصحاب العمل بحسب العقوبات المغلظة، حيث تصل قيمة أقل عقوبة إلى 800 دينار لأصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة. وسيكون هناك تشديد وتكثيف للرقابة على سوق العمل من خلال الجولات التفتيشية لضبط أي عمالة ستكون مخالفة بعد هذا التاريخ، وسيكون هناك أيضًا تحديد في أضيق نطاق للسماح لهم بإلغاء التسفير.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، قال الزيود إن وزير العمل أكد منذ تسلمه حقيبة الوزارة أنه لن يكون هناك تراجع عن القرار السابق برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من بداية العام القادم 2025، استنادًا لقرار اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج الثلاث "أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل"، مشيرًا إلى أن القرار ليس منفردًا. وأكد أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليس قرار وزير العمل وحده، بل هو قرار لجنة ثلاثية مشكلة وفقًا لقانون العمل.

وقال إن وزير العمل أكد خلال الأسابيع الماضية وحتى يوم أمس أنه لن يكون هناك تراجع، بل سيكون هناك رفع للحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسب التضخم، وسيكون هناك فتح باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية للقطاعات المحددة والتي يتم التوافق عليها وفق أحكام القانون.